الدعم
توقعات المملكة المتحدة للربع الثالث 2025
يدخل الاقتصاد البريطاني الربع الثالث من 2025 عند مفترق طرق، مع استمرار النمو وتفاؤل صندوق النقد، مقابل تحديات التضخم وارتفاع الدين وضغوط السياسة المالية.
الناتج المحلي ارتفع 0.7% في الربع الأول، ما دفع صندوق النقد لرفع توقعاته إلى 1.2%.
التضخم ما يزال مرتفعًا عند 3.4%، ويتوقع المزيد من خفض الفائدة من بنك إنجلترا.
ارتفاع تكاليف الاقتراض والدين العام يُهددان استقرار المالية العامة رغم التفاؤل الحذر.
الاقتصاد البريطاني على مفترق طرق.. هل يحمل الربع الثالث انتعاشًا أم ركودًا؟
رغم التحديات.. الاقتصاد البريطاني يواصل النمو بثبات في 2025
بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني منذ بداية عام 2025، نجح في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، وأظهر مرونة لافتة في مواجهة التقلبات العالمية.
فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 2.9%.
وفي ضوء ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني مع نهاية العام من 1.1% إلى 1.2%، على أن يرتفع إلى 1.4% في عام 2026. حتى الآن، يبدو أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية لا يزال محدودًا، إذ قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 0.3% فقط.
تحديات محتملة في الربع الثالث
رغم الأداء الإيجابي، لا تزال هناك تحديات قد تؤثر على النمو خلال الربع الثالث من العام، أبرزها الزيادات في ضرائب العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل.
كما أن تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل سجّلت أعلى مستوى منذ عام 1998، نتيجة بيع واسع النطاق للسندات بسبب مخاوف من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
بلغ صافي اقتراض القطاع العام البريطاني 17.7 مليار جنيه إسترليني، ما يثير القلق بشأن قدرة الحكومة على ضبط العجز السنوي والإنفاق العام. وتشير البيانات إلى أن صافي الدين العام (باستثناء ديون البنوك الحكومية) بلغ نحو 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، أكدت وزارة المالية التزامها بخفض العجز تدريجيًا، وفق أهداف موازنة أكتوبر الماضي.
هل يستمر بنك إنجلترا في خفض الفائدة؟
واصل بنك إنجلترا تبني سياسة نقدية توسعية، حيث خفض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يقوم بخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويُعزى هذا التوجه إلى استمرار معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، حيث يستقر حاليًا عند 3.4%، مع توقعات بوصوله إلى 3.7% في الربع الثالث.
ورغم المخاوف من تباطؤ الاستثمارات، يرى البنك أن الاستمرار في خفض الفائدة قد يكون السبيل الوحيد لتقليص التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
