الأسواق تترقب أسبوعًا مزدحمًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية

توقعات الوظائف غير الزراعية تثير القلق

يعد تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، حيث يعكس نمو التوظيف في معظم القطاعات باستثناء الزراعة. أضاف الاقتصاد في الشهر الماضي 119,000 وظيفة، وهو ما يعكس بالفعل تباطؤًا مقارنة بالأشهر السابقة. ومن المتوقع أن يكون التقرير القادم أضعف بكثير، مع توقع إضافة 50,000 وظيفة جديدة فقط. كان من المقرر صدور التقرير في وقت سابق، لكنه تأجل 11 يومًا بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، مما أضاف اهتمامًا وضغطًا إضافيًا على البيانات. يراقب المستثمرون ليس فقط نمو إجمالي الوظائف، ولكن أيضًا التوظيف في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وقطاع الترفيه، التي غالبًا ما تعطي مؤشرات مبكرة على صحة الاقتصاد. كما أن نمو الأجور عامل مهم؛ فتباطؤ زيادة الأجور قد يشير إلى تخفيف ضغوط التضخم، مما قد يؤثر على قرارات سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. وعلى الجانب الآخر، قد يشير ارتفاع الوظائف أو الأجور إلى استمرار قوة سوق العمل، مما يحافظ على ضغوط التضخم. كما أصبح تقرير NFP موضوعًا سياسيًا. فقد أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن أرقام سوق العمل الأضعف تعكس سلبيًا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما يزيد من التدقيق على البنك المركزي. ويعتقد بعض المحللين أنه إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فقد يشعر باول بالضغط لبدء خفض أسعار الفائدة، ليس بالضرورة لأنه يرى حاجة لذلك، ولكن استجابة للضغط العام والسياسي. تاريخيًا، يمكن لتقرير NFP أن يحرك الأسواق بشكل كبير. تتأثر الأسهم بالإشارات الاقتصادية، وتستجيب عوائد السندات والدولار الأمريكي لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، بينما تستفيد المعادن الثمينة والأصول الملاذ الآمن إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع. بخلاف تحركات السوق الفورية، يساعد التقرير المستثمرين على تقييم ما إذا كان الاقتصاد يتباطأ، أو يحافظ على نمو مستقر، أو يبقى قويًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي

تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي

سيتم مراقبة تقرير مبيعات التجزئة الأساسية عن كثب، ليس فقط لتحركات السوق الفورية، ولكن كمؤشر على سلوك المستهلك وتأثيره على الاقتصاد. إذا جاءت المبيعات أقل من 0.2٪، فقد يشير ذلك إلى تباطؤ الإنفاق الأسري، مما يدفع الشركات إلى توخي الحذر في التوظيف والإنتاج وإدارة المخزون. رغم أن مبيعات التجزئة قد لا تسبب دائمًا تحركات سعرية فورية، إلا أنها تعطي مؤشرًا على صحة قطاع المستهلك، وهو عامل رئيسي في النمو الاقتصادي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي. قد يعزز تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي توقعات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب لدعم الاقتصاد. غالبًا ما يعتبر المستثمرون هذا التقرير كمؤشر على زخم الاقتصاد، ومساعدة على تقييم كيفية تأثير سلوك المستهلك على السياسة النقدية والتوقعات للأصول ذات المخاطر.

المصدر: مكتب الإحصاءات الأمريكي

ارتفاع البطالة وتأثيرها على السوق

من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 4.4٪ إلى 4.5٪، مما يشير إلى أن سوق العمل قد يبدأ في التخفيف. بالنسبة للمستثمرين، فإن ارتفاع معدل البطالة قد يزيد من توقعات الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، حتى لو ظل التضخم مرتفعًا. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض عوائد السندات وزيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، بينما قد ترتفع الأسهم الحساسة للمخاطر على أمل تبني سياسة نقدية أسهل. في الوقت نفسه، قد يثير ارتفاع البطالة الحذر بين الأسهم، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المستهلك، لأنه يشير إلى ضعف الدخل الأسري وتباطؤ الإنفاق. سياسياً، قد يزيد ضعف سوق العمل من التدقيق على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مع توقعات أنه قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات، حتى لو كان يرى أن الاقتصاد مستقر. إذا ارتفع معدل البطالة كما هو متوقع وجاء تقرير NFP أضعف من التوقعات، قد تفسر الأسواق ذلك على أنه إشارة إلى أن الركود غير وشيك، لكن الاقتصاد يتباطأ تدريجيًا. قد يرى المستثمرون في هذه الأرقام دليلًا على أن الولايات المتحدة تسير على مسار نمو أبطأ وأكثر تحكمًا، وليس انحدارًا حادًا. مع مرور الوقت، إذا استمر تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع البطالة، قد يصبح هذا المسار هو المرجح للاقتصاد الأمريكي: نمو معتدل، تباطؤ سوق العمل، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. من المرجح أن يؤثر هذا السيناريو على الاحتياطي الفيدرالي لاعتماد موقف أكثر دعمًا، وربما تسريع خفض أسعار الفائدة، بينما تعدل الأسواق توقعاتها للأسهم والسندات والأصول الآمنة وفقًا لذلك.

المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي