هل انتهى دور الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم؟
الفيدرالي الأمريكي على أعتاب خفض جديد للفائدة

تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
تحولات في خطاب الفيدرالي الأمريكي.
هل تم انتهاء مهمة الفيدرالي الأمريكي فعليًا؟
يتأثر العالم بقرارات الفيدرالي الأمريكي سواء برفع أو خفض الفائدة. إذ يتدفق أموال المستثمرين على الصعيد العالمي عندما يتبع الفيدرالي السياسات النقدية التوسعية وخفض الفائدة، والعكس صحيح.
إن قرارات الفيدرالي الأمريكي المسؤول عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يؤثر فقط في الدولار أو الاقتصاد الأمريكي. ولكن أي قرار للبنك يؤثر بشكل مباشر على تحركات الأسواق العالمية ككل.
جاء إنشاء الفيدرالي الأمريكي عام 1913 كرد فعل على الأزمات الاقتصادية التي عاشتها الولايات المتحدة، في محاولة للسيطرة على النظام المصرفي والنقدي. ومع مرور الوقت، توسعت أدوار البنك ومسؤولياته خاصة بعد الكساد العظيم عام 1930.
يعتبر الفيدرالي الأمريكي هو الكيان المسؤول عن السياسة النقدية واستقرار العملة المحلية، والتحكم في معدلات الفائدة سواء برفعها أو خفضها بما يدعم استقرار النمو الاقتصادي. كما يهدف البنك ضمان الاستقرار المالي، واحتواء أي مخاطر قد يتعرض لها هذا النظام.
هل مشكلة ارتفاع التضخم لاتزال قائمة؟
استمر ارتفاع التضخم بوتيرة قوية منذ 2020 عندما اضطرت البنوك المركزية إلى خفض الفائدة لمنع الاقتصاد من الانهيار. ولكن في 2022 تفاقمت وتيرة التضخم حتى وصلت إلى أعلى نسبة منذ ثمانينات القرن الماضي. وقتها اضطر الفيدرالي إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار قبل الوصول إلى الركود التضخمي.
ومع مرور الوقت، نجح الفيدرالي في دفع التضخم نحو المستويات المرجوة حتى بدأ تدريجيًأ في تعديل سياسته النقدية وخفض الفائدة مجددًا العام الماضي. الآن يستقر التضخم السنوي عند 2.7%، فيما يستهدف البنك نسبة 2%.
ما هي الأدوات المتاحة أمام الفيدرالي الأمريكي لمكافحة التضخم؟
هناك العديد من الأدوات المتاحة أمام الفيدرالي الأمريكي مثل رفع الفائدة للتحكم في المعروض النقدي، عمليات السوق المفتوحة، متطلبات الاحتياطي، والتوجيه المستقبلي. هذا بالإضافة إلى أن يلعب دورًا مهمًا في تحديد تكلفة الاقتراض في الاقتصاد عبر التأثير على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يؤثر بدوره على القروض والانفاق والاستثمار.
كيف تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع الأزمة العالمية؟
عندما تفاقمت أزمة إفلاس البنوك الأمريكية في 2007 واستمرت حتى 2008، دخلت الأسواق العالمية في حالة من الذعر تسببت في عمليات بيع قوية على كافة الأسهم، آلت في النهاية إلى خسائر قياسية لأغلب الشركات الأمريكية، وامتدت إلى العالم بإجمعه.
استجاب الفيدرالي الأمريكي إلى حالة الأركود التي سيطرة على الاقتصاد وبدأ في اتخاذ إجراءات توسعية قوية للسيطرة على الأزمة. قام البنك بتوفير السيولة من خلال العديد من البرامج الإقراضية الطارئة التي كانت مصممة لتلبية المؤسسات المالية من السيولة قصيرة الأجل. أيضًا اتجه البنك إلى خفض الفائدة لدعم الاقتصاد لتستقر بالقرب من المستويات الصفرية.
هل نجح الفيدرالي الأمريكي في السيطرة على التضخم؟
حتى الآن يمكننا القول أن الفيدرالي الأمريكي نجح في السيطرة على معدلات التضخم. فبالرغم من الضغوطات التي يواجهها الفيدرالي الآن في السيطرة الكاملة على معدل ارتفاع الأسعار، إلا أن العوامل الحالية وبالنسبة للبيانات الاقتصادية الأخيرة، فمن السهل الإشادة بالنتائج التي وصلها لها الفيدرالي.
من أكبر العقبات التي تواجه التضخم الآن تتمثل في التعريفات الجمركية. بعد سياسات ترامب الحمائية ورفع الرسوم الجمركية، كان لهذا الأمر تداعيات سلبية على التضخم. حتى الآن يؤكد محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم أنه يجب مراقبة تأثير التعريفات الجمركية على الأسواق قبل اتخاذ أي تعديلات على السياسة النقدية.