الين تحت الضغط مع توقعات الأسواق لتحرك بنك اليابان

تسعير رفع الفائدة في مايو

على الرغم من أنه لا يُتوقع أي تغيير فوري في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، فإن نبرة بنك اليابان في التواصل ستكون أكثر أهمية من القرار نفسه. يوازن صناع السياسة بين ضعف الطلب المحلي مقابل الضغوط التضخمية الخارجية المتصاعدة، مما يجعل نهج الحذر مفهومًا.

ومع ذلك، بدأت الأسواق في تسعير احتمالية التغيير. هناك تكهنات متزايدة بأن البنك قد يشير إلى ميل نحو التشدد، ممهّدًا الطريق لإمكانية رفع الفائدة في مايو. وإذا استمر التضخم مدفوعًا بضعف العملة وارتفاع تكاليف الطاقة، فقد يصبح من الصعب تبرير الإبقاء على السياسة فائقة التيسير لفترة أطول.

ومن المتوقع أن يدعم نبرة أكثر تشددًا للسياسة النقدية الين، خصوصًا إذا أشار البنك إلى اقتراب مرحلة تطبيع السياسة بعد سنوات من التيسير. وعلى الجانب الآخر، فإن أي تردد أو نبرة متساهلة قد تعكس هذا الزخم سريعًا، مما يبقي الين تحت الضغط.

المصدر: بنك اليابان

المحادثات الأمريكية اليابانية تحت المجهر

من المقرر أن تجتمع رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي مع الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع في نقاشات حاسمة تُبرز الوضع الحساس لليابان على الساحة الجيوسياسية العالمية. وتأتي هذه الاجتماعات بعد مطالبة ترامب السابقة لليابان بنشر سفن حربية في مضيق هرمز، والتي تراجع عنها لاحقًا. ويجب على طوكيو الموازنة بين اعتمادها الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط وبين الضمانات الأمنية الأمريكية المستمرة، ما يجعل الحوار الدبلوماسي حساسًا للغاية.

تاريخيًا، كان لفترات عدم اليقين السياسي أو تغييرات السياسة الأمريكية تأثير واضح على زوج الدولار الأمريكي مقابل الين. وإذا أشارت المحادثات إلى ضغوط على اليابان بشأن مستويات العملة أو ميزان التجارة، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات في الزوج، خصوصًا على المدى القصير. ورغم أن الاجتماع قد لا يؤدي إلى تغييرات سياسية فورية، إلا أن الأسواق ستراقب الإشارات من الجانبين بعناية لمعرفة كيفية تعامل اليابان مع الضغوط الخارجية المتزايدة في الأشهر المقبلة.

التوترات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على التضخم

يضيف السياق العالمي طبقة إضافية من التعقيد. فقد أدى الصراع المرتبط بإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثار القلق بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية. وبالنسبة لليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، يترجم ذلك مباشرة إلى زيادة التكاليف على الاقتصاد بأكمله.

وللتعامل مع التأثير الفوري، بدأت الحكومة بالفعل بالإفراج عن النفط من الاحتياطيات الطارئة. ورغم أن ذلك قد يوفر دعمًا قصير الأجل، فإنه لا يغيّر الاتجاه العام. وإذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، فقد يبقى التضخم أعلى لفترة أطول مما كان يتوقع صناع السياسة قبل أشهر قليلة فقط.

تعزز هذه الديناميكية الحاجة إلى تحول تدريجي في السياسة النقدية. حتى إذا ظل الطلب المحلي متباينًا، فإن التضخم المستورد قد يفرض على بنك اليابان التحرك عاجلًا بدل الانتظار.

النظرة الفنية

تستقر المقاومة الرئيسية حاليًا قرب 159، في حين يقع مستوى الدعم حول 152. وأي اختراق مستدام لمستوى 159 سيتطلب مزيجًا من قوة الدولار المستمرة وتحول ملموس في رسائل بنك اليابان، إذ لم تعد التدخلات اللفظية وحدها كافية لتحريك السوق. ويزداد توقع المتداولين لوجود إجراءات سياسية فعلية بدلاً من التصريحات فقط.

على الجانب السفلي، قد يشير الهبوط دون 152 إلى تحول أعمق في الاتجاه، خاصة إذا جاء بدافع مؤشرات تشدد محتملة من البنك أو تراجع أوسع للدولار الأمريكي. ويظهر مؤشر القوة النسبية RSI عند 60، مما يشير إلى أن الزوج قد يدخل مرحلة تثبيت الأسعار، وهو ما يتماشى مع سلوك السوق قبل اجتماع السياسة النقدية، حيث يتوخى المتداولون الحذر وينتظرون إشارات اتجاهية واضحة قبل اتخاذ مراكز أكبر.

وإذا فتح صناع السياسة الباب للتشديد في الأشهر القادمة، خصوصًا اعتبارًا من مايو، فقد يمثل ذلك بداية تعافٍ أكثر استدامة للين. أما إذا سادت الحذر وتجنب البنك الإشارة الواضحة، فقد يبقى الين تحت الضغط لفترة أطول.

المصدر: Trading View