الدعم الفني
تباطؤ التضخم في أستراليا مع استمرار الضغوط على بنك الاحتياطي الأسترالي
تباطأ معدل التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر خلال نوفمبر، ما وفر إشارات أولية على تراجع ضغوط الأسعار. ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي، الأمر الذي يُبقي خيار تشديد السياسة النقدية مطروحًا بقوة. وفي هذا السياق، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في 15 شهرًا، مع استمرار الأسواق في تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة مطلع العام المقبل، رغم بوادر التهدئة في تكاليف الطاقة والإسكان.
تراجع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 3.4% في نوفمبر، مقارنة بـ3.8% في أكتوبر.
صعد الدولار الأسترالي إلى نحو 0.675 دولار أمريكي، مسجلًا أقوى مستوى له في 15 شهرًا.
تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 35% لرفع سعر الفائدة في اجتماع فبراير.
تباطؤ التضخم مع بقائه فوق النطاق المستهدف
انخفض معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 3.4% في نوفمبر مقابل 3.8% في أكتوبر، وجاء دون توقعات السوق البالغة 3.7%، ليسجل أدنى قراءة منذ أغسطس. ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تراجع ضغوط تكاليف الإسكان وانخفاض حاد في تضخم أسعار الكهرباء. فقد تباطأ تضخم الإسكان إلى 5.2% مع تراجع وتيرة ارتفاع الإيجارات، في حين هبط تضخم الكهرباء إلى 19.7% من 37.1% بعد انتهاء أثر الدعم الحكومي. كما شهدت عدة قطاعات أخرى تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، مثل الملابس والأثاث والصحة والترفيه والكحول والتبغ، ما يشير إلى أن مستويات الفائدة المرتفعة بدأت تكبح الطلب الاستهلاكي تدريجيًا.
في المقابل، لا تزال صورة التضخم غير متجانسة. فقد ارتفعت أسعار الغذاء إلى 3.3%، وتسارعت تكاليف الاتصالات إلى 1.3%، ما يعكس استمرار الضغوط على بعض بنود الإنفاق اليومي. كما استقرت معدلات التضخم في قطاعات النقل والتعليم والخدمات المالية. والأهم بالنسبة لصناع القرار، أن معدل التضخم الأساسي (Trimmed Mean) تراجع بشكل طفيف فقط إلى 3.2%، وظل أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي بين 2% و3%. وعلى الرغم من استقرار التضخم الشهري، فإن بقاء التضخم الأساسي مرتفعًا يفسر حذر البنك المركزي. ومع اعتماد أستراليا الآن على مؤشر التضخم الشهري الكامل كمقياس رئيسي، يراقب صناع السياسة عن كثب ما إذا كان هذا التباطؤ سيستمر خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: مكتب الإحصاءات الأسترالي
قوة الدولار الأسترالي تعكس تباين السياسات النقدية
ارتفع الدولار الأسترالي إلى نحو 0.675 دولار أمريكي، مسجلًا أعلى مستوى له في 15 شهرًا، مدعومًا ببيانات التضخم والتوقعات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة. فعلى الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه لا يزال عند مستويات تُبرر الإبقاء على خيار التشديد النقدي، لا سيما مقارنةً باقتصادات متقدمة أخرى بدأت بالفعل مناقشة خفض أسعار الفائدة. هذا التباين في السياسات النقدية قدّم دعمًا إضافيًا للعملة، إلى جانب قوة أسعار السلع وتحسن شهية المخاطرة عالميًا.
كما تعكس قوة الدولار الأسترالي ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد الأسترالي على تحمل أسعار فائدة أعلى مقارنةً بنظرائه. فقد ساعدت قوة سوق العمل، واستمرار متانة الإنفاق الاستهلاكي، والطلب المستقر من آسيا، في تعويض أثر تشديد الأوضاع المالية. ونتيجة لذلك، شهدت الأصول الأسترالية تدفقات رأسمالية داعمة للعملة. ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الدولار الأسترالي قد يشكل عامل ضغط إضافي على الأوضاع المالية ويؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات إذا تسارع الارتفاع بشكل حاد.
المصدر: Trading View
آفاق سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي وتوقعات الأسواق
أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن قراراته ستظل معتمدة على البيانات. فعلى الرغم من أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لم يدخل بعد النطاق المستهدف، وقد حذر المسؤولون من أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6% قد يحتاج إلى الارتفاع إذا تعثرت وتيرة التراجع في التضخم. وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 35% لرفع سعر الفائدة في اجتماع فبراير، مع توقعات بأن يصل سعر الفائدة النقدي إلى 3.85% بحلول مايو إذا ظل التضخم عنيدًا.
ويمثل تقرير التضخم الكامل للربع الرابع، المنتظر صدوره لاحقًا هذا الشهر، الاختبار الأهم المقبل. ويحذر محللون من أن تسجيل تضخم أساسي فصلي عند 0.9% أو أعلى قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ خطوة تشديدية. ويجد بنك الاحتياطي الأسترالي نفسه في موقف دقيق، إذ يسعى إلى منع ترسخ التضخم دون إلحاق ضرر غير ضروري بالنمو الاقتصادي. في الوقت الحالي، تشير البيانات إلى تباطؤ تدريجي في التضخم وليس انهيارًا حادًا، ما يعني أن البنك سيبقى حذرًا، مع استمرار حساسية الدولار الأسترالي وأسواق السندات لأي بيانات اقتصادية جديدة.
