وكالة الطاقة الدولية تحذر من فائض نفطي محتمل في 2025 مع تباطؤ الطلب الصيني
البنك المركزي الأوروبي يشير إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة مع تراجع التضخم، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائض نفطي في 2025 وسط تباطؤ الطلب الصيني
وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائض نفطي في 2025 بسبب تباطؤ الطلب الصيني
البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، قد يواجه سوق النفط العالمي فائضًا كبيرًا يتجاوز المليون برميل يوميًا في عام 2025، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب من الصين. ويسلط أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي صدر يوم الخميس، الضوء على انكماش الطلب الصيني على النفط، والذي انخفض لمدة ستة أشهر متتالية حتى سبتمبر ومن المتوقع أن ينمو هذا العام بمعدل عُشر وتيرة عام 2023 فقط. وقد يتسع الفائض أكثر إذا مضت أوبك + في خططها لزيادة الإنتاج خلال اجتماعها القادم.
صرح رئيس صناعة النفط والأسواق في وكالة الطاقة الدولية، توريل بوسوني، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن الطلب الصيني على النفط ربما بلغ ذروته. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، انخفضت أسعار الخام بنسبة 11٪ منذ أكتوبر حيث تركز الأسواق على زيادة الإنتاج من الأمريكتين، مما يشير إلى "سوق جيدة الإمداد في عام 2025". وحومت أسعار خام برنت حول 72 دولارًا للبرميل يوم الخميس.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع استهلاك النفط العالمي بمقدار 920 ألف برميل يوميًا هذا العام، وهو أقل من نصف معدل النمو الذي شهدناه في عام 2023، ليصل الإجمالي إلى متوسط 102.8 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن يزيد الطلب بمقدار 990 ألف برميل يوميًا العام المقبل، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على التحديات التي تواجه سوق النفط العالمية وسط ديناميكيات الطلب المتغيرة.
يٌظهر محضر بنك أوروبا النظر في خفض أسعار الفائدة
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة وسط تخفيف التضخم، وفقًا لمحضر اجتماعه في نوفمبر. ويعزى التباطؤ المتوقع في التضخم إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة. ومع ذلك، أبدى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي حذرهم، مشيرين إلى الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن النمو القوي للأجور وضعف إنتاجية العمل داخل منطقة اليورو. وفي حين تظل توقعات التضخم متفائلة، أكد البنك المركزي الأوروبي على ضرورة تجميع المزيد من البيانات الاقتصادية قبل أي تعديلات في السياسة. وأوضح المسؤولون أن قرارات خفض أسعار الفائدة تعتمد على التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقًا والمزيد من الأدلة على تراجع ضغوط التضخم، مؤكدين على اتباع نهج حذر يركز على البيانات.