محضر اجتماع الفيدرالي يكشف عن نقاش حول خفض أسعار الفائدة

رأى العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حجة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعهم في 30-31 يوليو، على الرغم من أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة ثابتة في النهاية. ووفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء، أشار بعض الأعضاء إلى أن ارتفاع معدلات البطالة وتحسن مقاييس التضخم يبرر خفضًا في أسعار الفائدة.

لاحظ العديد من المشاركين أن التقدم الأخير في التضخم، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، قدم حجة معقولة لخفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس، "ومع ذلك، أشارت الغالبية العظمى إلى أنه إذا استمرت اتجاهات البيانات كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل."

وتؤكد المناقشات على شعور متزايد بين صناع السياسات بأن المخاطر التي تهدد ولايتهم المزدوجة - الحد الأقصى للعمالة والتضخم المستقر - أصبحت أكثر توازناً، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمان.

مخاوف سوق العمل

سلط المحضر الضوء على التحول نحو نهج أكثر حذراً فيما يتعلق بظروف سوق العمل. وأشار العديد من الأعضاء إلى أن المخاطر التي تهدد العمالة قد زادت، في حين تضاءلت المخاطر التي تهدد التضخم. وأعرب البعض عن قلقهم من أن التباطؤ التدريجي في سوق العمل قد يتطور إلى ضعف أكثر وضوحا.

وتشير مناقشة اللجنة إلى التركيز المتزايد على إدارة التدهور المحتمل لسوق العمل.

التضخم لا يزال في بؤرة الاهتمام

على الرغم من مخاوف سوق العمل، لا يزال التضخم هو العامل الرئيسي الذي يوجه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأشار المحضر إلى أن التضخم قد تباطأ، حيث "لاحظ جميع المشاركين تقريبًا أن الضغوط الانكماشية الأخيرة من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة".

ومن المقرر أن يناقش رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول التوقعات الاقتصادية في ندوة جاكسون هول القادمة، حيث من المرجح أن تشير تصريحاته إلى الخطوات التالية للبنك المركزي.

الميزانية العمومية

لم يذكر المحضر سوى القليل من التفاصيل حول التغييرات المحتملة لاستراتيجية خفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ذكر فقط أن المسؤولين "رأوا أنه من المناسب الاستمرار" في تقليص حيازات الأوراق المالية.

ومع ظهور المزيد من البيانات، يبدو البنك المركزي مستعدًا لتعديل المسار. ومع تراجع التضخم وارتفاع مخاطر سوق العمل، أصبح التحول نحو خفض أسعار الفائدة على الطاولة بشكل متزايد، لكن وتيرة وحجم ذلك يظلان موضع نقاش بين صناع السياسات.