اضطراب الإغلاق الحكومي يعزّز حجة مزيد من خفض الفائدة الفدرالية

ميل الفدرالي يتجه أكثر نحو التيسير

مع تعطّل الحكومة واحتمال اتّساع الإجازات القسرية، يبدو مسار الفدرالي مائلًا أكثر إلى خفضٍ إضافي. كان صانعو السياسة قد أقرّوا ليونة سوق العمل في سبتمبر عندما نفّذوا أول خفض هذا العام، ليهبط النطاق المستهدف للفائدة إلى 4%–4.25%. الآن، يجعل الإغلاق من الأصعب على المسؤولين التحقّق مما إذا كانت الأوضاع تستقر، ما قد يدفعهم إلى تفضيل جانب التيسير مرة أخرى.

الأسواق تسعّر خطوة أكتوبر بالكامل

تُظهر تعاملات العقود المستقبلية أن المستثمرين لم يعودوا يرون الخفض «اختياريًا» بل محتومًا. ووفق بيانات CME FedWatch، تمنح الأسواق احتمالًا 100% لخفض في اجتماع أكتوبر، إلى جانب 88% لاحتمال خطوة أخرى في ديسمبر. كلا النسبتين ارتفع منذ بدء الإغلاق، تعبيرًا عن قناعةٍ بأن الجمود السياسي لن يفعل إلا أن يزيد الضغط على صنّاع السياسة.

انقطاع البيانات يعقّد قرارات الفدرالي

كلما طال النزاع حول الموازنة، ارتفع خطر «تعتيم البيانات». فالإغلاق سيوقف مكتب إحصاءات العمل عن إصدار تقرير وظائف سبتمبر، ويؤخّر قراءات تضخّم حاسمة. من دون هذه المعايير المرجعية، يفقد المسؤولون وضوح الرؤية حول سوق العمل وديناميات الأسعار في اللحظة نفسها التي يحتاجون فيها إلى معايرة السياسة. في مثل هذا السياق، تصبح حجج الخفض الوقائي أصعب على المقاومة.

هشاشة سوق العمل في الواجهة

تشير بيانات التوظيف الخاصة إلى الضعف بالفعل في سبتمبر، إذ أفادت ADP بفقدان 32 ألف وظيفة. وإذا جرى تسريح موظفين حكوميين من دون ضمانات إعادة توظيف—كما ألمح البيت الأبيض—فإن سوق العمل سيتدهور أكثر. هذا الخطر، إلى جانب تأخّر البيانات، يقوّي حجّة التيسير الاستباقي. وحتى إن ظلّ التضخّم فوق الهدف، يرجّح كثيرون أن يعطي الفدرالي الأولوية لتحصين سوق العمل من صدمات إضافية.