ما الذي يحرك الأسواق العالمية؟ نظرة على العوامل الاقتصادية والسياسية

منذ انهيار نظام بريتن وودز عام 1971، وأصبح العالم يراقب عن كثب أي تطورات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر في تحركات الأسواق العالمية، خاصة وأن العملات أصبحت معومة بالكامل أي تتحرك بناءً على الطلب والعرض. لذا في هذه المقالة نستعرض بعض من العوامل التي تؤثر في تحركات الأسواق العالمية وكيف يمكن التنبؤ بها.

• العوامل السياسية:

العوامل السياسية أو المخاطر الجيوسياسية تعكس الاضطرابات السياسية التي قد تطرأ داخل الدولة. وفي بعض الأوقات تشمل تلك التوترات المخاطر الإقليمية أو العالمية.

قد تنشأ المخاطر السياسية من: التعريفات الجمركية مثل ما حدث بين أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي تُعرف بالحرب التجارية.

كان تأثير الحرب التجارية ملموس في تحركات الأسواق العالمية، فبمجرد تصاعد المخاوف الناتجة عن تلك الحرب، شهد الذهب ارتفعات قوية حتى وصل إلى مستوياته القياسية التاريخية حتى الآن 3500 دولار للأونصة، وتعرضت الشركات العالمية لعديد من الخسائر في أرباحها الفصلية نتيجة تلك المخاوف.

وبالتالي أي توترات تجارية قد تحدث بين الدول، قد تلقي بظلالها فورًا على تحركات الأسواق العالمية ككل.

على الجانب الأخر، التغيرات في الحكومة أو أي انتخابات في الدول، قد تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسواق الأسهم والعملة داخل الدولة.

يمكن للأحداث السياسية أو التحولات المفاجئة في السياسات أن تُعطل قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها وتقليل أرباحها، وبالتالي قد يؤثر على تحركات السهم الخاص بها.

فمثلاً في حالة أن قامت الحكومة برفع الضرائب على الشركات أو تعديل الحد الأدنى للأجور، قد يتسبب هذا في زيادة التكاليف على الشركة وبالتالي تؤثر على ارباحها الفصلية. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى إثارة قلق المستثمرين والتسبب في تراجع الطلب على السهم وبالتالي تراجع سعره.

• العوامل الاقتصادية:

تعتمد تحركات الأسواق العالمية على العوامل الاقتصادية في المقام الأول. فعند تحسن الأداء الاقتصادي لأي دولة، قد يتسبب هذا في زيادة الطلب عل العملة المحلية وبالتالي ارتفاع سعرها. لذا عند التداول سواء في أسواق العملات أو السلع مثل الذهب، يجب إدراك ومتابعة الأخبار والبيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على تحركات الأسواق عامة.

• تأثير تحركات المعادن على أسواق الفوركس.

في بعض الأوقات يكون هناك تأثير مباشر لتحركات بعض السلع على العملات الأجنبية. فمثلاً باعتبار كندا واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط على الصعيد العالمي. نجد أنه عندما ترتفع أسعار النفط العالمية، فإن هذا بشأنه يتسبب في ارتفاع الدولار الكندي.

المؤشرات الاقتصادية المهم مراقبتها

التضخم: يعتبر التضخم واحد من أهم البيانات الاقتصادية التي تراقبها البنوك المركزية في تحديد السياسة النقدية المتبعة. فعند استمرار ارتفاع التضخم "أي استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية" فقد يدفع هذا البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة للسيطرة على التضخم، وبالتالي ارتفاع العملة المحلية. والعكس في حالة تباطؤ نمو التضخم، فقد يضطر البنك إلى خفض الفائدة لدعم الاقتصاد وبالتالي تراجع العملة ليجعلها ذو تنافسية أكبر.

قطاع سوق العمل: عند انتعاش القطاع، فإن هذا يعكس قوة ونشاط الاقتصاد المحلي، وبالتالي قد يجعل العملة المحلية ذات جاذبية أكبر، وبالتالي ارتفاعها. أما في حالة تراجع أداء قطاع سوق العمل، فإن هذا يعكس المخاوف من عدم قدرة الاقتصاد على تسجيل نمو أو تراجع في الاستثمارات وبالتالي تراجع الطلب على العملة المحلية.

الميزان التجاري: من العوامل الحاسمة لقوة الاقتصاد هو قياس الميزان التجاري بين الدول. عادة مت تشهد الدولة التي تتميز بطلبًا دوليًا كبيرًا على منتجاتها أو خدماتها ارتفاع في قيمة عملتها. فمثلا عند زيادة الطلب على المنتجات الاسترالية، فإن هذا يدفع المستثمرين الأجانب إلى تغيير عملتهم أو شراء السلع بالدولار الاسترالي وبالتالي ارتفاع قيمته.

أما في حالة وجود عجز في الميزان التجاري، فإن هذا يعني بيع الدولة مزيد من عملاتها لشراء العملات الأخرى لدفع قيمة السلع الأجنبية، وبالتالي تراجع العملة المحلية.