التضخم في الولايات المتحدة يرتفع
تستمر المخاوف بشأن التضخم على مستوى العالم، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وحذر محافظي البنوك المركزية في أوروبا من التأثيرات على النمو والسياسات.
ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6% في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات، بقيادة ارتفاع تكاليف المأوى
يقترح فيليروي أن البنك المركزي الأوروبي قد يفكر في المزيد من خفض أسعار الفائدة وسط الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات البطالة في فرنسا
ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6% في أكتوبر، ارتفاعًا من 2.4% في سبتمبر، ليظل ضمن توقعات السوق حيث استمرت الزيادات الثابتة في تكاليف الإسكان في دفع الزيادة الشهرية بنسبة 0.2% في أسعار المستهلك. كما ظل التضخم الأساسي ثابتًا، عند 3.3% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري. يتماشى هذا مع الزخم التضخمي المستقر في الفئات الأساسية ولكنه يسلط الضوء على الضغوط المستمرة في الإسكان، والتي ارتفعت بنسبة 0.4% وشكلت أكثر من نصف الارتفاع الشهري.
في أوروبا، أعرب عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو اليوم عن مخاوفه بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة للتغييرات في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وفي حديثه مع فرانس إنتر، أكد فيليروي على إمكانية أن تؤدي أجندة ترامب الاقتصادية - وخاصة ميله نحو التعريفات الجمركية - إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة وتشكل خطرًا أوسع على النمو العالمي. واقترح أن البنك المركزي الأوروبي قد يستكشف خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم والنمو في الانحراف عن أهداف البنك. بالإضافة إلى ذلك، أشار فيليروي إلى ارتفاع مؤقت محتمل في معدل البطالة في فرنسا إلى حوالي 8٪، قبل العودة إلى مستويات أكثر استقرارًا بالقرب من 7٪. سلط فيليروي الضوء على التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب، والتي تهدف إلى معالجة العجز التجاري الأمريكي من خلال فرض ضريبة لا تقل عن 10٪ على جميع الواردات، كسياسة يمكن أن تثبط القوة الشرائية للمستهلك، مما قد يضغط على ميزانيات الأسر. وحذر من أن "الحمائية تعني دائمًا انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين"، مشيرًا إلى التأثيرات العالمية المحتملة التي قد تؤثر على أوروبا والصين أيضًا.
وفي الوقت نفسه، كررت عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا كاثرين مان موقفها الحازم بشأن السيطرة على التضخم في حلقة نقاشية، حيث أكدت على أهمية اتباع نهج "التحرك الكبير" في تعديلات السياسة النقدية. وأكدت مان أن الدراسات الأخيرة تشير إلى تأثيرات أسرع من المتوقع لتغيرات الأسعار على أسعار الشركات وتوقعات التضخم، وهي وجهة نظر يمكن أن تدعم تحركات سياسية أكثر ديناميكية.
وبتمسكها برأيها الحذر، أشارت مان إلى استمرار ارتفاع التضخم في الخدمات، مما يشير إلى خطر تقلب الأسعار ويؤكد على إحجامها عن تخفيف السياسات حتى تهدأ ضغوط التضخم بشكل أكثر وضوحًا. واختتمت قائلة: "لهذين السببين أقول إن التضخم لم يُهزم بعد".