توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للارتفاع إلى 0.1٪ على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 5.0٪

ضعف الطلب الاستهلاكي والاستثمار التجاري

ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وعدم اليقين يجعل الأسر تعطي الأولوية للمشتريات الأساسية على حساب النفقات الترفيهية. هذا النهج الحذر يبطئ النمو في قطاعات مثل التجزئة والترفيه والسفر. على الرغم من ارتفاع الأجور بشكل طفيف في بعض المجالات، إلا أن هذه الزيادة غير كافية لتعويض الأسعار المرتفعة، مما يدفع المستهلكين لتأجيل المشتريات الكبيرة. كما تتردد الشركات في الاستثمار في المشاريع الكبيرة أو التوسع. فالشكوك حول الطلب المستقبلي، والتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة، والظروف الاقتصادية العالمية تدفع الشركات إلى اعتماد نهج "الانتظار والمراقبة". يتم تأجيل الاستثمارات في الآلات الجديدة، وتحديثات التكنولوجيا، والتوظيف. يحد هذا التباطؤ في الإنفاق الرأسمالي من نمو الاقتصاد الكلي، مما يبقي الناتج المحلي الإجمالي تحت الضغط حتى مع تحقيق بعض القطاعات الصغيرة لمكاسب متواضعة.

توقع ارتداد طفيف

قد يكون لإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي تأثير مباشر على الأسواق المالية. قد يقوى الجنيه البريطاني إذا كان النمو متوافقًا أو تجاوز التوقعات، بينما قد يضعف العملة إذا جاءت النتائج أضعف من المتوقع. قد تشهد الأسهم البريطانية، وخصوصًا في قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية، تقلبات قصيرة الأجل. كما يمكن أن تتأثر عوائد السندات، حيث يقوم المستثمرون بتعديل توقعاتهم للسياسة النقدية المستقبلية استجابة للبيانات الاقتصادية. يمثل الانكماش في نوفمبر والتوقعات بارتداد الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.1٪ مؤشرًا رئيسيًا لتقييم صحة الاقتصاد البريطاني. سيكون مراقبة سلوك المستهلكين، والاستثمار التجاري، وتوجيهات بنك إنجلترا ضرورية لفهم ما إذا كان الاقتصاد يستقر أو إذا كان هناك حاجة لدعم إضافي عبر تعديل أسعار الفائدة.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية

بين خفض الفائدة و"البقاء أعلى لفترة أطول"

يراقب بنك إنجلترا هذه الاتجاهات عن كثب. قد يدفع النمو الضعيف والإنفاق الاستهلاكي الحذر البنك إلى الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة أو حتى النظر في التيسير النقدي في المستقبل القريب لدعم الاقتصاد. وعلى الجانب الآخر، إذا ظل التضخم مستمرًا، فقد يتردد البنك في خفض الفائدة، مما يوازن بين الحاجة لدعم النمو واستقرار الأسعار.

المصدر: بنك إنجلترا

معدلات البطالة يرتفع إلى 5.0%

بلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة 5.0%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر حتى مايو 2021. يشير هذا الارتفاع إلى أن سوق العمل تحت الضغط مع صعوبة نمو الاقتصاد. تتوخى العديد من الشركات الحذر عند التوظيف بسبب عدم اليقين بشأن الطلب المستقبلي، والتضخم، واحتمالية تغير أسعار الفائدة. الزيادة في البطالة واضحة بشكل أكبر في قطاعات مثل التجزئة والضيافة والترفيه. بالنسبة للباحثين عن عمل، فهذا يعني مزيدًا من المنافسة على الوظائف وبطء نمو الأجور. قد يجعل ارتفاع البطالة الأسر أكثر حذرًا في الإنفاق، مما قد يبطئ عملية التعافي الاقتصادي أكثر. يراقب صناع السياسات الوضع عن كثب، إذ يمكن أن يؤثر ارتفاع البطالة على قرارات أسعار الفائدة وتدابير الدعم الاقتصادي.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية