الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض جديد للفائدة وسط تعتيم بياناتي يزيد الغموض الاقتصادي

التضخم يهدأ... والفيدرالي يواصل التيسير

سجّل التضخم في الولايات المتحدة 3% خلال سبتمبر، وهو أقل قليلًا من توقعات السوق، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب مؤخرًا لم تُغذِّ ضغوطًا تضخمية كبيرة حتى الآن.

البيانات الهادئة دعمت توقعات خفضٍ جديد للفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يكون هذا الخفض — الثاني خلال العام — جزءًا من دورة تيسير تدريجية قد تستمر حتى ديسمبر، بما قد يرفع إجمالي التخفيضات إلى 0.75% بنهاية 2025 إذا تدهورت البيانات الاقتصادية أكثر.

مفاضلة صعبة: الوظائف مقابل الأسعار

المهمة المزدوجة للفيدرالي — التوظيف الكامل واستقرار الأسعار — عادت لتفرض معادلة شائكة:

التضخم انخفض من ذروة 9.1% في 2022، لكن إشارات الضعف في سوق العمل أصبحت أكثر وضوحًا.

جيروم باول قال مؤخرًا إن سوق العمل تحولت إلى "أقل ديناميكية وأكثر هشاشة".

لكن مع تأجيل تقرير الوظائف بسبب الإغلاق الحكومي، يضطر صانعو السياسة للاعتماد على بيانات خاصة ومؤشرات بديلة لقياس الاتجاه الاقتصادي.

الاقتصاديون يرون أن تراجع التضخم يمنح الفيدرالي الضوء الأخضر للتركيز على حماية الوظائف — ما يجعل خفض أكتوبر شبه محسوم.

ماذا يعني الخفض للمستهلكين؟

قد يبدو خفض ربع نقطة أمرًا بسيطًا، لكنه يُحدث أثرًا واسعًا عبر الأسواق المالية:

تكاليف الاقتراض لبطاقات الائتمان وقروض الأسهم العقارية قد تتراجع تدريجيًا.

معدلات الرهن العقاري انخفضت سلفًا استباقًا للقرار، إذ تراجع متوسط الرهن الثابت لـ30 عامًا إلى 6.19% — أدنى مستوى خلال عام.

وفي حال استمرار دورة التيسير، قد يحصل المستهلكون والشركات على متنفس مالي أكبر مع دخول عام 2026.

الأسواق تترقب... والسياسة تتحرك بلا بوصلة بيانات

الأسواق تستجيب بحذر:

المؤشرات الرئيسية مستقرة، وعوائد السندات تنخفض تدريجيًا مع ارتفاع توقعات التيسير.

لكن المخاطر قائمة:

إذا بدأت الزيادات الجمركية أو الأجور المرتفعة في الضغط على الأسعار مجددًا، قد تعود مخاوف التضخم سريعًا إلى الواجهة.

في الوقت الراهن، ينتهج الفيدرالي سياسة "الخفض الوقائي" — ليس لتحفيز اقتصاد قوي، بل لحماية النمو من الهبوط الحاد.

تيسير نقدي... على طريقٍ غير مرئي

مع تباطؤ التضخم وتعب سوق العمل، يبدو خفض الفائدة خطوة منطقية.

لكن العقبة الأكبر أمام الفيدرالي اليوم هي غياب البيانات الرسمية التي يعتمد عليها لصياغة قراراته.

إذا استمر الإغلاق الحكومي، ستبقى الرؤية ضبابية حول حالة التوظيف والإنتاج، ما يجبر واضعي السياسة النقدية على التحرّك اعتمادًا على بيانات مجتزأة وتقديرات استباقية.

بالنسبة للمستثمرين والمقترضين، الرسالة واضحة:

أسعار الفائدة في اتجاه هابط — لكن الطريق أمام السياسة النقدية مليء بالمنعطفات.

قرار أكتوبر لن يكون مجرد خطوة جديدة في دورة الخفض، بل ربما بداية حقبة من القرارات “العمياء” في اقتصاد يعمل دون بيانات رسمية تهديه إلى أين يتجه.