البيانات اليابانية تتفوّق على التوقّعات لكن الين يبقى متعثرًا بينما يتجه الدولار إلى أسوأ أسبوع منذ منتصف العام

اليابان: بيانات أقوى، واستجابة محدودة للعملة

البيانات الأخيرة من اليابان جاءت إيجابية بوضوح مقارنة بالتوقعات. الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.4 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر مقابل توقعات بتراجع يقارب 0.6 بالمئة، مدفوعًا بقفزة قدرها 6.6 بالمئة في إنتاج السيارات، مع انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية وتحسّن نسبي في سلاسل الإمداد.

مبيعات التجزئة بدورها سجّلت نموًا يبلغ 1.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات عند 0.8 بالمئة فقط، في إشارة إلى أن الطلب الاستهلاكي للأسر أكثر تماسكًا مما كان يُخشى في السابق.

التضخم في طوكيو لم يُظهر تهدئة تُذكر في نوفمبر. التضخم الأساسي والتضخم الأساسي المستبعد للغذاء والطاقة استقرا عند 2.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجع التضخم العام نقطة عُشر واحدة إلى 2.7 بالمئة. تركيبة الأسعار ما زالت تميل بقوة ناحية الغذاء؛ أسعار الأرز قفزت بنحو 38.5 بالمئة سنويًّا، والبن بنحو 63.4 بالمئة، والشوكولاتة بنحو 32.5 بالمئة، في حين ظل تضخم الخدمات محدودًا حول 1.5 بالمئة على أساس سنوي. هذه التركيبة تعزّز الرأي القائل إن الزخم السعري العام لم يترسّخ بعد بشكل واسع وعميق في الاقتصاد.

في المقابل، الإشارات المستقبلية من القطاع الصناعي تبدو أكثر ليونة. مسح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يشير إلى توقعات بانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2 بالمئة في نوفمبر و2 بالمئة في ديسمبر. الوزارة أبقت تقييمها بأن الإنتاج "يتقلّب من دون اتجاه حاسم"، في انعكاس لحالة عدم اليقين الخارجي.

دلالات السياسة: النهج التدريجي يبقى السيناريو الأساسي

البيانات الأقوى تعزّز سردية تراجع مخاطر الهبوط على النمو، ما يمنح بنك اليابان هامشًا أكبر قليلًا لمواصلة مسار تطبيع بطيء للسياسة النقدية من دون تعريض التعافي للخطر.

مع ذلك، فإن مزيج التضخم المتركّز في الغذاء، وضعف إشارات الإنتاج المستقبلية، يدعوان إلى استمرار الحذر. الأسواق ما زالت تتبنّى سيناريو أساسيًا يقوم على رفع صغير في يناير، لكن بثقة متواضعة، نظرًا لحساسية البنك الشديدة للظروف العالمية وللحسابات السياسية الداخلية.

سوق العملات: الين بلا زخم، والدولار يتراجع تدريجيًّا

على الرغم من البيانات الإيجابية، بقي أداء الين ضعيفًا، إذ ما زالت فروق أسعار الفائدة والمسار البطيء والمتدرّج المتوقّع للسياسة النقدية هي العوامل الحاسمة في اتجاه العملة.

في المقابل، يظل الدولار تحت الضغط، ويتجّه إلى أسوأ أسبوع له منذ منتصف العام. تسعير العقود المستقبلية يشير إلى احتمال يقارب 85 بالمئة لخفض الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. بعد ذلك، تصبح الصورة أكثر ضبابية؛ الاحتمالات تقارب 50 بالمئة لبقاء السياسة مستقرة حتى نهاية الربع الأول، ما يضع خفض ديسمبر في إطار "إدارة المخاطر" أكثر من اعتباره بداية دورة تيسير عدوانية.

ومع تأجيل عدد من البيانات الأميركية الرئيسية بسبب إغلاق الحكومة، تبقى الرؤية تجاه 2026 محدودة. الضباب يُتوقّع أن يبدأ في الانقشاع مع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر في 16 ديسمبر، ثم بيانات التضخم في 18 ديسمبر، وهما المنتظر أن يعيدا تشكيل السردية حول سوق العمل والتضخم مع الاقتراب من نهاية العام.