إشارات من البنك المركزي الأوروبي لإمكانية رفع الفائدة
أشارت عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إلى أن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع سعر الفائدة بدلاً من خفضه مرة أخرى، على الرغم من أنها أوضحت بسرعة أن هذا الرفع غير متوقع على الفور. كان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين قبل أن يوقف دورة التيسير في يونيو.
المخاطر المتعلقة بالنمو والتضخم في منطقة اليورو تميل حالياً نحو الجانب الصاعد.
استقر مؤشر أسعار المستهلكين في المنطقة عند مستوى قريب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
أي مفاجأة هبوطيه في التضخم ستضعف حجة رفع الفائدة.
البيانات القادمة ستوضح حالة عدم اليقين
تتوقع الأسواق أن يكون رفع الفائدة وليس خفضها هو الخطوة القادمة، حيث تشير شنابل إلى أن المخاطر المتعلقة بالنمو والتضخم في منطقة اليورو تميل نحو الأعلى. وأوضحت أن تباطؤ التضخم الأخير قد توقف في وقت يظهر فيه الاقتصاد علامات على الصمود بينما يبدأ التأثير الكامل للتحفيز المالي. على الرغم من الإشارة إلى إمكانية رفع الفائدة، أكدت شنابل أن البنك سيستمر في الاعتماد على البيانات الواردة لتوجيه قراراته. هذا المظهر من السياسة من "الحمائية إلى الصارمة" وضع الأسواق في حالة من عدم اليقين، حيث عززت إمكانية رفع الفائدة في المستقبل توقعات عوائد سندات منطقة اليورو.
التضخم الأساسي لا يزال صامداً
أظهرت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة في منطقة اليورو استقراراً بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكن وتيرة التحسن تباطأت بوضوح. أظهر التضخم الأساسي صلابة، مع ارتفاع أسعار الخدمات واستمرار الضغوط على الأجور. وتشير شنابل إلى أن صانعي السياسات حذرون من أن التضخم قد لا يستمر في الانخفاض بسلاسة نحو الهدف، وقد يعاود التسارع إذا استمرت الاتجاهات الحالية. من خلال الإشارة إلى رضاها عن توقعات السوق بشأن رفع محتمل، ربطت شنابل فعلياً توقعات السياسة بسلوك التضخم نفسه. إذا بدأت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في إظهار مفاجآت صعوديه جديدة، يمكن للأسواق أن تسبق في تسعير سياسات نقدية أكثر تشدداً بسرعة. وقد أظهرت عوائد سندات منطقة اليورو بالفعل حساسية لهذا التحول في النبرة.

المصدر: trading economics
مراقبة التضخم
القضية الأساسية الآن هي أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين القادمة ستؤكد هذا الخطر. إذا ظل التضخم قريباً من الهدف بينما يبقى التضخم الأساسي مرتفعاً، فقد يواجه البنك الأوروبي ضغوطاً للحفاظ على سياسة مقيدة لفترة أطول أو حتى النظر في تشديد السياسة من جديد. من ناحية أخرى، أي مفاجأة هبوطيه في التضخم الأساسي ستضعف حجة رفع الفائدة وتدفع التوقعات نحو التيسير واستقرار السياسة. سيكون التركيز في السوق خلال الأشهر القادمة على كل إصدار للتضخم، إذ أن البنك لم يعد يرى التضخم كقصة خطر هبوطي، بل أصبح التوازن أكثر تماثلاً، حيث تؤخذ مخاطر الصعود في التضخم على محمل الجد تماماً. بالنسبة للأسواق، هذا يعني أن كل بيانات التضخم القادمة سيكون لها وزن أكبر في تشكيل توقعات توقيت واتجاه الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي.