توقعات منطقة اليورو للربع الثالث 2025

سياسات المركزي الأوروبي والإنفاق الدفاعي تدفع عجلة النمو في الاتحاد الأوروبي

يتوقّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي نموًا اقتصاديًا معتدلًا خلال النصف الثاني من عام 2025. وبحسب التوقعات الاقتصادية لربيع 2025 الصادرة عن المفوضية الأوروبية، يُنتظر أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.1% على مستوى الاتحاد الأوروبي، و0.9% في منطقة اليورو، وهي نسب تقارب معدلات النمو المسجلة في عام 2024.

قوة اليورو قد تدفع المركزي الأوروبي للتريث في خفض الفائدة

رغم سلسلة من قرارات خفض الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، والتي انخفضت من 4.5% في مايو 2024 إلى 2.15% بحلول يونيو 2025 عبر ثمانية اجتماعات متتالية، سجّل اليورو ارتفاعًا بنحو 13.8% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام.
ويعود هذا الأداء القوي إلى تدفّقات رؤوس الأموال وميزان تجاري إيجابي يدعم العملة الأوروبية.

من المرجّح أن يجمّد البنك المركزي الأوروبي وتيرة خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب في 24 يوليو، ما لم تشهد الأوضاع الحالية المستقرة أي تطورات مفاجئة. مع ذلك، فإن أي تحول كبير في السياسة التجارية الأمريكية، مثل فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الأوروبية، قد يغيّر المشهد بالكامل ويدفع المركزي الأوروبي إلى إعادة النظر في نهجه.

اتجاهات التضخم وسوق العمل

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.0% في يونيو 2025، ليتماشى مع الهدف متوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي.

وجاء هذا الارتفاع الطفيف مدفوعًا بشكل رئيسي: بتباطؤ وتيرة تراجع أسعار الطاقة، واستمرار قوة تضخم قطاع الخدمات، في حين استقر معدل التضخم الأساسي عند 2.3%.

لا يزال سوق العمل في منطقة اليورو متماسكًا، رغم بدء ظهور بعض مؤشرات التباطؤ. وقد ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3% في مايو، بعد أن سجّل أدنى مستوى تاريخي له عند 6.2% في أبريل. من المتوقع أن يشهد نمو الأجور اعتدالًا خلال الأشهر المقبلة، في ظل تحديات ديموغرافية وتراجع الطلب على العمالة.

الاستثمار الدفاعي والنمو الصناعي

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والالتزامات تجاه حلف الناتو، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ. وقد خصّص الصندوق الأوروبي للدفاع (EDF) مبلغًا قدره 1.065 مليار يورو لعام 2025، لدعم مشاريع البحث والتطوير المشتركة في مجالات حيوية، مثل القتال البري، الأنظمة الجوية والبحرية، الفضاء، والتقنيات السيبرانية.

بالإضافة إلى ذلك، دعت 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي إلى توسيع نطاق الإقراض المرتبط بقطاع الدفاع، مع تخصيص مبلغ قدره 3 مليارات يورو لدعم المورّدين في الصناعات الدفاعية.

أنفقت دول حلف الناتو، بما في ذلك 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، ما نسبته 1.99% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 2.04% في عام 2025. وقد تم اعتماد هدف طويل الأجل يتمثل في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035، رغم أن بعض الدول الأعضاء، ومن بينها إسبانيا، أعربت عن مخاوفها بشأن واقعية تحقيق هذا الهدف.

هذا الارتفاع في الاستثمار الدفاعي ساهم في دفع موجة صعود في أسهم الشركات المرتبطة بالقطاع:

تألقت شركة شركة راينميتال (Rheinmetall AG) كواحدة من أبرز الشركات أداءً، في ظل تعهّد ألمانيا برفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2029.

أبرمت الشركة عقدًا بقيمة 8.5 مليار يورو في عام 2024، وتعمل حاليًا على توسيع منشأتها في "أونترلوس" بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من قذائف 155 ملم من 200 ألف إلى 350 ألف قذيفة سنويًا.

من المتوقع أن يؤدي استحواذها على شركة Expal Systems الإسبانية إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 700,000 قذيفة و10,000 طن من المواد الدافعة سنويًا بحلول عام 2025.

المؤشرات تلقى دعمًا من قرارات السياسات

يتداول مؤشر يورو ستوكس 50 حاليًا قرب مستوى 5,278 نقطة، وقد يواجه بعض الضغوط قصيرة الأجل في مطلع الربع الثالث بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات التجارة. ومع ذلك، تُظهر البيانات التاريخية أن شهر يوليو غالبًا ما سيكون قويًا، بمتوسط عائد يبلغ 1.94%، ونسبة مكاسب تصل إلى 70%.

من المرجّح أن يُسهم التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي وزيادة الإنفاق المالي، لا سيما في القطاع الدفاعي، في دعم المؤشرات الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك داكس وIBEX 35 وكاك 40، خلال ما تبقّى من هذا الربع.