الرسوم الجمركية الأمريكية على سبائك الذهب تهز تجارة سويسرا… وخفض الفائدة الحذر من بنك إنجلترا يدعم الإسترليني

إعادة تصنيف أمريكية تهز سوق الذهب

أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرارًا يقضي بأن سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد و100 أونصة—وهي الأحجام الأكثر تداولًا في سوق عقود كومكس الآجلة—ستُصنّف تحت الرمز الجمركي 7108.13.5500 الخاضع للرسوم الجمركية. هذا القرار الصادر في 31 يوليو جاء على خلاف توقعات الصناعة التي كانت ترى أن هذه السبائك تندرج تحت الرمز 7108.12.10 المعفى من الرسوم.

تكمن أهمية القرار في أن سبائك الكيلوغرام تمثل غالبية صادرات سويسرا من الذهب إلى الولايات المتحدة، حيث يفضلها السوق الأمريكي، بينما تعتمد لندن على سبائك بوزن 400 أونصة تُرسل لاحقًا إلى المصافي السويسرية لإعادة صبها. ومع فرض الرسوم على هذه الشحنات، باتت سلسلة الإمداد التقليدية من لندن إلى سويسرا ثم إلى نيويورك مهددة بالاضطراب.

بلغت صادرات سويسرا من الذهب إلى الولايات المتحدة 61.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ومع الرسوم الجديدة البالغة 39%، قد ترتفع التكلفة بنحو 24 مليار دولار إضافية، وهو عبء يقول مسؤولون في القطاع إنه سينتقل على الأرجح إلى المستهلك الأمريكي. وحذر كريستوف فايلد، رئيس رابطة مصنّعي وتجار المعادن الثمينة السويسرية، من أن القرار يمثل "ضربة جديدة" لتجارة الذهب السويسرية وقد يحد بشدة من المعروض في السوق الأمريكية.

بعض المصافي السويسرية أوقفت أو قلصت شحناتها في انتظار وضوح الموقف القانوني، فيما يتذكر التجار موجة التخزين المسبق للذهب في الولايات المتحدة مطلع هذا العام قبل دخول "يوم التحرير" لرسوم ترامب حيز التنفيذ، وهو ما أحدث نقصًا مؤقتًا في لندن. لكن هذه المرة، فإن حجم الرسوم وعدم وضوح الاستثناءات قد يبقيان التقلبات مرتفعة لفترة أطول.

الدبلوماسية السويسرية تفشل مع بدء تطبيق الرسوم

يأتي قرار الرسوم على سبائك الذهب ليزيد الضغط على الصادرات السويسرية، التي تواجه بالفعل تعريفة جمركية شاملة بنسبة 39% من الولايات المتحدة—وهي من أعلى النسب في سياسة "الرسوم المتبادلة" لترامب—وقد دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. ووصفت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر الوضع بأنه "بالغ الصعوبة"، محذّرة من أن هذه الرسوم قد تُفقد بعض الصناعات الوصول الكامل للسوق الأمريكية.

ورغم المفاوضات المكثفة في اللحظات الأخيرة، لم يتم التوصل إلى تسوية قبل الموعد النهائي لتطبيق الرسوم. وتستمر المحادثات خلف الأبواب المغلقة مع تقديم المسؤولين السويسريين تنازلات جديدة على أمل الحصول على إعفاء. ويقدّر اقتصاديون أن الرسوم قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.6% خلال العام المقبل، مع تأثر قطاعات السلع الفاخرة والآلات والأدوات الدقيقة إلى جانب الذهب.

اليابان تنتزع تصحيحًا جمركيًا من واشنطن

وعلى النقيض من الموقف السويسري، تمكنت اليابان هذا الأسبوع من حل نزاعها الجمركي مع الولايات المتحدة. وقال كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسِي أكازاوا، إن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بـ"خطأ مؤسف" في فرض رسوم مزدوجة على بعض الواردات اليابانية. وجرى الاتفاق على خفض رسوم السيارات إلى 15%—النسبة المتفق عليها في اتفاق التجارة الأمريكي–الياباني الشهر الماضي—مع إعادة الرسوم التي تم تحصيلها منذ 7 أغسطس.

هذا الحل يمنح المصدّرين اليابانيين متنفسًا، وقد يشكل سابقة لدول أخرى تسعى للطعن في الإجراءات الجمركية. كما يبرز أن سياسة ترامب التجارية، رغم حدتها، لا تزال تحتمل حلولًا ثنائية عند تفعيل القنوات الدبلوماسية بفاعلية.

الإسترليني يحافظ على مكاسبه بعد "الخفض الصقوري" للفائدة

في أسواق العملات، يظل الجنيه الإسترليني أقوى العملات الرئيسية هذا الأسبوع بعدما خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% إلى 4.00%. ورغم أن القرار كان متوقعًا على نطاق واسع، فإن رسالة لجنة السياسة النقدية جاءت بعيدة عن النبرة التيسيرية، إذ أكدت أن أي تخفيضات إضافية ستكون "تدريجية وحذرة"، مشيرة إلى استمرار الضغوط التضخمية—خصوصًا في أسعار الغذاء—وإلى بيانات التضخم التي فاقت التوقعات الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج التصويت داخل اللجنة ميل عدد من الأعضاء للإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو ما يعكس الحذر الداخلي. وتشير مراجعات بيانات التوظيف الأخيرة إلى أن سوق العمل البريطاني يتباطأ بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، وهو ما قد يخفف التوقعات بخفض كبير للفائدة في الفترة المقبلة.

وتتجه أنظار السوق الآن إلى خطاب كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، في وقت لاحق اليوم، حيث يأمل المتعاملون في استنتاج ما إذا كان خفض الفائدة في نوفمبر واردًا، أو إذا كان البنك سيتريث دورة كاملة قبل التحرك. نبرة أكثر تشددًا قد تدعم استمرار تفوق أداء الإسترليني، خاصة أمام اليورو والفرنك السويسري، اللذين يرزحان تحت وطأة ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ترامب يُرشّح ستيفن ميران لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي

أعلن الرئيس ترامب يوم الخميس أنه سيرشّح ستيفن ميران، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

سيخلف ميران الحاكمة المنتهية ولايتها أدريانا كوغلر، التي من المقرر أن تتنحى يوم الجمعة. وتستمر ولاية ميران حتى 31 يناير 2026.

أعلنت كوغلر، بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، أنها ستتنحى عن عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قبل أقل من ستة أشهر من انتهاء ولايتها في 31 يناير 2026. كوغلر، التي شغلت منصب حاكمة الاحتياطي الفيدرالي منذ 13 سبتمبر 2023، ستعود إلى جامعة جورج تاون كأستاذة جامعية هذا الخريف.

لن يُضيف تعيين ميران مسؤولاً من إدارة ترامب إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي فحسب، بل سيُضاف أيضاً على الأرجح كعضو آخر يُؤيد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة فور انعقاد اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر.