المملكة المتحدة بين التضخم والركود

سوق العمل عند 5.1%

قد لا يبدو معدل بطالة عند 5.1% دراماتيكيًا، لكنه يمثل تحولًا واضحًا. فللمرة الأولى منذ 2021، لم يعد سوق العمل مشدودًا، بل بدأ يتراخى. تغير ميزان القوى. فترة ما بعد الجائحة، حين كان العمال قادرين على فرض زيادات أجور والانتقال بين الوظائف بسهولة، تتلاشى. لم تعد الشركات تكتفي بتجميد التوظيف، بل أصبحت تدير أعداد الموظفين بشكل نشط. حلّ الحفاظ على الهوامش محلّ التوسع في التوظيف. أسعار الفائدة المرتفعة تثقل كاهل الشركات، وارتفاع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل أضاف طبقة جديدة من التكاليف. وعندما تسعى الشركات لحماية الربحية، يكون التوظيف غالبًا أسرع متغير قابل للتعديل. ما يحدث ليس فوضى، بل تقليصًا محسوبًا. إذا استمر معدل البطالة في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، فسيتغير السرد بشكل حاسم. ما يوصف اليوم بأنه «تباطؤ» في سوق العمل قد يبدو أكثر هشاشة. وعندها ستتصاعد الضغوط على بنك إنجلترا.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية

تضخم فوق مستوى الراحة

التضخم عند 3.4%، المشكلة لم تعد صدمات طاقة أو اختناقات سلاسل التوريد، بل قطاع الخدمات. هناك يظهر التضخم الأكثر عنادًا، وهو ما يبقي بنك إنجلترا في حالة حذر. أسعار الخدمات تعني أن ضغوط الأجور لا تزال تضغط على الاقتصاد. وحتى مع ارتفاع البطالة تدريجيًا، يخشى صناع السياسة من أن التضخم الأساسي لم يهدأ بالكامل. بالنسبة للأسر، لا يبدو هذا تقدمًا حقيقيًا. الأسعار لم تعد ترتفع بوتيرة صادمة، لكنها لا تزال تنمو أسرع من هدف البنك البالغ 2%. الرواتب تستقر، لكن القوة الشرائية الحقيقية لا تتحسن بشكل ملموس. , ما يحتاجه البنك هو دليل واضح على أن التضخم يتجه بثبات نحو الهدف لا يتباطأ مؤقتًا، ولا يتوقف، بل يقترب فعليًا من 2%.حتى الآن، هذا الاطمئنان غير متوفر.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية

النمو بطيء الحركة

بعد تسجيل توسع متواضع عند 0.3% سابقًا، فإن التباطؤ إلى 0.1% يبعث برسالة أوضح مما يوحي به الرقم في العنوان. نعم، لا يزال يُصنّف كنمو من الناحية التقنية، لكنه يمثل فقدانًا حادًا للزخم.
اقتصاد كان بالكاد يتحرك، أصبح الآن بالكاد يزحف. تجميد حدود الضرائب يواصل الضغط على الأسر بهدوء ولكن بثبات، مستنزفًا الدخل المتاح دون الضجيج السياسي لزيادة ضريبية مباشرة. المستهلكون أصبحوا حذرين بدافع الغريزة، لا الضرورة فقط. الشركات لا تلغي المشاريع بالكامل، لكنها تؤجل القرارات، تمدد الجداول الزمنية، وتنتظر وضوحًا بشأن تكاليف الاقتراض قبل ضخ رؤوس الأموال. الانتقال من 0.3% إلى 0.1% قد يبدو محدودًا على الورق، لكن الاتجاه أهم من المستوى.
الزخم يتلاشى، ولا يتعزز. الركود مستمر. يستنزف الثقة تدريجيًا، يضعف شهية المخاطرة، ويعيد تشكيل التوقعات بشأن المستقبل. وكلما بقي النمو قريبًا من الصفر لفترة أطول، أصبح من الأصعب على صناع السياسة الدفاع عن استمرار السياسة النقدية المقيدة.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية

بنك إنجلترا… أبريل هو النافذة الحقيقية

تصويت 5–4 للإبقاء على الفائدة عند 3.75% ليس استراحة مريحة، بل لجنة منقسمة تشتري الوقت.

الجدل لا يدور حول ما إذا كانت الفائدة ستنخفض يومًا ما، بل حول التوقيت والمصداقية. الخفض المبكر قد يعيد إشعال التضخم. والانتظار طويلًا قد يحوّل التباطؤ إلى ألم أعمق. حاليًا، لا يملك البنك أدلة كافية للتحرك. التضخم يتراجع، لكن ليس بشكل مقنع. النمو ضعيف، لكنه لا ينهار. سوق العمل يلين، لكنه لم يتدهور بحدة. هذا المزيج يبقي صناع السياسة في حالة ترقب.

أبريل يغير المعادلة

بحلول أبريل، سيكون لدى البنك عدة أشهر إضافية من بيانات سوق العمل ومسار أوضح للتضخم.
إذا واصل معدل البطالة ارتفاعه واستقر النمو قرب الصفر، سيصبح من الصعب الدفاع عن تثبيت الفائدة.
والأهم، أن التحرك في أبريل سيبدو قرارًا محسوبًا، لا استجابة مذعورة. سيعكس سيطرة لا ارتباكًا. السيناريو

الأساسي واضح، لا خفض فوري. الفائدة تبقى مستقرة بينما تتراكم البيانات. لكن إذا استمر الاتجاه الحالي سوق عمل أضعف، نمو شبه صفري، وأسعار تتباطأ تدريجيًا فقد يكون أبريل لحظة التحول. ليس بداية دورة تيسير حادة. وليس عملية إنقاذ. بل أول اعتراف بأن السياسة النقدية كانت مشددة بما يكفي.
وعندما يتحرك البنك أخيرًا، سيرغب أن تكون البيانات والرواية في صفه بالكامل.