الدعم الفني
توقعات المملكة المتحدة للربع الرابع 2025
محاولات بنك انجلترا لدعم الاقتصاد من خلال خفض الفائدة
التضخم يعود بالقرب من أعلى مستوياته منذ بداية 2024
الخيارات المتاحة أمام بنك انجلترا في الربع الأخير من العام
مع اقتراب نهاية عام 2025، كان بنك إنجلترا من أكثر البنوك التي سعت مرارًا إلى دعم الاقتصاد، فقد خفَّض سعر الفائدة ثلاث مرات لتستقر عند 4.00%. غير أن هذه الإجراءات لم تمنع استمرار الضغوط على الاقتصاد، لا سيما في سوق العمل، مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
الضغوط التضخمية قد تستمر لفترة من الوقت
يستقر التضخم في المملكة المتحدة حاليًا بالقرب من أعلى مستوياته منذ يناير 2024، مسجلًا 3.8% على أساس سنوي في أغسطس، فلايزال بعيدًا عن المستويات المرجوة من قبل البنك عند 2%. وتشير التوقعات إلى احتمال أن يسجل مزيدًا من الارتفاع حتى نهاية العام، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا. ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى احتمالات رفع الضرائب مجددًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
في حال اتجهت الحكومة إلى رفع الضرائب مجددًا في موازنتها المالية الجديدة المقرر صدورها في نوفمبر، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، إضافةً إلى تقليص مستويات الإنفاق وتباطؤ دخل الأسر، بما ينعكس سلبًا على وتيرة النمو الاقتصادي التي يسعى بنك إنجلترا جاهدًا إلى دعمها عبر خفض الفائدة.
ماذا ننتظر من بنك انجلترا في الربع الأخير من العام؟
من المتوقع أن يُبقي بنك انجلترا على سياسته النقدية الحالية دون تغيير حتى نهاية 2025. فمع استمرار ارتفاع التضخم والعوامل الخارجية التي تؤثر عليه، قد يُفضِّل البنك عدم اتخاذ أي إجراءات جديدة في محاولة للسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار.
وأي قرار بخفض الفائدة في الوقت الحالي، ورغم أنه مطلوب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، قد يدفع التضخم مباشرة إلى مستويات أعلى يصعب على البنك السيطرة عليها لاحقًا.
وبالتالي، قد يُفضِّل البنك عدم التسرع في اتخاذ القرار، ما لم تظهر مؤشرات على عودة تباطؤ نمو التضخم. وفي تلك الحالة من المحتمل أن يلجأ إلى خفض جديد للفائدة خلال الربع الأخير من العام، خاصةً مع بروز علامات ضعف في سوق العمل.
