الدولار الأمريكي يصعد بسبب التوترات الجيوسياسية وترقب بيانات البطالة لتحديد الاتجاه

اعتبارات السياسة النقدية للفيدرالي

بينما توفر التوترات الجيوسياسية دعماً قصير الأجل للدولار، تكمن أهميتها الحقيقية في تأثيرها على توقعات سياسات الاحتياطي الفيدرالي. والقناة الأكثر مباشرة للانتقال هي أسعار الطاقة. فإذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط للارتفاع، فقد ترتفع تكاليف البنزين والنقل خلال الأسابيع القادمة، ما قد يبطئ التقدم الأخير في خفض التضخم.

ويكمن القلق بالنسبة لصناع السياسة ليس في التضخم العاجل فحسب، بل في التوقعات المستقبلية. فالزيادة المستمرة في أسعار الطاقة قد تنتقل لتؤثر على سلوك التسعير بشكل أوسع من الشحن والتصنيع إلى معنويات المستهلكين. وإذا بدأت الشركات في تعديل الأسعار بشكل استباقي وتوقعت الأسر ارتفاع تكاليف المعيشة، قد تصبح توقعات التضخم أقل استقراراً، مما يعقد مهمة الفيدرالي في مرحلة دقيقة من الدورة الاقتصادية.

من ناحية أخرى، يدرك مسؤولو الفيدرالي أن صدمات الطاقة يمكن أن تكون مؤقتة. فإذا هدأت التوترات وعادت أسواق السلع إلى مستوياتها السابقة، قد يتلاشى تأثير التضخم بسرعة، مما يسمح للبنك المركزي بالحفاظ على مسار سياسته الحالي دون الحاجة للاستجابة للتقلبات قصيرة الأجل.

ترقب قرار الفائدة في مارس

يركز السوق حالياً على قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في مارس، حيث تسود توقعات قوية باستمرار تثبيت الأسعار، مع توقعات بأن يبقي صانعو السياسة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير بينما يقيّمون تقدم التضخم واستقرار سوق العمل. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 4.3%، ما يعزز الرواية المتعلقة بسوق عمل يبرد تدريجياً دون تدهور، وهو تمييز رئيسي لصناع السياسة الذين يسعون لتحقيق هبوط سلس في الاقتصاد.

إذا أكدت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة استمرار نمو الوظائف واستقرار نمو الأجور، فسوف يدعم ذلك الاستمرار في تثبيت الفائدة خلال مارس. ومع خلفية قوية لسوق العمل، إلى جانب استمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2%، لن يشعر الفيدرالي بضغط كبير للتوجه نحو خفض الفائدة، مما يتيح له الاحتفاظ بالصبر، والحفاظ على سياسة مقيدة مع متابعة المزيد من مؤشرات خفض التضخم.

مع ذلك، قد يتغير الاتجاه سريعاً إذا جاءت البيانات مخيبة للآمال. فارتفاع معدل البطالة فوق 4.3% أو تباطؤ ملموس في الأجور الشهرية قد يشير إلى ضعف أسرع من المتوقع في سوق العمل. وحتى إذا انتهى مارس بالتثبيت، ستبدأ الأسواق على الأرجح في تسعير احتمالية أكبر للتيسير في الربع الثاني من العام.

المصدر: Tradingeconomics

توقعات السياسة المستقبلية

يظل تثبيت الفائدة في مارس النتيجة الأكثر احتمالاً، مع تسعير الأسواق لاحتمالية ضئيلة للتغيير. ويبدو أن الفيدرالي مرتاح للحفاظ على السياسة مستقرة أثناء تقييم اتجاهات التضخم، وزخم النمو، والأوضاع المالية، والمخاطر العالمية.

التركيز الآن أقل على القرار ذاته وأكثر على نبرة البنك المركزي. فإذا استمرت المخاطر التضخمية، بما في ذلك ضغوط الطاقة، مرتفعة، قد يعزز الفيدرالي موقف “أعلى لفترة أطول”. وإذا واصلت الضغوط السعرية التراجع عبر القطاعات، قد تتزايد توقعات خفض الفائدة لاحقاً في 2026 تدريجياً. من غير المرجح أن يقدم مارس أي تحرك مفاجئ، لكن التوجيه المستقبلي للفيدرالي سيشكل توقعات الأسواق للأشهر القادمة.

المصدر: CME Group