دور العقوبات والدبلوماسية وتحالف أوبك+

الإمارات العربية المتحدة تضغط من أجل حصص إنتاج أعلى

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع طاقتها الإنتاجية النفطية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، بعد أن وسّعت شركة أدنوك عملياتها في حقول أبو ظبي البرية والبحرية، مما رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً. وترى الإمارات أن الحصص الحالية لم تعد تعكس قدراتها الإنتاجية الحقيقية، ما يدفعها للضغط من أجل رفع حصتها داخل أوبك+. هذا الأمر يخلق توتراً داخلياً في التحالف، في وقت لا تزال فيه بعض الدول الأعضاء حذرة من زيادة المعروض بسبب هشاشة الطلب، حيث إن أي إمدادات إضافية قد تُضعف الأسعار في سوق يعاني بالفعل من ارتفاع المخزونات.

المخزونات العالمية ترفع مخاوف فائض المعروض

تشهد المخزونات النفطية العالمية ارتفاعاً تدريجياً مع تجاوز نمو الإنتاج لمعدلات نمو الطلب في عدد من الاقتصادات الكبرى، وهو ما يعزز المخاوف من دخول السوق في حالة فائض هيكلي خلال عام 2026. ارتفاع المخزونات يشكل سقفاً ضاغطاً على الأسعار، حيث يقلل فائض المعروض من حاجة المشترين للإسراع في تأمين الشحنات الفورية، في ظل توفر مخزون مريح. وإذا استمرت المخزونات في الارتفاع بالمعدلات الحالية، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، رغم الارتفاع الذي شهده السوق اليوم. أعلنت منظمة أوبك+ في بيان لها أنها اتفقت أيضاً على آلية لتقييم الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء. كما أن ثماني دول من تحالف أوبك+ عقدت اجتماعاً منفصلاً يوم الأحد، وتوصلت إلى اتفاق مبدئي على الإبقاء على تعليق زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026.

الولايات المتحدة تعيد تشكيل توقعات المعروض النفطي العالمي

التطورات الدبلوماسية التي تشمل روسيا وأوكرانيا وفنزويلا والصين والولايات المتحدة تعيد رسم توقعات المعروض النفطي العالمي. فاحتمالات تخفيف العقوبات عن روسيا، إلى جانب التغير في موقف الولايات المتحدة تجاه فنزويلا والعلاقات مع الصين وتأثيرها على تدفقات التجارة، كلها عوامل قد تؤثر بشكل مباشر على حجم الإمدادات. كما أن أي تقدم نحو اتفاق سلام في الحرب الروسية الأوكرانية من شأنه أن يُحدث تحولاً كبيراً في مستقبل الإنتاج والصادرات النفطية.