انخفاض طلبات البطالة الأمريكية وانقسام بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة

انخفاض طلبات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في حين يظل مسؤولو بنك اليابان منقسمين بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل

بواسطة Ahmed Azzam | @3zzamous | 26 سبتمبر 2024

Copied
Market close
  • انخفضت طلبات البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4000 إلى 218000، وهو ما يقل عن التوقعات

  • تأكيد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني في الولايات المتحدة عند 3%، والحفاظ على وتيرة ثابتة

  • تكشف محاضر بنك اليابان عن انقسام بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل

انخفاض طلبات البطالة في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة بمقدار 4000 إلى 218000 في الأسبوع الأخير، وهو ما يقل عن توقعات الأسواق عند 225000، وهو ما يمثل أدنى مستوى جديد في أربعة أشهر. وعلى الرغم من الانخفاض، ظل الإجمالي أعلى من المستويات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، مما يشير إلى أن سوق العمل مستقرة وسط علامات على المرونة الاقتصادية الأوسع.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني ثابت عند 3%

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة، توسع الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع الثاني من عام 2024، ثابتًا عن التقدير السابق ومتجاوزًا بشكل كبير النمو بنسبة 1.6% المسجل في الربع الأول. وقد تم تعويض المراجعة التصاعدية للاستثمار في المخزون الخاص والإنفاق الحكومي الفيدرالي من خلال خفض الاستثمار الثابت غير السكني والصادرات، مما يرسم صورة مختلطة للزخم الاقتصادي الأساسي. ويؤكد النمو المطرد على موطئ قدم قوي للاقتصاد الأمريكي على الرغم من البيئة العالمية الصعبة.

محضر بنك اليابان يُظهر انقسام بشأن رفع أسعار الفائدة

كشفت محاضر اجتماع بنك اليابان في يوليو عن انقسام بين صناع السياسات بشأن التوقيت المناسب ووتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها البنك المركزي في توجيه السياسة النقدية وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة. في اجتماع البنك المركزي الياباني، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25% بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، لكن الخلافات برزت حول كيفية المضي قدماً في المزيد من التشديد. وزعم أحد صناع السياسات أنه إذا اتبع التضخم توقعات البنك، فإن التشديد الإضافي سيكون "ضرورياً". واقترح آخر أنه مع توقع وصول ضغوط الأسعار إلى الهدف بحلول النصف الثاني من السنة المالية 2025، فإن النهج التدريجي نحو السعر المحايد - المقدر بنحو 1% - سيكون حكيماً، مشدداً على الحاجة إلى تجنب الزيادات المفاجئة التي قد تصدم الاقتصاد. وعلى العكس من ذلك، حذر بعض الأعضاء من تسريع وتيرة التطبيع، محذرين من أنه لا ينبغي أن يكون "غاية في حد ذاته" وداعين إلى مراقبة دقيقة للمخاطر الناجمة عن التحولات السياسية. وأشار أحد الأعضاء إلى أن توقعات التضخم "لم تستقر بعد عند 2%"، مما يشير إلى الحاجة إلى الحذر من التكهنات المفرطة بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أكدت المحاضر على "عدم اليقين المرتفع" المحيط بسعر الفائدة المحايد في اليابان، نظراً للفترة المطولة دون أي زيادات في أسعار الفائدة. وحذر أحد المسؤولين من الالتزام الصارم بتقديرات المعدل المحايد، ودعا إلى مزيد من المرونة في تعديل السياسة لتعكس الظروف الاقتصادية المتطورة.

Copied