إشارات سوق العمل وارتفاع التضخم

ارتفاع التضخم

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 3.4% في ديسمبر 2025، مقارنة بانخفاضه إلى 3.2% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر، وكان أعلى قليلًا من التوقعات البالغة 3.3%. جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار الكحول والتبغ بنسبة 5.2%، والنقل بنسبة 4.0%، والمواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.5%، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.8%. أما التضخم في قطاع الخدمات فارتفع إلى 4.5%، بينما بقي التضخم الأساسي، مستثنيًا العناصر المتقلبة، عند 3.2%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2024. ويشير الاقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع في نهاية العام قد يعقد جهود بنك إنجلترا للعودة بالتضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وبالنظر إلى المستقبل، قد تستمر الضغوط على الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد. كما قد يسهم نمو الأجور في زيادة الضغوط التضخمية المحلية في أوائل 2026. ويتوقع المحللون أن يراقب بنك إنجلترا هذه الاتجاهات بعناية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تعديل أسعار الفائدة. وقد يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي إذا استمرت الأسعار المرتفعة، لا سيما في قطاعي النقل والغذاء. وبشكل عام، يشير هذا التوجه إلى اتباع سياسة نقدية حذرة خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني

ديناميكيات سوق العمل ومعدلات البطالة

بيانات سوق العمل الأخيرة اتخذت سياقًا مهمًا قبل صدور بيانات التضخم. فقد ارتفع التوظيف بنحو 82 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2025، متجاوزًا التوقعات بشكل ملحوظ، ما يعكس استمرار خلق فرص العمل. وعلى أساس سنوي، زاد عدد العاملين بنحو 513 ألفًا، بدعم من نمو الوظائف المأجورة والعمل الجزئي الحر. في المقابل، تراجع التوظيف الحر بدوام كامل، ما قد يشير إلى انتقال بعض العاملين نحو وظائف أقل استقرارًا، رغم تحسن أرقام التوظيف الكلية.

معدلات البطالة

استقر معدل البطالة عند 5.1%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2021. كما لوحظ ارتفاع البطالة عبر مختلف فئات المدة الزمنية (قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل)، ما يعكس بدايات تراكم فائض في سوق العمل.
كذلك ارتفع عدد العاملين الذين يشغلون وظيفة ثانية إلى 1.294 مليون شخص، أي ما يعادل 3.8% من إجمالي العاملين، في إشارة إلى أن شريحة من العمال تسعى لتعويض الدخل بدل الاستفادة من نمو قوي في الأجور.

بشكل عام، لا يزال سوق العمل متماسكًا نسبيًا، لكنه يُظهر بوادر تباطؤ تدريجية ستخضع لمراقبة دقيقة بالتوازي مع تطورات التضخم.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني

الأجور وتوقعات السياسة النقدية

تشير بيانات الأجور إلى مزيد من الانحسار في ضغوط الأجور. فقد ارتفعت الأجور المنتظمة (باستثناء المكافآت) بنسبة 4.5% سنويًا، متراجعة قليلًا عن الفترة السابقة ومتوافقة مع التوقعات.
وسجلت أجور القطاع الخاص تباطؤًا إلى 3.6%، وهو أضعف نمو منذ عام 2020، في حين تسارعت أجور القطاع العام إلى مستوى قياسي بلغ 7.9%. وبعد احتساب التضخم المتوقع، يُرجح أن تكون الأجور الحقيقية قد سجلت ارتفاعًا طفيفًا، محافظة على استقرارها للفترة الثانية على التوالي.

آفاق السياسة النقدية

مع تباطؤ نمو الأجور وتوقعات تضخم معتدلة، يواجه بنك إنجلترا تحديًا دقيقًا في الموازنة بين دعم النمو والسيطرة على التضخم. سجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر 3.4%، وهو أعلى قليلًا من التوقعات، وسيكون هذا الرقم محورياً لمراقبة الاقتصاد. إذا استقر التضخم أو تباطأ خلال الأشهر القادمة، فقد يدعم ذلك استمرار التثبيت في السياسة النقدية، مع بقاء البنك على أسعار الفائدة دون تغيير حتى تظهر دلائل أوضح على تباطؤ التضخم بشكل مستدام. ومع ذلك، إذا استمرت الضغوط التضخمية أو تسارعت، لا سيما في قطاعات النقل والغذاء والخدمات، فقد يشير صانعو السياسة إلى موقف أكثر حذرًا، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد أو تأجيل أي تخفيض محتمل لأسعار الفائدة.

من المرجح أن ينظر السوق إلى هذه البيانات تباطؤ التضخم بشكل تدريجي، واستمرار قوة سوق العمل مع وجود تفاوت، واعتماد السياسة النقدية على البيانات بشكل كبير خلال الأشهر الأولى من عام 2026.