تفاؤل حذر يسيطر مع تأجيل الصين لحزمة التحفيز

بداية هادئة للأسواق الآسيوية مع استمرار خسائر الصين

استهلت أسواق الأسهم الآسيوية الأسبوع بوتيرة هادئة، مع استمرار مؤشرات الصين الرئيسية في تسجيل خسائر. فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر شنتشن المركب بنسبة 0.62%. وتعكس هذه التراجعات الطفيفة حالة عدم اليقين التي لا تزال تخيم على مسار السياسة الاقتصادية الصينية والبيئة الاقتصادية العالمية الأوسع.

تراجعت معنويات المستثمرين بعدما جددت السلطات الصينية تأكيدها على الثقة بتحقيق هدف النمو السنوي البالغ حوالي 5%، لكنها في المقابل امتنعت عن الإعلان عن إجراءات تحفيز فورية. وبدلاً من ذلك، تعهد صناع القرار بطرح مبادرات جديدة لدعم النمو خلال الربع الثاني، مما يشير إلى استراتيجية ترقب وانتظار لتقييم تأثير تصاعد الرسوم الجمركية الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى احتمال تخفيف الرسوم على السلع الصينية، كما أقدمت بكين على إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها المرتفعة بنسبة 125%، إلا أن حالة الشكوك لا تزال مرتفعة. ومع غياب المفاوضات الرسمية حتى الآن، يبقى المتداولون حذرين من المخاطر المرتبطة بالعناوين الإخبارية والتي قد تدفع الأسواق للتحرك الحاد في أي اتجاه.

مفكرة اقتصادية ثقيلة

شهدت أحجام التداول في آسيا انخفاضاً ملحوظاً، حتى مقارنة بالمستويات المعتادة ليوم الاثنين. فقد خلت الأجندة الاقتصادية تقريباً من المحفزات الفورية، ما دفع الأسواق للبقاء في نمط التماسك انتظاراً لدفعة ثقيلة من البيانات الكبرى المقرر صدورها لاحقاً هذا الأسبوع.

تركز الأنظار حالياً على إصدارات حاسمة تشمل:

• بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو
• بيانات التضخم في الولايات المتحدة، منطقة اليورو وأستراليا
• تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر أبريل

وتتوق الأسواق لرؤية ما إذا كانت الصدمات التجارية الأخيرة بدأت بالفعل في التأثير على النشاط الاقتصادي الحقيقي. ورغم أن المؤشرات الأولية من تقارير مديري المشتريات وأرباح الشركات جاءت متباينة، إلا أن بيانات هذا الأسبوع ستوفر دلائل أكثر وضوحًا.

في الوقت الراهن، يسود شعور عام بالتفاؤل الحذر. وإذا جاءت البيانات المرتقبة أفضل من التوقعات، فقد نشهد انتعاشًا إضافيًا في الأصول عالية المخاطرة، خصوصًا الأسهم والعملات ذات العائد المرتفع.

بنك اليابان تحت المجهر مع استمرار ضعف الين

في أسواق العملات، واصل الين الياباني التراجع، ممتدًا في خسائره التي بدأها الأسبوع الماضي مع تحسن طفيف في شهية المخاطرة العالمية. ومع ذلك، فإن الاجتماع المرتقب لبنك اليابان — والذي يتضمن إصدار توقعات اقتصادية جديدة — قد يشكل نقطة تحول رئيسية في توجهات الين خلال الجلسات القادمة.

تزايدت التكهنات بأن بنك اليابان قد يؤجل خططه لرفع الفائدة المقبلة وسط تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتصعيد الجمركي بين الولايات المتحدة والصين. وإذا جاء خطاب البنك أكثر ميلاً إلى التيسير، فقد يتعرض الين لموجة جديدة من الضعف أمام العملات الرئيسية.