الدعم
الذهب يخترق 5,000 دولار مع تصاعد صدمة السياسات ومخاوف الدين
قفز الذهب فوق مستوى 5,000 دولار للأونصة وواصل الصعود، مع اندفاع المستثمرين للخروج من العملات والسندات ومخاطر الديون السيادية واللجوء إلى المعدن الأصفر، بينما تعيد حالة عدم اليقين في السياسات العالمية ومخاوف الدين تشكيل سلوك الأسواق.
الذهب قفز فوق 5,000 دولار مواصلًا أسرع موجة صعود منذ عقود.
ضعف الدولار وموجة بيع في السندات عزّزا الهروب إلى الملاذات الآمنة.
الفضة قفزت إلى مستوى قياسي جديد فوق 110 دولارات للأونصة.
أسواق الخيارات والتمركزات تشير إلى توقعات بمزيد من الصعود.
حاجز 5000 دولار نفسي يتهاوى
اختراق الذهب لمستوى 5,000 دولار لم يكن رقمًا قياسيًا آخر فحسب، بل كان أيضًا كسرًا لحاجز نفسي مهم، يؤكد من جديد دور المعدن الأصفر كمقياس للتوتر في الأسواق في وقت تتآكل فيه الثقة بالعملات والديون الحكومية بصورة واضحة.
الأسعار ارتفعت بما يصل إلى نحو 2.5٪ لتتجاوز 5,110 دولارات للأونصة، في امتداد لزخم مبني على تقلبات سياسية واقتصادية حادّة، وتراجع واسع في الإقبال على الأصول السيادية.
تزامن ذلك مع موجة ضعف متجددة في الدولار، ما زاد من جاذبية المعادن الثمينة. مؤشر واسع لقوة العملة الأميركية تراجع بقوة خلال الجلسات الأخيرة، مضيفًا وقودًا إضافيًا إلى موجة صعود تدفعها في الأصل مخاوف الملاذ الآمن وقلق المستثمرين من مسار السياسات وإغلاق حكومي أمريكي جديد مرتقب في نهاية الشهر الحالي.
المصدر: TruthSocial-Trump
صدمات السياسة تعيد إحياء "رهان تآكل العملات"
الأسواق تتعامل مع مزيج متصاعد من عدم اليقين الجيوسياسي والمؤسسي المرتبط بنهج الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية والاقتصاد. من تهديدات تجارية متصاعدة إلى ضغوط متجددة على الاحتياطي الفيدرالي، بات المستثمرون يسعّرون عالمًا أصبح فيه "خطر السياسة" عنصرًا محوريًا لا هامشيًا.
هذا السياق أعاد إحياء ما يُعرف برهان "تآكل العملات"، حيث يبدأ المستثمرون في الابتعاد عن العملات الورقية والديون الحكومية. موجة البيع الحادّة في السندات السيادية اليابانية الأسبوع الماضي كانت تذكيرًا إضافيًا بأن أعباء الديون الثقيلة بدأت تختبر حدود تحمّل المستثمرين.
يؤكد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على دوره التاريخي كمؤشر على حالة الخوف في الأسواق. فبعد تحقيقه أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، ارتفع بنسبة تقارب 18% هذا العام، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يُعرف بـ"تداول خفض قيمة العملة"، حيث يتراجع المستثمرون عن شراء العملات وسندات الخزانة. ويُعدّ البيع المكثف الذي شهده سوق السندات اليابانية الأسبوع الماضي أحدث مثال على رفض المستثمرين للإنفاق المالي الضخم.
المصدر: TradingView
أسواق الخيارات تعكس قناعة… لا فقاعة لحظية
على عكس موجات الاندفاع القصيرة التي يغذيها الذعر الآني، تبدو موجة صعود الذهب الحالية مصحوبة بدرجة أعلى من القناعة.
فمؤشرات "ريسك ريفيرسل" على الذهب في أسواق الخيارات – وهي أداة رئيسية لقياس تفضيل المستثمرين لعقود الشراء مقابل عقود البيع – قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2024، في إشارة إلى طلب قوي على الحماية الصعودية.
إن هذا النمط من التمركز يعكس توقعات بقوة مستدامة، لا مجرد قفزة عابرة، ويشير إلى أن الذهب بات يحمل علاوة جيوسياسية وعلاوة ثقة طويلة الأمد، أكثر من كونه رهانًا مضاربيًا سريعًا.
المصدر: بلومبيرغ
البنوك المركزية ورأس المال طويل الأجل يثبتان في مواقعهم
صعود الذهب يجد دعمًا ثابتًا من جانب القطاع الرسمي. البنوك المركزية تواصل تنويع احتياطاتها بعيدًا عن سندات الخزانة الأميركية، ما رفع القيمة الإجمالية لاحتياطيات الذهب في ميزانياتها لتتجاوز قيمة ما تحمله من ديون حكومية أميركية.
المصدر: بلومبيرغ
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، بات المستثمرون طويلو الأجل مثل مكاتب العائلات الثرية ينظرون إلى الذهب على أنه "تأمين عبر الأجيال"؛ أداة تحوّط ضد تضخم أعباء الدين، وتآكل القدرة الشرائية للنقود مع مرور الوقت.
الفضة تنضم إلى موجة الجنون
موجة الصعود لم تقتصر على الذهب. الفضة قفزت فوق 110 دولارات للأونصة، مدعومة بطلب استثماري قوي من المستثمرين الأفراد عبر آسيا والشرق الأوسط.
الطبيعة المزدوجة للمعدن الأبيض، كأصل ثمين وصناعي في الوقت نفسه، عززت التدفقات نحوه، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والرسوم الجمركية، والتوتر حول سلاسل الإمداد.
المصدر: TradingView
سوق تُعرّفها كلمة واحدة: عدم اليقين
بينما ينتظر المستثمرون وضوحًا أكبر بشأن هوية القيادة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، واتجاه السياسة المالية والتجارية للولايات المتحدة، تزداد جاذبية الذهب في موازين المحافظ العالمية.
ومع تراجع الثقة في "المرتكزات التقليدية" من عملات وديون سيادية، يبدو اختراق الذهب لمستوى 5,000 دولار أقل شبهًا بنقطة نهاية، وأكثر شبهًا بإشارة تحوّل: في عالم مضطرب، الأصل غير السيادي الأقدم يعود إلى مركز المشهد المالي من جديد.
