بنك إنجلترا يستعد لخفض الفائدة… لكن الحذر الصقوري مستمر مع بقاء التضخم مرتفعًا

خفض متوقع للفائدة مع نبرة حذرة

تُسعّر الأسواق احتمالًا بنسبة 90% أن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة إلى 4.00% يوم الخميس، ضمن اجتماعه في أغسطس. لكن الرهانات على خفض إضافي سريع بدأت تتراجع، خاصة مع بقاء التضخم مرتفعًا وتباطؤ سوق العمل بشكل طفيف فقط.

من المتوقع أن يأتي التصويت داخل لجنة السياسة النقدية بنتيجة 6–3، مع تمسك كاثرين مان، هيو بيل، وميغان غرين بموقفهم المعارض للخفض. وقد تطالب سواتي دينغرا بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، لكن مراجعات بيانات سوق العمل الأخيرة قد تقلل من الدعم لهذا الخيار. ومن المتوقع أن يواصل آلان تايلور—الذي كان قد أشار سابقًا إلى دعمه لخمسة تخفيضات خلال العام—تبنيه لنهج تيسيري حذر.

التضخم العنيد يعقّد المسار المستقبلي

سجل معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ارتفاعًا بنسبة 3.6% في يونيو، متجاوزًا توقعات البنك بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وكان السبب الرئيسي في هذا الارتفاع المفاجئ هو استمرار تضخم أسعار الغذاء، والتي ما زالت تتجاوز التوقعات بأكثر من نقطة مئوية كاملة.

وقد أدّى هذا إلى رفع التوقعات التضخمية على المدى المتوسط، مما دفع صانعي السياسة إلى توخي الحذر في تسريع وتيرة التيسير النقدي. ورغم هذه الضغوط، من المتوقع أن يعيد بنك إنجلترا تأكيد رؤيته المتوسطة المدى بأن التضخم سيعود إلى مستهدف 2% بحلول عام 2026، شريطة أن تستقر أسعار الفائدة عند 3.5% بحلول منتصف العام المقبل. ومع ذلك، فإن التوقعات قصيرة المدى للتضخم ستُراجع على الأرجح بالرفع في تقرير السياسة النقدية المقرر صدوره الخميس.

سوق العمل يتباطأ تدريجيًا لا أكثر

يُظهر سوق العمل علامات على التراجع، لكن بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقًا. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.7% في مايو، متجاوزًا تقديرات بنك إنجلترا للربع الثاني. ومع ذلك، تشير مراجعات بيانات التوظيف إلى أن الانخفاض في الوظائف لم يكن حادًا كما بدا في البداية.

تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص إلى 4.9%، أدنى من المستويات المتوقعة عند 5.2% للربع الثاني. وتشير المؤشرات المستقبلية إلى تراجع نمو الأجور إلى أقل من 4% بنهاية العام، وهو ما يدعم الميل التيسيري، لكنه لا يكفي لإقناع البنك بإعلان تخفيضات إضافية قبل وضوح الاتجاه بشكل أكبر.

تباطؤ النمو الاقتصادي وسط ضغوط تجارية

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.3% في أبريل و-0.1% في مايو، مدفوعًا بشكل رئيسي بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثرت سلبًا على الصادرات البريطانية. وتُقدر نسبة النمو للربع الثاني الآن بـ0.1% فقط، أقل من توقعات بنك إنجلترا البالغة 0.25% في يونيو.

ورغم أن الاتفاق الاقتصادي الأمريكي–البريطاني خفض متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على السلع البريطانية من 11% إلى 8%، فإن البنك كان قد أخذ هذا الأثر الإيجابي في الحسبان. لا تزال الرسوم العالمية أدنى من تقديرات أبريل، لكن خطر ارتفاعها من جديد قائم إذا توسعت التدابير الانتقامية.

تيسير نقدي حذر... بلا التزامات مسبقة

يترقب المستثمرون نبرة التوجيهات المستقبلية من البنك المركزي. ومن المتوقع أن تواصل لجنة السياسة النقدية التمسك برسالتها بأن "التيسير سيكون تدريجيًا وحذرًا"، دون تحديد مسار زمني مسبق. أي تغير في هذه النبرة—مثل الإشارة إلى توسيع الفجوة الزمنية بين التخفيضات—قد يُفهم كإشارة إلى توقف محتمل في نوفمبر.

ومن المتوقع أن تُرفع التوقعات القصيرة الأجل للتضخم في التحديث الجديد، في حين تبقى التوقعات المتوسطة الأجل مستقرة. أما بالنسبة للظروف المالية الأخرى—مثل أسعار الفائدة وأسعار الغاز—فقد بقيت دون تغيير تقريبًا منذ مايو، بينما ارتفع سعر النفط بمقدار 5 دولارات، ما قد يُضيف نحو 0.1 نقطة مئوية إلى مؤشر الأسعار في الأجل القريب.