ارتفاع أسعار النفط مع قرار أوبك+ تجميد زيادات الإنتاج لتفادي تخمة معروض في 2026

أوبك+ ترسل إشارة حذرة لعام 2026

تحركت أسعار النفط صعودًا بعد أن أكدت أوبك+ نيتها إيقاف زيادات الإنتاج في بداية العام المقبل، مع تنفيذ زيادة محدودة قدرها نحو 137 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، وهي نفس الوتيرة التي اتبعتها في أكتوبر ونوفمبر. القرار يعكس نهجًا دفاعيًا متحفظًا داخل التحالف في ظل مؤشرات واضحة على وفرة المعروض في السوق العالمية.

فقد انخفض خام برنت بنحو 10% خلال الربع الماضي قبل أن يرتد من أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مدعومًا بتشديد العقوبات الأميركية على صادرات الطاقة الروسية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق إنتاج رئيسية. وفي الوقت الحالي، يُنظر إلى خطوة أوبك+ على أنها محاولة لتهدئة السوق واستعادة الثقة دون إشعال تقلبات جديدة في الأسعار.

موازنة دقيقة وسط ضغوط الفائض

ورغم الإعلان عن زيادات تدريجية، ما زال العديد من أعضاء أوبك+ يفشلون في تحقيق أهداف الإنتاج المقررة نتيجة قيود فنية وصعوبات تشغيلية وتأخيرات ناجمة عن صيانة الحقول أو تعديلات الحصص السابقة. ويُقدر أن التحالف لديه نحو 1.2 مليون برميل يوميًا لم تُستعاد بعد من الاتفاق السابق، مما يجعل التأثير الفعلي على الإمدادات محدودًا.

ويرى مراقبو السوق أن التحالف يدرك أن الفائض العالمي قد يبلغ ذروته في أوائل 2026، وهو ما يبرر تبني موقف أكثر حذرًا. في المقابل، ما تزال هناك شكوك حول مدى تأثير العقوبات الأميركية الأخيرة على شركات النفط الروسية، ومدى قدرتها على تغيير مسارات تدفق الخام عالميًا. كل ذلك يضع أوبك+ أمام توازن صعب بين الحفاظ على المصداقية وإدارة توقعات السوق.

المخاطر الجيوسياسية تضيف طبقة جديدة من التقلب

خارج معادلة العرض والطلب، تراقب الأسواق عن كثب سلسلة من التطورات الأمنية التي قد تهدد تدفق الإمدادات الفعلية. فقد أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود إلى اشتعال ناقلة نفط وإلحاق أضرار بمحطات تصدير رئيسية قرب ميناء توابسي الروسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعطل طويل الأمد في واحدة من أكبر مصافي البلاد.

في أفريقيا، حذرت الإدارة الأميركية من إمكانية تدخل عسكري في نيجيريا – أكبر منتج للنفط في القارة – بعد تقارير عن تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في دلتا النيجر. أي تصعيد هناك قد يفاقم حالة عدم الاستقرار في السوق في لحظة يحاول فيها التحالف إعادة التوازن إلى المعروض العالمي.

الأسعار مستقرة... لكن المعنويات هشة

في منتصف التعاملات الآسيوية، ارتفع خام برنت لتسليم يناير بنسبة 0.3% إلى 64.97 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة إلى 61.17 دولارًا.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن المكاسب الأخيرة لا تزال هشة، إذ يواجه السوق مزيجًا من تباطؤ نمو الطلب وارتفاع المخزونات العالمية وزيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، خصوصًا الولايات المتحدة والبرازيل. وبالتالي، فإن تجميد الإنتاج قد يؤجل تراجع الأسعار لكنه لن يمنع احتمال عودة الضعف مطلع العام المقبل.

إدارة التوقعات لا إدارة الدورة

يبدو أن أوبك+ تسعى في هذه المرحلة إلى شراء الوقت أكثر من تغيير الاتجاه. فالتحالف يستخدم سياسة الإنتاج كأداة لتخفيف التقلبات، لا لإحداث انتعاش شامل في الأسعار. ومع بقاء معدلات التضخم معتدلة وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، يظل الطلب العالمي على الطاقة متباينًا وضعيف الزخم.

وبينما يتجه التحالف إلى عام 2026، يبقى الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان ضبط الإمدادات الآن سيمنع اضطرابات أعمق لاحقًا. وحتى ذلك الحين، يبدو أن الأسواق مستعدة لمنح أوبك+ قدرًا من الثقة — لكن كما هو الحال في الطاقة، فإن الصبر أيضًا مورد محدود.