الدعم الفني
توقعات المملكة المتحدة للربع الثاني من عام 2025
المملكة المتحدة تمر بتحديات الرسوم الجمركية، تقلبات النفط، وقوة الجنيه الإسترليني في ظل التحولات المالية
تراجع مؤشر FTSE 100 مع بداية 2025 بعد فرض ترامب رسومًا بنسبة 10% على السلع البريطانية وتراجع أسعار النفط بنسبة 12%، مما ضغط على أسهم الطاقة وزاد من قلق الأسواق.
الجنيه الإسترليني قد يستفيد من تشديد السياسة المالية البريطانية وثبات الفائدة عند مستويات مرتفعة، مما يجذب تدفقات "الكاري تريد" ويعزز قوته في الربع الثاني.
رغم وجود مخاطر من خفض محتمل للفائدة في مايو، فإن التعرض المحدود للرسوم الجمركية واستراتيجية الحكومة الدبلوماسية يمنحان بريطانيا استقرارًا نسبيًا مقارنة بالاتحاد الأوروبي والصين.
صعوبات ملحوظة في الربع الأول من عام 2025، حيث فقد المكاسب التي حققها في يناير وفبراير بنسبة 9.1%، مع أكبر تراجع بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع البريطانية. هذا التراجع دفع المؤشر إلى الاقتراب من منطقة التصحيح، مما أثر بشكل كبير على أسهم قطاع الطاقة في المملكة المتحدة.
ساهم انخفاض سعر النفط الخام برنت بنسبة 12% منذ بداية العام، إلى جانب تصاعد التوترات في الحرب التجارية العالمية، في تعميق حالة عدم اليقين في الأسواق. نتيجة لذلك، تعرضت أسهم شركات الطاقة مثل بي بي وشل وتولو أويل لضغوط كبيرة أدت إلى تراجعها بشكل ملحوظ.
من المتوقع أن تؤدي تصاعد الحرب التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية إلى خفض توقعات النمو العالمي، مما يزيد من حالة الغموض بشأن توقعات الطلب على النفط. علاوة على ذلك، فإن قرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بمقدار 411,000 برميل يوميًا في مايو يعزز المخاوف من وفرة المعروض، مما يضيف مزيدًا من الضغط على أسهم الطاقة في المملكة المتحدة.
الجنيه الإسترليني يظهر كأحد الرابحين في حرب الرسوم الجمركية
تستعد وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لتطبيق مجموعة من الإجراءات المالية الهامة في أكتوبر، تشمل زيادة قدرها 33 مليار جنيه إسترليني في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الزيادات الضريبية المتوقعة. هذه الخطوات تشير إلى سياسة مالية أكثر صرامة، ما قد يدعم الجنيه الإسترليني في المستقبل القريب. ومع إبقاء بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.50%، وهي الأعلى بين البنوك المركزية الكبرى، يبدو أن الجنيه الإسترليني سيكون الأقوى أمام العملات الأخرى في الربع الثاني من عام 2025، بشرط ألا يقوم البنك بخفض الفائدة في مايو.
اتخذ بنك إنجلترا موقفًا حذرًا بشأن التيسير النقدي، مما جعله يختلف عن البنوك المركزية الأخرى ويحافظ على أسعار فائدة مرتفعة، وهو ما يعزز بيئة مناسبة للصفقات ذات العوائد المرتفعة. يستفيد المستثمرون من هذه الفروق في الفائدة، حيث يقترضون بالعملات ذات العوائد الأقل لاستثمارها في الجنيه الإسترليني. وفي دعم لهذا الاتجاه، استقر عائد السندات الحكومية البريطانية لمدة 10 سنوات (GILT) عند 4.6% في الأسبوع الأول من أبريل 2025، مما يعكس ثقة السوق في الاقتصاد البريطاني.
تضيف رسوم الرئيس الأمريكي ترامب الجمركية بعدًا آخر للوضع. حيث تواجه المملكة المتحدة رسمًا جمركيًا نسبته 10%، وهو أقل من رسوم الاتحاد الأوروبي البالغة 20% أو الرسوم الصينية التي تصل إلى 54%، مما يخفف بعض الضغط على قطاعات التصدير فيها. اعتمد رئيس الوزراء كير ستارمر رد فعل هادئًا وواقعيًا، حيث احتفظ بحق الرد مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية. قد يحمي هذا التوجه المملكة المتحدة من التداعيات الاقتصادية الحادة التي تشهدها دول أخرى، مما يعزز جاذبية الجنيه الإسترليني نسبيًا.
مع ذلك، تظل المخاطر قائمة قد يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في مايو إلى ضغط هبوطي على الجنيه الإسترليني على المدى القصير، مما يضعف قوته. ورغم هذا التغير المحتمل، فإن مزيج أسعار الفائدة المرتفعة، التشديد المالي، والعبء الجمركي القابل للإدارة يجعل الجنيه الإسترليني مرشحًا للتفوق على العملات الأخرى في الربع الثاني من عام 2025.
