الدعم
إدارة ترامب تتبنى التحوّل المؤيد للعملات الرقمية بأجندة جريئة في مؤتمر "بيتكوين 2025"
نائب الرئيس جي دي فانس يدعو لإصلاح شامل في تنظيم السوق، وإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين، وسن تشريعات خاصة بالعملات المستقرة، في خطاب تاريخي أمام قادة الصناعة.
فانس يؤكد الدعم المتزايد من البيت الأبيض للعملات الرقمية، ويتعهد بإقصاء الجهات التنظيمية المناهضة للابتكار.
الإدارة تعمل على إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين كأداة تحوّط ضد الصين والتضخم.
الأجندة التشريعية تشمل قانونًا لتنظيم بنية سوق العملات الرقمية وتشريع العملات المستقرة ضمن قانون GENIUS.
الإدارة توضح قطيعتها مع العداء السابق للعملات الرقمية
في خطاب شامل خلال مؤتمر "بيتكوين 2025" في لاس فيغاس، كشف نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، عن أكثر أجندة مؤيدة للعملات الرقمية طرحًا من قبل إدارة ترامب حتى الآن. بمزيج من الإعلانات السياسية، والمواقف الأيديولوجية، والرؤية الاستراتيجية، وضع فانس ملامح واضحة تؤكد أن الأصول الرقمية أصبحت حجر أساس في الفكر الاقتصادي الجمهوري.
وجاء خطاب فانس بنبرة حازمة، حيث تعهد بتطهير الساحة التنظيمية من المسؤولين المعادين للابتكار، مشيرًا إلى إقالة رئيس هيئة الأوراق المالية السابق غاري غينسلر بوصفها "البداية فقط". وقال إن الحقبة السابقة اعتمدت "الإنهاء بألف إجراء تنفيذي"، مؤكدًا انتهاء ما سماه "عملية الخنق 2.0".
وأضاف وسط تصفيق حار: "لقد أقالنا غينسلر، وسنُقيل كل من يشبهه... لن نقبل بعد الآن بمُنظمين يعاقبون الابتكار".
احتياطي البيتكوين: أداة جيوسياسية لمواجهة الصين
كشف فانس تفاصيل جديدة عن الأمر التنفيذي المثير للجدل المتعلق بإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين، واصفًا المبادرة بأنها وسيلة للتحوّط الاقتصادي وأداة استراتيجية ضد الصين.
وقال: "إذا كانت الصين تخشى البيتكوين، فربما يجب علينا أن نحتضنه"، معتبرًا الأصول الرقمية وسيلة دفاعية ضد التضخم والاستبداد معًا.
كما ربط بين البيتكوين والقضايا الداخلية مثل التمييز المالي وتآكل الحريات المدنية، مستشهدًا بحوادث "إلغاء الحسابات" التي استهدفت جماعات سياسية، والإجراءات التي اتخذتها كندا ضد احتجاجات سائقي الشاحنات، كمبرر للحاجة إلى أنظمة مالية لا مركزية.
أجندة تشريعية طموحة: تنظيم السوق والعملات المستقرة وهيمنة الدولار
شدد فانس على أن التغيير لن يقتصر على الأوامر التنفيذية، بل سيتطلب إصلاحات تشريعية متكاملة. وقال: "نحتاج إلى قواعد ذكية تُشجع الابتكار"، معلنًا نية الإدارة تمرير قانون شامل لتنظيم بنية سوق العملات الرقمية.
في مقدمة الأولويات التشريعية يأتي قانون GENIUS، الذي يهدف إلى توفير إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة. وقد رفض فانس المخاوف من أن تُضعف هذه العملات دور الدولار، بل أكد أنها ستُعزز مكانته عالميًا. وأضاف: "العملات المستقرة المرتبطة بالدولار ستخدم الاقتصاد الأميركي وتعزز مكانة الدولار".
وحذّر من أن البطء في التحرك قد يدفع الصناعة، التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار، إلى الخارج، مضيعًا ما وصفه بـ "فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة في الجيل".
الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية: تقاطع السياسة المستقبلية
تناول فانس أيضًا التقاطع المتزايد بين العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقال: "ما يحدث في الذكاء الاصطناعي سيؤثر على البيتكوين، والعكس صحيح"، داعيًا مجتمع العملات الرقمية للمشاركة النشطة في رسم سياسات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن كلا المجالين يمثلان جبهة جديدة للحرية والابتكار، ويجب حمايتهما تشريعيًا وثقافيًا، مشددًا على أن هذه القضايا لم تعد "هامشية"، بل أصبحت في صلب الاقتصاد الرقمي الجديد.
حركة سياسية لا مجرد صناعة
أقر نائب الرئيس بالقوة السياسية التي أظهرها مجتمع العملات الرقمية في انتخابات 2024، مشيرًا إلى الانتصارات في مجلس الشيوخ وقاعدة الناخبين النشطة. لكنه حذّر من التراخي قائلاً: "السياسة لن تتجاهل هذا المجتمع... فلا تتجاهلوا أنتم السياسة".
وتوقّع فانس أن يتضاعف عدد حاملي البيتكوين في أميركا قريبًا ليصل إلى 100 مليون شخص، مشيدًا بدور الصناعة في توسيع الوصول المالي عبر قطاعات مثل الصحة والنقل.
وفي ختام كلمته، استعرض فانس أبرز إنجازات الإدارة مثل "قمة البيت الأبيض للعملات الرقمية"، وتشكيل "مجموعة العمل الخاصة بالكريبتو"، وسنّ أوامر تنفيذية بشأن احتياطي البيتكوين، داعيًا لمزيد من التعاون مع القطاع.
وقال: "سنحتاج إلى دعمكم، وسنحتاج إلى توجيهكم، ونعم... سنحتاج إلى ضغوطكم".
