بنك إنجلترا يستعد لخفض الفائدة مع تراجع التضخم وتعثّر النمو

القرار: خفض ما قبل عيد الميلاد أصبح السيناريو الأساسي

من المتوقّع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75٪ عند الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت لندن يوم الخميس، وفقًا لتسعير الأسواق ومعظم توقعات الاقتصاديين.

حجة الخفض ازدادت قوّة مع تراجع التضخم بوتيرة أسرع من تقديرات البنك، بينما تشير أحدث بيانات النشاط إلى مرحلة ضعف يصعب تجاهلها؛ الناتج يشير إلى منطقة "ركود خفيف" أكثر منه تباطؤًا عابرًا.

المصدر: TradingEconomics

التصويت: الانقسامات مستمرة حتى لو تغيّر الاتجاه

السؤال الأهم لم يعُد ما إذا كان بنك إنجلترا سيخفض الفائدة، بل كيف ستصطف الأصوات داخل اللجنة. لجنة السياسة النقدية منقسمة بين فريق يفضل مزيدًا من الأدلة على أن مسار تراجع التضخم مستدام، وفريق آخر يخشى أن تظل السياسة مقيِّدة لفترة أطول مما يحتمله اقتصاد يفقد زخمه تدريجيًّا.

تصويت بفارق ضئيل يبدو مرجَّحًا من جديد، مع مراقبة المستثمرين لسلوك الأعضاء الأكثر تشدُّدًا وما إذا كانوا سيليِّنون مواقفهم بعد مفاجآت التضخم الأخيرة نزولًا.

التوجيه: الإبقاء على "التدرج"، مع رفع عتبة أي خفض لاحق

حتى إذا نفّذ بنك إنجلترا الخفض، فمن المرجَّح أن يحافظ على نبرة حذرة بشأن ما سيأتي بعده. اللجنة اعتمدت في الفترة الماضية خطاب "التيسير التدريجي"، مع التأكيد على أن السياسة تصبح أقل تقييدًا كلما اقتربت الفائدة من مستوى لا يحفّز الطلب ولا يكبحه.

المتداولون سيركّزون على أي إشارة إلى أن البنك يقترب من نهاية دورة التيسير الحالية، أو على الأقل أن أي خفض مقبل سيكون مشروطًا بالبيانات بصورة أوضح، لا على أنه مسار تلقائي.

أثر الموازنة: تباطؤ تضخمي قصير الأجل، وغموض أطول أمدًا

الأسواق ستفكّك أيضًا طريقة تناول صانعي السياسة لتأثير إجراءات الموازنة التي أعلنتها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز. بنك إنجلترا ألمح إلى أن بعض هذه التدابير قد تسهم في خفض التضخم على المدى القريب، عبر دعم جانب العرض أو كبح بعض التكاليف، حتى لو أثارت الحزمة ككل أسئلة أكبر حول المسار المالي على المدى المتوسط.

التحدّي الرئيس للبنك هو فصل الآثار المؤقتة للسياسات المالية عن الاتجاه الأساسي للأسعار، والحكم على ما إذا كانت توقعات التضخم لدى الأسر والشركات تهدأ بالتوازي مع هبوط الأرقام الرئيسة أم لا.

النمو والتضخم: ميزان المخاطر يميل أكثر إلى جانب الاقتصاد الحقيقي

البيئة المحيطة ببنك إنجلترا أصبحت أكثر إزعاجًا. بيانات الناتج الشهري الأخيرة أظهرت انكماشًا متتاليًا، واستطلاعات الأعمال تشير إلى زخم ضعيف في الطريق إلى نهاية العام.

في الوقت نفسه، جاء التضخم أدنى من الافتراضات السابقة للبنك، ما يمنح اللجنة فسحة أوسع للتركيز على مخاطر النشاط والتوظيف، من دون إعلان انتصار كامل في معركة استقرار الأسعار.

هذا التحوّل في ميزان المخاطر هو ما يدفع بنك إنجلترا الآن إلى خفض ما قبل عيد الميلاد، مع إبقاء اليد قريبة من إيقاف خفض الفائدة إذا تغيّر مسار البيانات في 2025.