التضخم في بريطانيا يستقر عند 3.8% في أغسطس.. وبنك إنجلترا يبقى حذرًا تجاه خفض الفائدة

التضخم يثبت عند الذروة الصيفية

أظهر مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في بريطانيا استقر عند 3.8% في أغسطس، وهو الأعلى منذ يناير وأكثر من ضعف مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%. ورغم أن هذه القراءة كانت متوقعة من جانب الاقتصاديين، إلا أن استمرارها عند هذا المستوى يبرز صعوبة السيطرة على الضغوط السعرية.

وكانت أسعار تذاكر الطيران أقل ارتفاعًا مقارنة بصيف 2024، لكنها لم تكن كافية لتعويض الزيادات في أسعار الوقود والمطاعم والفنادق. إلى جانب ذلك، واصلت أسعار الغذاء الصعود لتصل إلى 4.8%. وأشار خبراء إلى أن بعض الأحداث الخاصة مثل جولة فرقة "أوايسس" الموسيقية ربما ساهمت في رفع أسعار الفنادق مؤقتًا في بعض المناطق.

الغذاء والخدمات في صلب المشكلة

أسعار المواد الغذائية ارتفعت عبر مختلف الفئات، مع زيادات واضحة في الخضروات ومنتجات الألبان والأسماك. هذه الضغوط تكتسب أهمية خاصة لأن الغذاء يشكل أحد أبرز العوامل المؤثرة على شعور الأسر بمعدل التضخم.

أما تضخم الخدمات فقد تباطأ قليلًا ليسجل 4.7%، لكنه ما زال عند مستويات مرتفعة، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الضيافة والتعليم والخدمات المرتبطة بالسكن. وعند استبعاد البنود المتقلبة مثل تذاكر الطيران ورحلات العطلات، فإن مقياس بنك إنجلترا المفضل "التضخم الأساسي في الخدمات" ارتفع فعليًا إلى 5%.

التوقعات: تمديد فترة توقف خفض الفائدة

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، حيث يتوقع أن تُبقي أسعار الفائدة عند 4%، لتوقف بذلك سلسلة التخفيضات التي اتبعتها بوتيرة ربع سنوية منذ منتصف 2024. ومع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وتصاعد توقعات الأسر بشأن الأسعار، يبدو أن البنك المركزي يستعد لإطالة فترة التوقف عن خفض الفائدة.

الأسواق لا ترجح خفضًا إضافيًا هذا العام، وتُسعّر فقط خفضًا وحيدًا بحلول نهاية 2026. وهذا يتناقض مع الولايات المتحدة حيث يستعد الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة هذا الأسبوع، ومع منطقة اليورو التي تقترب معدلات التضخم فيها من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

مشكلة بريطانية بامتياز

بريطانيا تواجه ضغوطًا تضخمية أقوى من نظرائها، مدفوعة بعوامل محلية مثل رفع ضرائب الرواتب في أبريل وزيادة الحد الأدنى للأجور. هذه السياسات رفعت تكاليف الشركات، التي سرعان ما نقلتها إلى المستهلكين.

هذا الوضع ترك بريطانيا مع ما يشبه "علاوة تضخم" مقارنة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما يهدد بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي. كما يحذر بنك إنجلترا من أن ترسخ توقعات التضخم قد يدفع العمال للمطالبة برفع الأجور، ما يفتح الباب أمام حلقة مفرغة من زيادات الأسعار.

تقرير أسعار المستهلك لشهر أغسطس يؤكد أن التضخم في بريطانيا أصعب في السيطرة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى. ومع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات، وبقاء توقعات الأسر عند مستويات عالية، يبدو أن بنك إنجلترا سيبقى في حالة تأهب. خفض الفائدة هذا الأسبوع غير مطروح، ومن المرجح أن يُؤجَّل أي تيسير إضافي إلى ما بعد 2026.