التضخم في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.2% الشهر الماضي
مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أعلى من التوقعات للشهر الثاني على التوالي
يشكل التضخم العنيد صداعًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض
المأوى وتكاليف البنزين تدفع المقياس الأساسي إلى الارتفاع
تراجع كبير في عوائد سندات الخزانة. ارتفاع العقود الآجلة للأسهم
وفي تطور مفاجئ، شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة زيادة طفيفة في فبراير/شباط 2024، ليصل إلى 3.2%، ارتفاعاً من 3.1% في يناير/كانون الثاني، متجاوزاً النسبة المتوقعة (3.1%). وانعكس هذا الارتفاع في معدل التضخم الشهري، الذي تصاعد إلى 0.4% من المتوقع 0.3%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع تكاليف المأوى والبنزين التي شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية.
ارتفاع غير متوقع
معدل التضخم السنوي يصل إلى 3.2%: متجاوزاً توقعات شهر يناير البالغة 3.1%.
معدل التضخم الشهري عند 0.4%: يفوق التوقعات البالغة 0.3%.
وعلى الرغم من الارتفاع العام، أظهر التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، تباطؤًا طفيفًا إلى 3.8% من 3.9% السابقة، متراجعًا عن النسبة المتوقعة 3.7%. استقر سعر الفائدة الأساسي الشهري عند 0.4%، على عكس الانخفاض المتوقع إلى 0.3%..
تباطؤ التضخم الأساسي
التضخم الأساسي السنوي عند 3.8%: انخفاضًا من 3.9%.
التضخم الأساسي الشهري ثابت: يحافظ على نسبة 0.4%.
المساهمين الرئيسيين في التضخم
أبرز مكتب إحصاءات العمل أن المأوى والبنزين كانا مساهمين كبيرين في ارتفاع التضخم على أساس شهري، إلى جانب الزيادات الملحوظة في أسعار السيارات المستعملة والملابس والتأمين على السيارات وأسعار تذاكر الطيران - حيث شهدت الأخيرة أكبر قفزة شهرية لها منذ ذلك الحين. مايو 2022.
معضلة البنك المركزي
تضيف أرقام شهر فبراير إلى السرد القائل بأن التضخم لا يزال يمثل تحديًا عنيدًا، الأمر الذي يدفع محافظي البنوك المركزية إلى التردد في تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان. ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى الاقتراب من مستوى الثقة المطلوب لبدء تخفيضات أسعار الفائدة. ومع ذلك، يرغب بعض المسؤولين في حدوث تراجع أوسع في الأسعار قبل اتخاذ أي إجراء.
المؤثر القادم
مع اقتراب الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وميل التوقعات نحو الحفاظ على أسعار الفائدة للجلسة الخامسة على التوالي، ستتجه كل الأنظار إلى إصدار مؤشر أسعار المنتجين القادم للحصول على تلميحات حول تحولات السياسة النقدية المستقبلية.