"أسبوع الكريبتو" في واشنطن: الكونغرس الأميركي يقترب من لحظة فارقة

لحظة تحوّل تشريعية في سوق العملات الرقمية

يشهد هذا الأسبوع ما يُعرف في أوساط الصناعة بـ"أسبوع الكريبتو" في واشنطن، حيث يتعامل الكونغرس الأميركي مع ثلاث مبادرات تشريعية غير مسبوقة، قد تُزيل الغموض القانوني الذي كبّل تطور السوق لعقد كامل، وتُعيد تعريف تنظيم العملات المشفرة والعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) في أكبر اقتصاد عالمي.

تشمل حزمة القوانين:

• قانون وضوح الأصول الرقمية (Clarity Act)
• قانون "GENIUS"
• قانون مناهضة الرقابة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act)

مجتمعةً، تمثل هذه المشاريع التشريعية أكبر تحرّك تنظيمي اتحادي للعملات الرقمية منذ ظهور بيتكوين.

وبينما تُنقّب الأسواق في التفاصيل، اندفع المستثمرون لشراء بيتكوين، الذي تجاوز حاجز 120 ألف دولار هذا الأسبوع، في موجة ارتفاع عززتها الآمال بانفراج تنظيمي وعودة رأس المال المؤسسي إلى الأسواق المشفرة. كذلك ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالصناعة، مثل Coinbase وGalaxy Digital، على خلفية هذا الزخم.

قانون الوضوح: نهاية صراع الهيئات الرقابية

في قلب الحزمة التشريعية يأتي "قانون وضوح الأصول الرقمية"، الذي يهدف إلى حسم النزاع المستمر بين هيئة الأوراق المالية (SEC) وهيئة تداول السلع (CFTC) حول الجهة المسؤولة عن تنظيم العملات الرقمية.

يقترح القانون إطارًا قانونيًا لتحديد ما إذا كانت العملة الرقمية تعتبر سلعة تخضع لـCFTC أو ورقة مالية تقع ضمن صلاحيات SEC. هذا الوضوح كان مطلبًا أساسيًا للشركات العاملة في القطاع، حيث أدى الغموض إلى "تنظيم عبر الإنفاذ" وشكّل عائقًا أمام دخول المؤسسات الكبرى.

يرى الخبراء أن القانون، إن تم إقراره، سيفتح الباب لتطوير المنتجات وتقليص المخاطر القانونية، ما يُمهّد لإدماج العملات الرقمية بشكل أوسع في الأسواق المنظمة.

قانون "GENIUS": تنظيم العملات المستقرة وفتح الأبواب للبنوك

يركّز القانون الثاني، المعروف بـ"Genius Act"، على تنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار. وقد تم تمريره في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي، وينص على ضرورة أن تكون تلك العملات مغطاة بالكامل بأصول سائلة وآمنة، مثل النقد أو سندات الخزانة الأميركية.

كما يُتيح القانون للبنوك التجارية إصدار عملاتها المستقرة، شرط الالتزام الصارم بمعايير الاحتياطي والإفصاح، ما قد يؤدي إلى قفزة في استخدام العملات المستقرة للمدفوعات والتسويات، ويمثل تهديدًا للبنية التحتية التقليدية للتحويلات العابرة للحدود.

ينظر لهذا القانون على أنه حجر أساس أساسي للنمو المستقبلي للتمويل اللامركزي (DeFi) وأسواق الأموال المُرمّزة.

قانون مراقبة العملات الرقمية: مواجهة شبح المراقبة الحكومية

أما المشروع الثالث، فيُعرف باسم "مناهضة الرقابة الرقمية للبنك المركزي"، ويهدف إلى منع إصدار أي عملة رقمية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

يعكس هذا التشريع قلقًا سياسيًا متزايدًا، خصوصًا لدى الجمهوريين، من أن عملة رقمية تصدرها الدولة قد تتحول إلى أداة مراقبة شاملة على سلوك الأفراد المالي.

رغم أن بعض الولايات الأميركية فرضت بالفعل حظرًا محليًا على العملات الرقمية المركزية، فإن هذا القانون يسعى إلى جعل الحظر على مستوى اتحادي، ما يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار CBDC على الإطلاق.

يقول مؤيدو القانون إن حظر الدولار الرقمي يحمي الحريات الفردية ويحافظ على روح اللامركزية في النظام المالي، بينما يرى منتقدون أن ذلك قد يضعف القدرة التنافسية الأميركية أمام دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

دفعة قوية لاعتماد المؤسسات

يبدو أن الارتفاع الأخير في بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يعود إلى تفاؤل واسع بإمكانية إزالة أكبر عقبة أمام دخول رؤوس الأموال المؤسسية: وضوح الإطار القانوني.

لطالما ترددت الصناديق الكبرى بسبب الغموض حول الوضع القانوني للتوكنات والعملات المستقرة. لكن مع هذا الزخم التشريعي، قد نشهد موجة جديدة من التخصيص المؤسسي للأصول الرقمية.

ووفقًا لتحليل داخلي نُشر هذا الأسبوع، فإن تمرير هذه القوانين "قد يفتح الأبواب أمام حالات استخدام جديدة، واعتماد واسع من الشركات، واستثمارات ضخمة من المؤسسات".

شركة Coinbase وصفت هذه القوانين بأنها "رياح داعمة قوية"، موضحةً أن تراجع المخاطر التنظيمية قد يُعزز الثقة ويدفع بالمستثمرين المؤسساتيين لدخول السوق بثقل أكبر.

هل نقترب من نقطة تحوّل تاريخية؟

رغم موجة التفاؤل، ما تزال القوانين الثلاثة بحاجة لعبور سلسلة من النقاشات والتعديلات داخل الكونغرس. التأييد موجود، لكن المقاومة السياسية وضغوط جماعات المصالح ما تزال حاضرة.

مع ذلك، لا شك أن الأسبوع الجاري يُمثل علامة فارقة في المشهد الأميركي للعملات الرقمية. وإن تم تمرير هذه القوانين، فقد يُسجَّل عام 2025 كـالعام الذي خرجت فيه العملات الرقمية من الضباب القانوني ودخلت النظام المالي الرسمي من أوسع أبوابه.