بنك اليابان يواجه اختباراً سياسياً بعد فوز تاكايتشي الذي يعقّد مسار رفع الفائدة

فوز تاكايتشي يعيد تشكيل المشهد السياسي النقدي

أحدث فوز سانيه تاكايتشي، التي لا تُخفي معارضتها لسياسات رفع الفائدة، تحولاً كبيراً في مسار السياسة النقدية اليابانية. المحافظ كازو أويدا، الذي يقطع منتصف ولايته الممتدة لخمس سنوات، يواجه الآن مشهداً سياسياً أقل تقبلاً لأي تحرك نحو “تطبيع” السياسة النقدية.

قبل الفوز، كانت الأسواق تتجه بقوة نحو توقع رفع الفائدة في أكتوبر، مستندة إلى سلسلة من القراءات الاقتصادية الصلبة وتصريحات متشددة من مسؤولي البنك. لكن المزاج تبدّل فجأة بعد إعلان النتائج، لتنخفض توقعات الأسواق إلى ما يعادل واحداً من كل خمسة احتمالات لرفع قريب.

تحدي أويدا اليوم يتمثل في الموازنة بين الحساسية السياسية والاعتبارات الاقتصادية الكلية. قرار رفع الفائدة قد يُفسَّر على أنه تحدٍ مباشر للقيادة الجديدة، بينما الإبقاء على السياسة دون تغيير قد يفاقم ضعف الين ويغذي التضخم المستورد، وهو توازن دقيق يهدد مصداقية البنك واستقلاليته معاً.

استقلالية البنك تحت المجهر

حتى وقت قريب، كان خروج بنك اليابان التدريجي من سياسات التحفيز الاستثنائية يتميز باتصال واضح مع الأسواق وتدخل سياسي محدود. غير أن الخريطة السياسية الجديدة قد تغيّر هذا التوازن. فإشارات معسكر تاكايتشي إلى الحذر من أي تشديد إضافي أثارت جدلاً واسعاً حول مدى حرية أويدا في اتخاذ القرار.

أي تردد في مسار السياسة النقدية قد يعزز الانطباع بأن الاعتبارات السياسية باتت تتغلب على المعطيات الاقتصادية. ومع تداول الين بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر، تتضاعف المخاطر. فكلما طال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، زاد الضغط على العملة، ما يرفع خطر التضخم المستورد ويفتح الباب أمام تدخل حكومي لفظي أو مالي لدعم السوق.

ما الذي على المحك بالنسبة لأويدا

السنتان الأوليان من ولاية أويدا تميزتا بتفكيك منظم لسياسات التيسير الفائقة: إلغاء ضوابط منحنى العائد، تقليص مشتريات السندات، والتوقف عن شراء الأسهم. تلك الخطوات أعادت بعض الثقة في قدرة البنك على العودة التدريجية إلى السياسة الطبيعية دون صدمات للأسواق.

لكن هذا المسار أصبح اليوم ملبداً بالضباب. إذا قرر بنك اليابان تأجيل أي رفع للفائدة إلى ديسمبر أو أبعد، قد يرى المستثمرون في ذلك رضوخاً سياسياً أكثر منه قراراً اقتصادياً محسوباً. مثل هذا الانطباع قد يضعف ثقة الأسواق في التزام اليابان بكبح التضخم، خصوصاً مع استمرار نمو الأجور والأسعار الأساسية بوتيرة مرتفعة. بالنسبة لأويدا، الحفاظ على الاستقلالية قد يصبح مساوياً في الأهمية لأي قرار يتعلق بمستوى الفائدة.

معادلة السوق الأوسع

الهبوط الأخير للين يعكس مدى ترابط السياسة النقدية والسياسة العامة في اليابان. استمرار هذا التراجع قد يعيد إشعال التوتر مع واشنطن، التي لطالما اتهمت طوكيو بالتلاعب بالعملة. في المقابل، ارتفاع العوائد الأميركية واتساع الفجوة في السياسة النقدية مع الفدرالي يضيفان ضغطاً إضافياً.

الواقع الاقتصادي في اليابان تغير: التضخم عاد، نقص العمالة أصبح هيكلياً، والدولة الأكثر مديونية في العالم لم تعد قادرة على الاعتماد على المال الرخيص بلا حدود. لكن القرار القادم قد لا تحدده الأرقام الاقتصادية بقدر ما ستحدده قدرة بنك اليابان على المناورة بين قيادة سياسية أكثر حزماً، ورغبة البنك في الحفاظ على استقلاله الذي بُني بصعوبة على مدى سنوات.