البيانات الاقتصادية الأمريكية تشير إلى تباطؤ تدريجي

ارتفاع البطالة بشكل تدريجي

أظهرت أحدث بيانات سوق العمل أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، ما يشير إلى تباطؤ التوظيف وأن الشركات أصبحت أكثر حذراً في توسيع القوى العاملة وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما أظهرت بيانات الرواتب غير الزراعية تباطؤاً في الطلب على العمالة. وعلى الرغم من استمرار خلق وظائف جديدة، إلا أن وتيرة التوظيف أبطأت مقارنة ببداية العام، ما يعكس نهج الشركات الأكثر حذراً في التوظيف نتيجة للقيود المالية الحالية. وسجلت الأجور بالساعة أقل معدل زيادة شهري منذ أغسطس 2023، ما يدل على تباطؤ نمو الأجور. ويعد تباطؤ الأجور مؤشراً مهماً لصناع السياسات، لأنه يقلل من خطر استمرار التضخم نتيجة لارتفاع تكاليف العمالة. بشكل عام، تشير البيانات إلى أن سوق العمل يبرد تدريجياً وليس في حالة انهيار. لا تزال ظروف التوظيف صحية نسبياً، إلا أن التوظيف ونمو الأجور في تباطؤ. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغير التدريجي على قرارات الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر القادمة، حيث يسعى المسؤولون للحصول على مؤشرات واضحة على تخفيف ضغوط سوق العمل دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.

المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي

الاحتياطي الفيدرالي بين التيسير والتشديد

هناك حالياً احتمال بنسبة 75% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، بينما يحاول صناع السياسة الموازنة بين مؤشرات تباطؤ النمو والتضخم الذي لا يزال أعلى من الهدف. وللإشارة، قبل 20 يوماً من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير، كان احتمال عدم التغيير 70%، لكنه ارتفع لاحقاً إلى 90% لصالح خفض الفائدة. ورغم تباطؤ بيانات سوق العمل، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يريد رؤية دليل مستمر قبل تعديل السياسة، ما يجعل الأسواق متحفظة بشأن خفض الفائدة قريباً. كما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة علامات تباطؤ، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 0.1% بعد زيادة 0.4% في التقرير السابق، ما يشير إلى تراجع إنفاق المستهلكين تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة والأسعار العامة. ونظراً لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الأمريكي، فإن هذا الضعف يدعم توقعات تباطؤ الاقتصاد تدريجياً دون الانهيار. وتعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المقررة غداً عاملاً أساسياً لتشكيل توقعات السوق. فقد سجل آخر معدل سنوي 3.0%، وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف إلى 3.1%. وإذا جاء التضخم أعلى من المتوقع، فسيدعم ذلك بقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بينما قراءة أضعف قد تعيد توقعات خفض الفائدة لاحقاً خلال العام. حتى صدور البيانات، من المرجح أن تبقى الأسواق ضمن نطاق محدود، مع تحفّظ المستثمرين عن اتخاذ مراكز قوية.

المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي

الاحتياطي الفيدرالي يبدأ شراء أذون الخزانة الأمريكية

تركزت أنظار الأسواق مؤخراً على النشاط الأخير للاحتياطي الفيدرالي في سوق أذون الخزانة. هذا الأسبوع، زاد الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من أذون الخزانة قصيرة الأجل، بهدف ضمان سير عمل أسواق الأموال بسلاسة ومنع أي اضطرابات في التمويل، وليس للإشارة إلى العودة إلى برامج التحفيز الكبيرة السابقة. تركز هذه المشتريات على أذون الخزانة قصيرة الأجل، وخاصة تلك التي تقل مدتها عن سنة واحدة، بهدف معالجة الضغوط الفنية في النظام المالي، وليس للتأثير على أسعار الفائدة العامة أو السياسة النقدية.ويرى بعض المستثمرين أن هذه المشتريات قد تدعم الأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم أو الاستثمارات الحساسة للائتمان، لكن الاحتياطي الفيدرالي شدد على أن هذه الإجراءات تقنية بطبيعتها. وعلى عكس برامج التيسير الكمي السابقة، التي تضمنت شراء كميات كبيرة من أذون الخزانة طويلة الأجل والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتحفيز الاقتصاد، فإن مشتريات أذون الخزانة الحالية أصغر وتهدف فقط لضمان عمل الأسواق بسلاسة.