الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب تسمح للبنوك الأمريكية بالعمل كوسطاء في العملات الرقمية

نموذج “الوسيط الخالي من المخاطر”

يُعرف هذا النوع من النشاط باسم التداول بنظام “الوسيط الخالي من المخاطر”. يسمح للبنك بشراء العملة الرقمية من عميل واحد وبيعها مباشرةً لعميل آخر دون الاحتفاظ بها لفترة طويلة، مما يقلل من تعرض البنك لتقلبات السوق. بموجب القواعد الجديدة، لا تحتاج البنوك إلى موافقات خاصة لكل عملية، لكنها يجب أن تتبع إرشادات تنظيمية صارمة. هذه الخطوة قد يكون لها تأثير كبير على البنوك وسوق العملات الرقمية، وتجعل تداول العملات أسهل وأكثر أمانًا للمستهلكين.

الفوائد لسوق العملات الرقمية

بالنسبة لصناعة العملات الرقمية، يعد هذا التطور مهمًا جدًا. البنوك تمتلك أنظمة امتثال قوية وثقة العملاء بها أعلى مما توفره منصات التشفير فقط. مشاركتها قد تزيد السيولة في السوق، تساعد على استقرار الأسعار، وتجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين. ومع ذلك، هناك مخاطر. رغم أن البنوك لا تحتفظ بالعملات الرقمية لفترة طويلة، إلا أن التعامل معها يظل محفوفًا بالتقلبات. أي أخطاء أو اختراقات يمكن أن تسبب مشاكل للبنوك والنظام المالي ككل.

دعم الإدارة الحالية للعملات الرقمية

تحت قيادة الرئيس ترامب، تواصل الحكومة الأمريكية اتخاذ نهج حذر لكنه منفتح تجاه العملات الرقمية. القرارات الأخيرة، بما في ذلك السماح للبنوك بالعمل كوسطاء، تهدف إلى دمج الأصول الرقمية في النظام المالي مع الحفاظ على الرقابة الصارمة. تؤكد إدارة ترامب على حماية النظام المالي من المخاطر مثل الاحتيال وغسيل الأموال وتقلبات السوق، بينما تمنح البنوك طريقة خاضعة للرقابة لتقديم خدمات التشفير.

المخاطر وراء هذا القرار

دمج البنوك في سوق العملات الرقمية يزيد تعرض النظام المالي التقليدي لتقلبات الأصول الرقمية. بعض النقاد يحذرون من أن ذلك قد يزيد من المخاطر النظامية. نموذج “الوسيط الخالي من المخاطر” يحد من المخاطر التي تتحملها البنوك لكنه لا يلغيها تمامًا. الخطوات التالية للبنوك ستحدد حجم التأثير الفعلي، سواء ببناء خدمات كاملة، أو الاقتصار على بعض العملاء، أو التعامل بحذر. بشكل عام، السماح للبنوك بالعمل كوسطاء هو خطوة حذرة لكنها مهمة نحو دمج العملات الرقمية في النظام المالي المنظم، مما يوفر بيئة خاضعة للرقابة لاستكشاف الأصول الرقمية.