حالة ترقب تدعم استقرار الذهب

تترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الكندية الرئيسية، والتي تقدم رؤى جديدة حول اتجاهات الطلب المحلي. في غضون ذلك، من المقرر أن يتحدث جون ويليامز، مسؤول الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق اليوم، حيث يأمل المستثمرون في الحصول على مؤشرات على المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.

لا تزال الخلفية العامة متوترة، حيث من المتوقع أن تدخل إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب حيز التنفيذ في 2 أبريل، مما يزيد من المخاوف من إجراءات تجارية انتقامية وتأثيراتها على الطلب العالمي وديناميكيات التضخم.

الأسواق الأوروبية

في التداولات الأوروبية، يتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي موقفًا دفاعيًا، مقتربًا من مستوى 1.0800، حيث تسود حالة من الحذر قبل تصويت مجلس الشيوخ الألماني على خطة الميزانية الوطنية. كما عززت المخاوف المستمرة بشأن استراتيجية ترامب التجارية وتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد الضغط على العملة الموحدة.

في الوقت نفسه، من المقرر صدور بيانات الحساب الجاري لمنطقة اليورو، لكن المتداولين يركزون بشكل أكبر على التطورات المحتملة من قمة قادة الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل تباين السياسات والرياح المعاكسة العالمية.

السلع

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أيام في وقت سابق من الجلسة، ليحوم الآن فوق مستوى 3030 دولارًا بقليل. وعلى الرغم من أن المعدن النفيس لا يزال يتعرض لضغط هبوطي طفيف بسبب قوة الدولار الأمريكي، إلا أن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع - مدفوعةً بالمخاطر الاقتصادية المتعلقة بالتجارة - توفر دعمًا أساسيًا.

يبدو أن المشاركين في السوق واثقون بشكل متزايد من أن أي تباطؤ محتمل ناجم عن تحركات التعريفات الجمركية قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل سياسته، مما يحد من انخفاض الذهب ويساعده على تحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

انخفضت أسعار النفط الخام بشكل طفيف في الجلسة الأوروبية يوم الجمعة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي.

يتداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 68 دولارًا أمريكيًا. ويستقر خام برنت عند حوالي 71.59 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن إغلاق يوم الخميس.

يواصل التفاؤل بتراجع المعروض بدعم السوق، حيث تُعزز العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، والحديث المتجدد عن خفض إنتاج أوبك+، احتمالية انخفاض المخزونات العالمية مع اقتراب الربع الثاني.