الدولار الكندي مستقر بعد الانتخابات

استقرار الدولار الكندي بعد نتائج الانتخابات

بقي الدولار الكندي مستقراً إلى حد كبير يوم الاثنين بعد صدور نتائج الانتخابات العامة في البلاد، حيث احتفظ حزب الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني بالسلطة، لكنه فشل في تحقيق أغلبية برلمانية. شهدت العملة تقلبات محدودة في بداية التعاملات، لكن الزخم الإيجابي الأولي تلاشى سريعًا مع إدراك الأسواق أن الحزب، رغم تصدره بـ156 دائرة، لم يصل إلى الأغلبية المطلوبة البالغة 172 مقعدًا من أصل 343 في مجلس العموم الكندي.

ويُنظر إلى قيادة كارني، المدعومة بخبراته السابقة كرئيس لبنك كندا وبنك إنجلترا، كعامل طمأنة للمستثمرين، لما يتمتع به من مصداقية اقتصادية تضيف عنصر استقرار في بيئة عالمية مضطربة. ومع ذلك، فإن موقفه الأكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة في ملف الرسوم الجمركية قد ينذر بمزيد من المواجهات التجارية خلال الأشهر المقبلة.

السياسة التجارية تحت المجهر وسط تحركات البيت الأبيض والبريكس

ظلت ظروف السوق العامة ضعيفة خلال جلسة الاثنين، وذلك بفعل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة "شووا"، وامتناع المتداولين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية الحاسمة.

ولا تزال التوترات التجارية تهيمن على المشهد العام. وعلى الرغم من أن الأسواق باتت أكثر اعتيادًا على أخبار الرسوم الجمركية، إلا أن التطورات الأخيرة في واشنطن تشير إلى أن إدارة ترامب تسعى لتخفيف الأثر المحلي لسياساتها الحمائية. فقد أفادت تقارير بأن البيت الأبيض يخطط لتقليل الرسوم على قطع غيار السيارات المستوردة، ومنع فرض رسوم مزدوجة على السيارات الكاملة، خاصة فيما يتعلق بالفولاذ والألمنيوم، مع إعادة مبالغ الرسوم المدفوعة سابقًا. ومن المتوقع صدور إعلان رسمي يوم الثلاثاء.

وعلى الصعيد الدولي، عقد وزراء خارجية دول البريكس اجتماعًا لتنسيق ردودهم على الموجة الأخيرة من الرسوم الأمريكية. وعلى الرغم من أن الصين — التي تلقت الضربة الأكبر بمتوسط رسوم بلغ 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة — دعت إلى موقف أكثر تشددًا، إلا أن البيان الختامي المتوقع سيحمل لهجة حازمة لكن متزنة، حيث يراقب المستثمرون ما إذا كانت اللهجة التصعيدية ستتصاعد أم تبقى مضبوطة.

الأسواق تتوخى الحذر قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي

على المدى القصير، تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات ثقة المستهلك لكل من ألمانيا والولايات المتحدة، لكنها لا تُتوقع أن تحرك الأسواق بشكل كبير. الأنظار تتجه إلى إصدارات أكثر أهمية غدًا: تقارير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لكل من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

ومع عودة المخاوف من الركود إلى طاولة النقاش — بسبب الاضطرابات التجارية وتزايد تشديد الأوضاع المالية — فإن هذه الأرقام قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق حيال خطوات السياسة النقدية لكل من الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. وأي مفاجأة سلبية قد تعيد إشعال التكهنات بخفض أسعار الفائدة أو تقديم المزيد من التحفيزات النقدية في ظل تصاعد هشاشة النمو الاقتصادي العالمي.