الدعم الفني
محضر الاحتياطي الفيدرالي يكشف الانقسام حول خفض الفائدة في ديسمبر
محضر الاحتياطي الفيدرالي يكشف الانقسام حول خفض الفائدة في ديسمبر؛ فالمسؤولون ما زالوا بعيدين عن الاتفاق على ما إذا كان يجب خفض الفائدة في ديسمبر. وقد أكدت الوثيقة ما كان المتداولون يشعرون به منذ أسابيع: الفيدرالي منقسم، والبيانات متضاربة، ولا أحد مستعد لاتخاذ خطوة قبل وضوح الصورة، بينما يعاود التضخم الظهور تدريجيًا.
انخفاض توقّعات خفض الفائدة في ديسمبر من 54% إلى 30%.
التضخم ما زال مرتفعًا قرب 3.0%.
نهاية دورة التشديد الكمي تفتح الباب أمام بدء مرحلة التيسير الكمي.
المجلس منقسم إلى ثلاث اتجاهات
أظهر المحضر أن المجلس منقسم إلى ثلاث اتجاهات. مجموعة صغيرة دعت إلى خفض الفائدة في ديسمبر، مستندة إلى تباطؤ سوق العمل وتراجع الطلب. فئة أخرى ترى أن الخفض سيكون ضروريًا في المستقبل، لكنها تحذّر من التسرّع. أمّا الفريق الثالث فتمسّك بمبدأ "الفائدة مرتفعة لفترة أطول"، مؤكدًا أن التضخم لم ينخفض بما يكفي لتبرير التخفيف.
إن إنهاء برنامج التشديد الكمي QT يثير تساؤلًا مهمًا: هل يمهّد هذا الطريق لعودة التيسير الكمي QE من جديد؟ أي عودة مبكرة قد تسرّع وتيرة التضخم، وهو ما يدركه صانعو السياسة جيدًا. ومع تأخر البيانات الرسمية وتباينها، اعتمد المجلس على اتصالات مباشرة مع الشركات واستطلاعات رأي وآراء ميدانية لفهم الاقتصاد بشكل أفضل.
تراجع توقّعات خفض الفائدة إلى %30
بالنسبة للمتداولين، الرسالة واضحة: خفض الفائدة في ديسمبر لم يعد السيناريو الأساسي. قبل صدور المحضر كانت الأسواق تمنح خفض الفائدة في ديسمبر احتمالًا بنحو 54%، وبعد صدوره تراجع هذا الاحتمال إلى 30%، ما دفع توقّعات التحرّك القادم إلى الربع الأول من 2026. وبدأت أسواق السندات تعكس هذا التغيير.
المصدر: CME Group
ماذا بعد؟
أوضح الفيدرالي أنه بحاجة إلى أدلّة أقوى قبل أي تعديل في السياسة. إذا أظهرت بيانات الوظائف مزيدًا من الضعف وواصل التضخم التراجع، فقد يبدأ المجلس في الاستعداد لخفض الفائدة مطلع 2026. وحتى ذلك الحين، يبقى عدم اليقين سيّد الموقف. الفيدرالي منقسم، والبيانات غير واضحة، وللمتداولين يبقى الخيار الأمثل هو افتراض بنك مركزي حذر وسوق شديدة الحساسية لكل بيانات جديدة.
