خفض الفائدة مرجح اليوم، لكن التوجيه قد يغلق الباب أمام تحركات مبكرة في 2026

ملخص القرار: خفض إضافي واحد، ثم شروط أكثر صرامة

الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ما يرفع إجمالي التيسير إلى 150 نقطة أساس خلال 15 شهرًا. مع بقاء التضخم فوق الهدف، واستمرار متانة بعض جيوب النمو، يرتفع كثيرًا سقف الشروط المطلوبة لأي خفض إضافي قريب.

عدة مسؤولين يجادلون بأن السياسة باتت تقترب من "الحياد"؛ أي مستوى لا يحفِّز الاقتصاد ولا يقيِّده، وهو ما يجعل اللجنة مترددة في التعهُّد مسبقًا بمزيد من التيسير.

لماذا يهم الخطاب أكثر من القرار نفسه؟

أكتوبر وجزء كبير من نوفمبر مرا تقريبًا بلا بيانات رسمية بسبب الإغلاق الحكومي، ما يفرض على باول أن "يسير على خط رفيع" في مؤتمره الصحفي: الاعتراف بوجود بوادر ضعف في سوق العمل، من دون إعلان النصر في معركة التضخم.

من المتوقّع أن يتجنّب باول أي التزام مسبق حيال اجتماعي يناير أو مارس، وأن يشدّد على "الاعتماد على البيانات"؛ في رسالة ضمنية إلى الأسواق مفادها أن سلسلة الخفض المتتالي قد تتوقف.

البيان والتوقعات: ما الذي ينبغي مراقبته؟

• ميزان المخاطر:
  من المتوقّع البحث عن صياغة تشير إلى أن "مخاطر البطالة ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة"، مقرونة بعبارة مثل "التضخم ما زال أعلى من المستوى المرغوب فيه".

النقاط والتوقّعات:
التوقُّعات الجديدة قد تُظهِر مسارًا منقسمًا لعام 2026؛ مع معسكر يميل للإبقاء على الفائدة قريبًا من مستوياتها بعد خفض اليوم، ومعسكر آخر يفضِّل خفضًا أو خفضين إضافيين.
توقعات النمو لعام 2025 قد تُرفَع قليلًا، بينما تُخفض تقديرات التضخم لنهاية العام بشكل طفيف، وتُرفع تقديرات البطالة بدرجة بسيطة.

• إشارة الحياد:
  أي تلميح إلى أن السياسة باتت قريبة من المستوى الحيادي سيعزِّز مبرِّرات التوقف عن الخفض بعد هذا الاجتماع.

خريطة الاعتراضات: تباين أوسع في الآراء

المركز "المتكتّل" داخل اللجنة بدأ يتفسّخ لصالح طيف أوسع من المواقف. أحاديث السوق تشير إلى احتمال تسجيل اعتراضات من أعضاء "صقور" يفضّلون التوقف عن الخفض، مقابل احتمال أن يدفع أحد المحافظين باتجاه خطوة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

الترجمة العملية لذلك: حتى لو مرّ خفض الـ 25 نقطة أساس، فإن توزيع الأصوات سيؤكد أن أي تيسير إضافي سيكون مشروطًا بشدة.

الأسواق: مسعّرة لقرار اليوم، وحساسة لرسالة الغد

عقود الفائدة المستقبلية تسعِّر بالفعل احتمالًا مرتفعًا لخفض اليوم، مع احتمالات أضعف كثيرًا لخفض لاحق قريبًا. الأسهم مدعومة حاليًّا برهانات التيسير، والعوائد تراجعت عن ذروتها، ما يخلق حالة عدم تناظر في المخاطر:

• باول الحذر يمكن أن يضغط سريعًا على شهية المخاطر ويطفئ موجة الارتداد.
  • في المقابل، نبرة متساهلة أكثر من المتوقّع قد تمدد حالة الارتياح، لكنها ستثير تساؤلات حول مصداقية الفيدرالي إذا تبيّن أن التضخم أكثر عنادًا.

الطريق باتجاه 2026

في غياب تحوّل واضح وحاسم في بيانات التوظيف والأسعار، يرجّح أن ينتقل الفيدرالي من نمط "خفض في كل اجتماع" إلى نمط "توقّف وتقييم". وستعيد الأسواق ضبط توقّعاتها استنادًا إلى:

• بيانات سوق العمل في 16 ديسمبر: بحثًا عن أي إشارات على ضعف "غير خطي" في التوظيف، وهو تحديدًا ما يقلق باول.
  • بيانات التضخم (CPI) في 18 ديسمبر: لقياس ما إذا كانت الرسوم الجمركية والخدمات تبقيان التضخم فوق 2%.
  • أوضاع التمويل: وهي بالفعل أكثر تيسيرًا من المتوسط التاريخي، ما قد يحدّ من شهية الفيدرالي للاستمرار في الخفض سريعًا خلال 2026.