الدعم
توقعات اليابان للربع الرابع 2025
سياسة بنك اليابان بين الحذر والتشديد التدريجي.
تأثير الرسوم الأميركية على الاقتصاد وسط تباطؤ الصادرات.
الناتج المحلي والميزانية القياسية في مواجهة التغيرات السياسية.
بنك اليابان يتجه نحو التشديد التدريجي مع مراقبة التضخم والنمو
أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.5% في اجتماعه الأخير في سبتمبر، وبدأ في بيع حيازاته من الصناديق المتداولة والعقارات في إطار تفكيك تدريجي لسياسات التيسير التي تراكمت على مدى السنوات الماضية. كما برز داخل المجلس توجه أكثر ميلاً للتشديد، بعد تصويت عضوين لصالح رفع الفائدة إلى 0.75%، وهو ما يعكس تزايد القناعة بضرورة ضبط السياسة النقدية خطوة بخطوة.
ومع دخول الربع الرابع من عام 2025، تتزايد التقديرات بأن اجتماع أكتوبر قد يشهد تغيرًا في لهجة السياسة النقدية إذا واصل التضخم التحرك قرب مستوى 2% واستقرت بيانات النمو والإنفاق. كما تُمثِّل مبيعات الأصول إشارة واضحة إلى استعداد البنك لتحريك الفائدة متى ما تراجعت المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الصادرات.
الاقتصاد الياباني بين قيود التجارة وتوقعات التعافي
تدخل اليابان الربع الأخير من عام 2025 في ظل استمرار الضغوط التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب الخارجي. فقد سجل الاقتصاد نموًا سنويًا عند 2.2% في الربع الثاني، فيما تظهر المؤشرات الأولية للربع الثالث عند مستويات متواضعة بعد انكماش الصادرات الصناعية بأكثر من 2.5%. وتُعدُّ الرسوم الأميركية التي فُرِضَت منتصف العام هي العامل الأشد تأثيرًا، بعدما طالت قطاعات السيارات والإلكترونيات ورفعت تكاليف الشحن وسلاسل التوريد رغم بدء محادثات لخفض بعض التعريفات قبل نهاية العام. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى إمكانية اقتراب النمو من 1% في الربع الرابع إذا تراجعت حدة القيود التجارية، مستفيدًا من ضعف الين وتحسن محتمل في الطلب الآسيوي.
السياسة المالية بين الميزانية القياسية والتغير السياسي
في سبتمبر 2025، قدَّمت الحكومة اليابانية طلبًا لميزانية قياسية للعام المالي 2026 بلغت 122.45 تريليون ين، ما يُعادِل "831 مليار دولار"، مسجلةً زيادة للعام الثالث على التوالي مع التركيز على الضمان الاجتماعي وخدمة الدين والإنفاق الدفاعي.
وخصصت الحكومة 34.8 تريليون ين للرعاية الصحية، و32.4 تريليون ين لسداد خدمة الديون، و8.8 تريليون ين للإنفاق الدفاعي. كما اقترحت وزارة المالية تقليص إصدار السندات طويلة الأجل لتحسين توازن السوق.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تغييرات سياسية مهمة بعد تنحي رئيس الوزراء "شيغيرو إيشبا" نتيجة سلسلة خسائر انتخابية، حيث بدأ الحزب الليبرالي الديمقراطي منافسة لاختيار زعيم جديد، مع أبرز المرشحين "سنائي تاكايتشي" التي تدعم سياسة مالية توسعية ونهج حذر تجاه رفع الفائدة.
من المتوقع ألا يُحدِث "شينجيرو كويزومي" تغييرات كبيرة، غير أن هذه التحولات تُعمِّق حالة عدم اليقين في الأسواق، حيث يجري ترقّب السياسة المالية والإنفاق الحكومي وتأثيرهما المحتمل على أسعار الفائدة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية، مما يجعل الربع الأخير من عام 2025 فترة حاسمة لتحديد مستقبل الاقتصاد الياباني.
