نمو الأجور قد يعقد مسار سياسة البنك المركزي الأوروبي

ارتفعت الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو إلى 5.42٪ في الربع الثالث من عام 2024، مسجلة أكبر زيادة منذ أوائل عام 1993، وفقًا للبيانات الرسمية. وتؤكد هذه القفزة من النمو البالغ 3.54٪ المسجل في الربع السابق على الضغوط الصعودية الكبيرة على الأجور، وخاصة في ألمانيا، حيث ارتفعت الرواتب بنسبة 8.8٪.

ويشكل ارتفاع نمو الأجور تحديات للبنك المركزي الأوروبي وهو يتنقل في السياسة النقدية وسط تخفيف التضخم. مع اقتراب الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي لهذا العام، قد تواجه توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025 رياحًا معاكسة من التضخم المستمر في الأجور. وفي حين ألمح مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من التيسير لمعالجة النشاط الاقتصادي الضعيف، تظل المخاوف بشأن التضخم المدفوع بالأجور، وخاصة في قطاع الخدمات.

التضخم في المملكة المتحدة يخترق هدف بنك إنجلترا مع ارتفاع تكاليف الطاقة

أظهرت الأرقام الرسمية أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.3٪ في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر وارتفاع حاد من 1.7٪ في سبتمبر. وتجاوزت الزيادة هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ وتوقعات السوق البالغة 2.2٪.

كان المحرك الرئيسي للارتفاع هو الإسكان والخدمات المنزلية، وخاصة تكاليف الكهرباء والغاز، بعد التعديلات على سقف أسعار الطاقة. وقد يؤدي التسارع غير المتوقع في التضخم إلى تعقيد جهود بنك إنجلترا للحفاظ على نمو الأسعار المستقر مع دعم الاقتصاد وسط حالة عدم اليقين المستمرة.

الصين تبقي على أسعار الإقراض ثابتة مع استمرار جهود التحفيز

حافظ البنك المركزي الصيني على أسعار الإقراض المرجعية عند مستوى نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق، حيث يزن صناع السياسات تأثير تدابير التحفيز الأخيرة على الاقتصاد المتعثر.

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.1٪ وسعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات، والذي يؤثر على أسعار الرهن العقاري، عند 3.6٪. كلا المعدلين عند أدنى مستوياتهما التاريخية بعد التخفيضات في وقت سابق من هذا العام.

كثفت بكين جهودها لتنشيط النمو، حيث تستهدف الحكومة توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ لعام 2024 على الرغم من التحديات المستمرة، بما في ذلك عدم استقرار قطاع العقارات وضعف ثقة المستهلك. ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي المزيد من تدابير التيسير، بما في ذلك خفض محتمل لنسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، كما قال محافظ البنك بان جونج شنغ في أكتوبر.