الأصول الرقمية تدخل المرحلة المؤسسية مدعومةً بقانون "الوضوح" التنظيمي

صناديق المؤشرات المتداولة ووضوح الأطر التنظيمية يعزّزان التبنّي المؤسسي للأصول الرقمية

فيما تؤدي أدوات مثل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot ETFs)، وشركات خزينة الأصول الرقمية (DATCOs)، وهياكل العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم دور الجسر بين رأس المال التقليدي ومنظومة العملات الرقمية.

وقد شكّلت التطورات التشريعية في الولايات المتحدة، ولا سيما قانون "الوضوح" (Clarity) (المتوقع إقراره في يناير 2026) وقانون "جينيوس" (GENIUS)، ركيزة أساسية لهذا التحول، إذ وفّرت قدرًا من اليقين القانوني والتشغيلي الذي تحتاجه المؤسسات. وقد انعكس ذلك بالفعل على سلوك السوق، لا سيما في تدفقات صناديق المؤشرات، وتزايد قبول هياكل خزينة الأصول الرقمية كاستراتيجيات معتمدة لإدارة الميزانيات العمومية.

وافتتحت صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة عام 2026 بزخم لافت بعد موجة من خروج السيولة في أواخر 2025، إذ تجاوزت صافي التدفقات الداخلة 1.16 مليار دولار خلال أول يومي تداول من العام، مع ذروة يومية بلغت 697 مليون دولار في 5 يناير، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2025. وسجّل صندوق "آي بيت" (IBIT) من "بلاك روك" وحده تدفقات داخلة بقيمة 888 مليون دولار منذ بداية العام، لترتفع الأصول المُدارة لصناديق بيتكوين إلى نحو 134 مليار دولار.

ويُرجع المحللون هذا التعافي إلى التفاؤل التنظيمي بعد الانتخابات، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتعزز سردية بيتكوين باعتباره "ذهبًا رقميًا". ومن المتوقع أن تتراوح التدفقات الأسبوعية بين 1 و2 مليار دولار، ما قد يدعم مسارًا صاعدًا مستدامًا باتجاه مستوى 100 ألف دولار. واللافت أن صناديق المؤشرات باتت تستوعب أكثر من 100% من المعروض الجديد من بيتكوين، في إشارة إلى أن الطلب المؤسسي يعيد تشكيل دورات السوق ويدعم تقييمات أعلى على المدى الهيكلي، متجاوزًا نمط الأربع سنوات التقليدي.

موافقات صناديق العملات البديلة واتجاهات السوق تعزّز الوصول إلى الأصول الرقمية

استكمالًا لإطلاقات 2025، تتسارع موافقات صناديق العملات البديلة، مع ظهور صناديق فورية لكل من Solana وLitecoin وXRP. كما سجلت صناديق Ethereum تدفقات بلغت 168 مليون دولار في 5 يناير. ومنذ نوفمبر 2025، جمعت صناديق XRP أصولًا بقيمة 1.3 مليار دولار مع 43 يومًا متتاليًا من التدفقات حتى ديسمبر، ما أدى إلى حجز أكثر من 500 مليون رمز ودفع السعر للارتفاع بنحو 25% في يناير.

ومن المتوقع في 2026 الموافقة على صناديق Avalanche وCardano وPolkadot، إلى جانب أكثر من 100 صندوق مرتبط بالعملات الرقمية، منها أكثر من 50 صندوقًا فوريًا للعملات البديلة. كما بدأت بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي، تقديم طلبات لإطلاق صناديق بيتكوين وسولانا، ما يُسهم في تسريع وتيرة الموافقات.

وتُظهر الاتجاهات تفوّق العملات البديلة على بيتكوين، إذ ارتفع XRP بنسبة 16% منذ بداية العام، وDogecoin بنسبة 20% خلال الفترة نفسها، مع تصدّر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لهاتين العملتين مكاسب مطلع 2026. ويعود هذا الأداء إلى شحّ المعروض وتدفّقات مستمرة لعدة أسابيع. ومن الممكن أن تصل إجمالي التدفقات إلى صناديق العملات الرقمية إلى نحو 40 مليار دولار خلال عام 2026، ما يعزّز السيولة ويوسّع نطاق التبنّي المؤسسي.

قرار تنظيمي يدعم دمج شركات خزينة الأصول الرقمية في القطاع المؤسسي

في 6 يناير 2026، أصدر مؤشر MSCI قرارًا محوريًا بالتراجع عن خطط استبعاد شركات خزينة الأصول الرقمية (التي تمتلك ما لا يقل عن 50% من أصولها بالعملات الرقمية) من مؤشراتها العالمية، مفضّلة إجراء مراجعة أشمل.

يسهم هذا القرار في تجنّب تدفّقات خارجة محتملة وعمليات بيع قسرية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، ما يعود بالفائدة على شركات مثل MicroStrategy (MSTR)، التي تمتلك نحو 63 مليار دولار من بيتكوين، وشهد سهمها ارتفاعًا بنسبة 7% ليتجاوز 170 دولارًا عقب الإعلان. وفي المقابل، أظهرت اعتراضات مجموعات مثل Bitcoin for Corporations—بدعمٍ من أكثر من 1,500 توقيع—وجود سوء فهم لطبيعة استراتيجيات الخزينة المعتمدة.

ويشير القرار إلى قبول متزايد على المستوى المؤسسي، متوافقًا مع وضوح الأطر التنظيمية لتشجيع التبنّي المؤسسي، مع بقاء احتمال الاستبعاد قائمًا مستقبلًا إذا تشابهت هذه الشركات مع الصناديق الاستثمارية. ومن المتوقع أن تُكمّل شركات الخزينة صناديق المؤشرات، بما يرسّخ حضور العملات الرقمية على الميزانيات العمومية.

وقد ارتفع عدد شركات خزينة الأصول الرقمية من 176 شركة تمتلك 117 مليار دولار في سبتمبر 2025 إلى 193 شركة تمتلك 125 مليار دولار حتى 8 يناير 2026. ويشير تقرير للتوقعات الخاصة بالعملات الرقمية الصادر عن 21Shares في ديسمبر 2025 إلى احتمال تضاعف هذه الحيازات خلال العام الجاري.