الدعم
الدولار يتراجع مع توقعات خفض الفائدة من الفيدرالي
استمر الدولار تحت ضغط مع تسعير الأسواق لخفض إضافي للفائدة الأميركية قبل نهاية العام، وذلك في الوقت الذي يلمِّح فيه بنك اليابان إلى مجال لمزيد من التشديد التدريجي، ويحذِّر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخُّم الأساسي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التبريد. الأسهم الأميركية تماسكت، وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هبطت دون 4٪، ما زاد من الضغوط على العملة الأميركية.
رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي تدعم شهية المخاطر؛ عوائد 10 سنوات تعود دون 4٪
نوجوتشي من بنك اليابان يقول إن رفع الفائدة يمكن أن تُستأنف "خطوة بخطوة" مع تحوّل ضعف الين إلى مشكلة
كتاب البيج: النشاط شبه ثابت، والطلب على العمالة يتراجع، وضغوط التكاليف مستمرّة
لين من المركزي الأوروبي: التضخُّم غير المرتبط بالطاقة ما زال فوق الهدف، مع توقعات بتباطؤ الأجور
الدولار تحت الضغط مع تحسّن شهية المخاطر
بقي الدولار أضعف على نطاق واسع بينما عزَزت أسواق العقود الآجلة رهاناتها على خفض جديد للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ضمن إطار "إدارة المخاطر" قبل نهاية العام.
تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والتي هبطت لفترة وجيزة مجددًا دون مستوى 4٪، إلى جانب تعافي الأسهم الأميركية، ساعدا في خلق بيئة أكثر دعمًا لعملات الأسواق المتقدمة ذات البيتا المرتفعة، ما زاد من الضغوط الهبوطية على العملة الأميركية.
المصدر: TradingView
بنك اليابان: التشديد التدريجي يعود إلى طاولة النقاش
عضو مجلس إدارة بنك اليابان آساهي نوجوتشي قال إن البنك يمكن أن يستأنف رفع الفائدة عندما تنحسر مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكّدًا أن أي خطوة يجب أن تكون "مدروسة وتدريجيًّا، خطوة بخطوة".
نوجوتشي حذّر من أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة جدًا لفترة طويلة يهدّد بتعميق ضعف الين ورفع التضخم عبر زيادة تكاليف الواردات، وفي الوقت نفسه قد يؤدّي إلى "سخونة" مفرطة في قناة التصدير.
وأوضح أن ما كان يُعتبَر في مرحلة الانكماش بمثابة رياح خلفية داعمة للنشاط يمكن أن يتحوَّل إلى رياح معاكسة مع اشتداد قيود العرض وتزايد انتقال التكاليف إلى الأسعار. هذه التصريحات تُبقي سردية "التطبيع التدريجي" حية، حتى مع استمرار حذر صانعي السياسة في طوكيو.
كتاب البيج للفيدرالي: نشاط شبه متوقّف، عمل يتباطأ، وتكاليف راسخة
صوّر كتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي اقتصادًا في حالة شبه توقف؛ النشاط الكلي وُصف بأنه "لم يتغير كثيرًا"، مع تراجع جديد في إنفاق المستهلكين وتحسّن طفيف فقط في التصنيع، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.
الطلب على العمالة تراجع، مع إشارة نحو نصف الأقاليم الفيدرالية إلى انخفاض في الحاجة إلى التوظيف، فيما وُصِفت زيادات الأجور بأنها "متواضعة"، بما ينسجم مع وتيرة من التراخي التدريجي في سوق العمل.
في المقابل، بقيت تكاليف المدخلات تحت ضغط، خصوصًا في قطاعات التصنيع والتجزئة، مع انتقال غير متساوٍ لهذه التكاليف إلى أسعار البيع النهائية. خطط التسعير على المدى القصير جاءت متباينة، في إشارة إلى مسار أكثر وعورة لعملية خفض التضخّم مع الدخول في 2026.
المركزي الأوروبي: التضخّم الأساسي ما زال مرتفعًا، لكن تباطؤ الأجور يلوح في الأفق
كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين قال إن اقتراب التضخُّم العام من مستوى الهدف يعود بدرجة كبيرة إلى أثر تراجُع أسعار الطاقة، في حين أن مكوِّنات التضخّم غير المرتبطة بالطاقة لا تزال "فوق 2٪ بهامش واضح".
لين شدَّد على الحاجة إلى مزيد من التبريد في هذه المكوِّنات لضمان عودة مستدامة إلى الهدف، رغم توقعاته بتباطؤ في ديناميكيات الأجور خلال الفترة المقبلة.
في ما يخص الرسوم الجمركية، رأى لين أن الأثر على أوروبا يمكن أن يُخفّف جزئيًّا عبر بقاء الطلب الأميركي متماسكًا، مدعومًا بتوسّع مرتبط بالذكاء الاصطناعي وإنفاق مالي قوي، ما يسمح بتمرير جزء من التكاليف إلى المستوردين في الولايات المتحدة.
مع ذلك، حذَّر من "إعادة تشكيل كبيرة جدًا" في أنماط التجارة العالمية: تحوُّل جزء من الإنتاج من الصين إلى دول جنوب شرق آسيا، ومن جنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة، مع توسّع الحضور الصيني داخل أوروبا، وهو ما يشتدّ معه الضغط التنافسي على الشركات الأوروبية في أسواقها المحلية.
