منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات النمو العالمي وسط تجدد المخاوف التجارية

الأسواق تتراجع بعد خفض منظمة التعاون الاقتصادي للتوقعات وضعف البيانات الأميركية

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأربعاء بعد تقرير قاتم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% لعامي 2025 و2026، مرجعة ذلك إلى تصاعد الحواجز التجارية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية. انخفضت عقود S&P 500 بنسبة 0.4%، وتراجعت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

في سوق السندات، ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية، وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.42%. أما في أسواق العملات، فقد ارتفع الدولار بنسبة 0.2% بدعم من تدفقات الملاذ الآمن، في حين تراجعت العملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% لكل منهما، بعد صدور بيانات تضخم ضعيفة من منطقة اليورو.

إشارات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي

من المتوقع أن تُظهر التقارير المقبلة لسوق العمل الأميركي اتساع رقعة التباطؤ الاقتصادي. تشير التقديرات إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في أبريل قد يهبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020، بينما يُتوقع أن يكشف تقرير الوظائف يوم الجمعة عن تباطؤ في وتيرة التوظيف.

هذا التباطؤ يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قوة المستهلك الأميركي ومسار أرباح الشركات خلال النصف الثاني من العام.

البنك المركزي الأوروبي يقترب من خفض الفائدة

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما عزز التوقعات باتخاذ خطوات إضافية في السياسة التيسيرية. أصبحت الأسواق تسعر بالكامل خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الخميس، مع احتمالات قوية لمزيد من الخفض قبل نهاية العام.

مؤشر Stoxx Europe 600 قلّص خسائره وأغلق منخفضًا بنسبة 0.2%، في حين تراجع اليورو إلى مستوى 1.1401 دولار.

ترامب يضغط على الفيدرالي... والمادة 899 تزيد تقلبات السوق

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث استدعى رئيسه جيروم باول لاجتماع نادر في البيت الأبيض. باول شدد على استقلالية الفيدرالي واعتماده على البيانات الاقتصادية، بينما كرر ترامب قناعته بأن إبقاء الفائدة مرتفعة يضعف الموقف التنافسي للولايات المتحدة أمام الصين.

في سياق متصل، أثار الحديث المتزايد حول المادة 899 — التي تتيح فرض ضرائب انتقامية على الاستثمارات الأجنبية — قلق المستثمرين. شركة Allianz حذرت من أن تطبيق هذه المادة بالكامل قد يؤدي إلى تراجع الدولار بنسبة تصل إلى 5%.