زيادات الضرائب وتباطؤ النمو يدفعان عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%

السياسة المالية وردة فعل الأسواق

اقترحت ريفز حزمة زيادات ضريبية تُقدّر بنحو 26 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات المقبلة، تستهدف الدخل والعقارات والأرباح النقدية والمنازل ذات القيم المرتفعة. في الوقت نفسه، تم إقرار بعض الإجراءات الداعمة للأسر، أبرزها خفض سنوي متوقع بقيمة 150 جنيهاً في فواتير الطاقة. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تهدف إلى إصلاح المالية العامة، وخفض الاقتراض، وتوفير هامش مالي آمن، حيث تم رفع التقديرات الرسمية للفائض المالي إلى نحو 22 مليار جنيه، ليكون بمثابة وسادة حماية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.

آفاق النمو تزداد ضعفاً

تم خفض توقعات الإنتاجية والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، في انعكاس مباشر لتشديد السياسة المالية المرتقب. ويواصل المستثمرون التعامل بحذر مع حجم الزيادات الضريبية، مع تراجع تدريجي في الثقة تجاه توجهات الحكومة، وهو ما ساهم في ارتفاع عوائد السندات. وبحلول عام 2030، قد يخضع واحد من كل أربعة عاملين لمعدل ضريبي يبلغ 40%، وهو ما قد يشكل عبئاً كبيراً على شريحة الدخل المتوسط.

تداعيات السياسة النقدية

قد يدفع مزيج الضرائب المرتفعة وتباطؤ النمو المحتمل وتغير توقعات التضخم بنك إنجلترا إلى توخي الحذر في قراراته المقبلة. وستظل البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك التضخم ونمو الأجور والإنفاق الاستهلاكي، عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت السياسة النقدية ستتجه نحو التيسير أو ستبقى مشددة. ورغم الضغوط الأخيرة على الدولار الأمريكي وتسجيل مؤشره أكبر تراجع له منذ أسابيع، فإن الجنيه الإسترليني لم يستفد من هذا الضعف، ما يعكس استمرار الضغوط على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية البريطانية وتراجع ثقة المستثمرين، مع عدم استطاعته للثبات والتداول اعلى منطقة الارتكاز 1.3255.

المصدر: Trading View