محكمة توقف محاولة عزل حاكمة الفيدرالي ليزا كوك عشية اجتماع الفيدرالي
أوقفت محكمة استئناف أميركية بشكل مؤقت محاولة البيت الأبيض لعزل حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وذلك قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي يومي 16–17 سبتمبر. القرار يسمح لها بمواصلة عملها والمشاركة في التصويت بينما تستمر الدعوى القضائية. يأتي ذلك بالتزامن مع ترقب دخول ستيفن ميران إلى مجلس المحافظين، ومع توقعات الأسواق ببدء دورة خفض الفائدة.

كوك تبقى في منصبها بينما تستمر الدعوى القضائية.
القرار صدر قبل ساعات من بدء اجتماع الفائدة.
ميران متوقع أن ينضم رسميًا بعد تصديق مجلس الشيوخ.
الأسواق تسعّر خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.
ماذا قررت المحكمة
أصدرت هيئة استئناف فدرالية منقسمة في واشنطن حكمًا مؤقتًا يمنع الإدارة من عزل الحاكمة ليزا كوك في الوقت الراهن. المحكمة أبقت على حكم سابق، معتبرة أن كوك لم تحصل على الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة، مثل الإخطار الرسمي بالاتهامات وفرصة كافية للرد، قبل محاولة عزلها. أحد القضاة خالف القرار ورأى أن الضرر ليس دائمًا إذ يمكن تعويضها بأثر رجعي لاحقًا. الخلاصة: كوك تبقى عضوًا فعّالًا ومن المرجح أن تشارك في اجتماع هذا الأسبوع ما لم تتدخل محكمة أعلى بسرعة.
لماذا يهم هذا لاستقلالية الفيدرالي
التوقيت استثنائي، إذ جاء القرار قبل ساعات من بدء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) التي ستحدد ما إذا كانت ستخفض الفائدة بعد تسعة أشهر من التوقف. كما يأتي وسط ضغوط سياسية متزايدة لدفع تكاليف الاقتراض إلى التخفيض ومساعٍ لإعادة تشكيل المجلس. هذا التداخل بين السياسة والقانون والسياسة النقدية يثير تساؤلات جديدة حول استقلالية البنك المركزي عن البيت الأبيض.
وصول ميران يضيف صوتًا جديدًا
صادق مجلس الشيوخ على تعيين ستيفن ميران لملء المقعد الشاغر في مجلس المحافظين. وإذا أدى القسم قبل نهاية الاجتماع، سيكون قادرًا على التصويت وربما المشاركة في توقعات "ملخص التوقعات الاقتصادية". أما إذا لم يلحق، فقد يعكس "المخطط النقطي" (Dot Plot) عدد مشاركين أقل من 19 كالمعتاد. في كلتا الحالتين، من المتوقع أن يميل وجوده قليلًا بالكفة نحو موقف أكثر ميولًا للنمو والتيسير.
الخلفية الاقتصادية: بيانات متباينة وتوقعات قوية
المستثمرون يتوقعون بشكل شبه مؤكد خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، مع احتمال أقل لخفض بمقدار 50 نقطة. الدعوة للتيسير تعززت بعد بيانات ضعيفة متتالية لسوق العمل (مكاسب توظيف متواضعة، ارتفاع طلبات إعانة البطالة، ومراجعات نزولية كبيرة)، في الوقت الذي يظل فيه التضخم أعلى من الهدف (الرئيسي عند 2.9% والأساسي عند 3.1%).
الفيدرالي أمام موازنة دقيقة بين:
- مخاطر التوظيف: أربعة أشهر من ضعف التوظيف وارتفاع الإعانات.
- مخاطر التضخم: أسعار الخدمات ما زالت مرتفعة، لكن تأثير الرسوم الجمركية يُعتبر مؤقتًا.
- الأوضاع المالية: الأسهم قرب أعلى مستوياتها، والعوائد مستقرة، ومسار الدولار غير محسوم.
خمسة أمور يجب مراقبتها في "يوم الفيدرالي"
- من في الاجتماع: مشاركة كوك شبه مؤكدة، واحتمال أن يؤدي ميران القسم في الوقت المناسب.
- حجم الخفض: 25 نقطة أساس هو السيناريو المرجح، و50 نقطة ستكون مفاجأة قوية.
- لغة البيان: هل سيتراجع وصف "سوق العمل لا يزال قويًا"؟ وكيف سيُؤطر التضخم؟
- "المخطط النقطي" والتوقعات: عدد التخفيضات المتوقعة في 2025–2026 والتعديلات على النمو والبطالة.
- عدد المعارضين واتجاههم: اعتراضات من الجانبين (الصقور والحمائم) قد تعكس انقسامًا داخليًا عميقًا.
تداعيات على الأسواق
- السندات والعملات: خفض بمقدار 25 نقطة سيبقي عوائد الخزانة مستقرة والدولار في نطاق ضيق، بينما 50 نقطة قد يضعف الدولار ويؤدي لانحدار حاد في منحنى العوائد.
- الأسهم: خفض مع توجيه متساهل سيدعم المخاطرة، لكن تصويت منقسم أو بيان حذر قد يحد من التفاؤل.
- الذهب: سيستفيد من أي خفض أعمق أو من إشارات أقل تشددًا حيال التضخم، خاصة إذا أظهر "مخطط النقاط" مسارًا أسرع للتيسير.
قرار المحكمة بالإبقاء على ليزا كوك في منصبها يضيف وضوحًا قانونيًا مؤقتًا إلى لحظة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية. ومع اقتراب انضمام ستيفن ميران، تتغير تركيبة مجلس الفيدرالي بالتزامن مع التفكير في أول خفض للفائدة منذ ديسمبر الماضي. مزيج القرار، والمعارضات، وتوقعات الأعضاء سيحدد كيف تقرأ الأسواق نية الفيدرالي في دعم التوظيف دون إشعال التضخم من جديد.