الدعم
الأنظار تتجه إلى مستوى 158: موجة الإنفاق الجديدة في اليابان تهز أسواق العملات
وافق البرلمان الياباني على حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين (حوالي 135 مليار دولار)، في واحدة من أكبر موجات الإنفاق الحكومي منذ جائحة كورونا. وتهدف الحزمة إلى دعم القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطًا تنافسية ووضع الأسس للمرحلة التالية من تعافي الاقتصاد الياباني.
كان الين يتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 10 أشهر.
حذّر محافظ بنك اليابان كازو أويدا من أن استمرار ضعف الين قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات.
قد تختبر الأسواق مجددًا مدى تقبّل طوكيو لانخفاضات سريعة في العملة.
البرلمان الياباني يقرّ حزمة الإنفاق
تخصص الحزمة 17.7 تريليون ين للإنفاق العام و2.7 تريليون ين في تخفيضات ضريبية مؤقتة، بينما يذهب الباقي إلى الدعم والبرامج الموجهة. ويتوقع المشرعون الانتهاء من الموازنة التكميلية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأكدت تاكايشي أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، مع توفير دعم مالي للأسر التي لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة. وتأمل الحكومة أن يمنح هذا المزيج من الاستثمار الصناعي والدعم الاستهلاكي الاقتصاد زخمًا كافيًا لتعويض ضعف الطلب العالمي.
ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل
تفاعلت الأسواق المالية بحذر. إذ كان الين يتحرك بالقرب من أدنى مستوى في 10 أشهر، بينما واصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل الارتفاع التدريجي.
ويبرز هذا التفاعل توتراً مألوفاً: فالتوسع المالي القوي قد يدعم النمو، لكنه في المقابل يعمّق المخاوف بشأن عبء الديون العامة الكبير في اليابان.
وحذّر محافظ بنك اليابان كازو أويدا أمام البرلمان من أن استمرار ضعف الين قد يؤثر في ارتفاع تكاليف الواردات ويزيد الضغوط التضخمية في إشارة إلى أن البنك المركزي يراقب تطورات سوق الصرف عن كثب. كما ألمحت وزيرة المالية
ساتسوكي كاتاياما إلى أن الحكومة لن تستبعد التدخل إذا أصبحت تقلبات العملة مفرطة أو إذا بدأت التدفقات المضاربين بالهيمنة على حركة السوق.
المصدر: Trading View
الدولار/ين: الأنظار على المستوى النفسي 158.70
مع استمرار الضغوط على الين، يراقب المتداولون عن كثب المنطقة النفسية المهمة حول 158 مقابل الدولار الأميركي. وتكمن أهمية هذا المستوى ليس فقط في ردود فعل السوق السابقة، بل لأن السلطات اليابانية تدخلت سابقًا بالقرب منه لدعم العملة.
وإذا اقترب زوج الدولار/ين أو كسر مستوى 158 بشكل حاسم، فقد تختبر الأسواق من جديد مدى استعداد طوكيو للتعامل مع وتيرة سريعة في تراجع الين.
وسيعتمد المسار التالي على توازن عوامل عدة: التوسع المالي، ديناميكيات التضخم، وموقف السياسة النقدية لبنك اليابان. وقد يساعد الانسجام في الرسائل بين صناع القرار في تثبيت توقعات السوق، لكن إذا ارتفعت العوائد واستمر تراجع الين، فقد تتزايد التكهنات حول تدخل جديد.
وفي الوقت الحالي، يراقب المستثمرون ما إذا كانت حزمة التحفيز ستعزز الثقة بما يكفي لدعم الطلب المحلي دون إعادة إشعال المخاوف بشأن استدامة المالية العامة على المدى الطويل. وخلال الأسابيع المقبلة لا سيما مع الانتهاء من الموازنة وأي تغييرات في تواصل بنك اليابان ستتحدد ما إذا كان الين سيستقر أو إذا كانت الأسواق ستحاول مجددًا الوصول إلى المستوى المحوري 158.
