تأجيل تشريع العملات الرقمية في الولايات المتحدة وردة فعل السوق

تأجيل تشريع العملات الرقمية

شهدت أسواق العملات الرقمية أداءً متباينًا في ظل عدم اليقين التنظيمي المستمر. تداول البيتكوين في نطاق ضيق حول مستويات 95,000–96,000 دولار، بينما أظهر بعض العملات البديلة مثل سولانا ودوج كوين ضغوطًا بيعيه. وفي الوقت نفسه، تم تأجيل التصويت المقرر للجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما تستمر لجان أخرى في متابعة التشريعات، بما في ذلك لجنة الزراعة التي أعلنت عن جلسة مراجعة مقررة في 27 يناير.

لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي أجلت جلسة مراجعة مشروع قانون بارز لتنظيم العملات الرقمية بعد معارضة عامة من براين ارمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس. يُعرف المشروع غالبًا باسم "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية"، وكان من المتوقع مناقشته هذا الأسبوع، لكنه تأجل بعد انسحاب كوين بيس. من الدعم. يهدف المشروع إلى توضيح كيفية تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحديد متى تكون الرموز بمثابة أوراق مالية أو سلعًا، وتحديد دور الجهات التنظيمية مثل هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات.

تركزت مخاوف ارمسترونغ على عدة بنود في المشروع، بما في ذلك حظر فعلي للأسهم المرمَّزة، وفرض قيود واسعة على التمويل اللامركزي، وتقليص صلاحيات هيئة تداول السلع الآجلة مقارنة بـ SEC، وإزالة قدرة المنصات على تقديم مكافآت على حيازات العملات المستقرة (Stablecoins).

أداء البيتكوين والعملات البديلة

أظهرت أسواق العملات الرقمية أداءً متباينًا بعد تأجيل التشريع. استمر البيتكوين في التداول في نطاق ضيق حول 95,000–96,000 دولار، ما يعكس مرونة نسبية رغم الضغوط التنظيمية. في 16 يناير، تم الإبلاغ عن تداول البيتكوين عند مستوى 95,436 دولارًا، بينما سجلت سولانا حوالي 142 دولارًا، ودوجكوين 0.13 دولارًا. بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 3.22 تريليون دولار.

تشير التقارير إلى تفاوت شهية المخاطرة، حيث ارتفعت هيمنة البيتكوين نحو 60% من إجمالي القيمة السوقية، ما يعكس تركيز رأس المال على الأصل الأكبر بينما تتراجع العملات الأصغر. شهدت الجلسات الأخيرة مقاومة للبيتكوين قرب مستوى 97,000 دولار، مع تراجع الأسعار خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى موقف حذر من المتداولين.

يعكس الأداء النسبي للبيتكوين مقارنة بالعملات البديلة توجهات أوسع تتعلق بالبيئة الاقتصادية والتنظيمية، حيث ساعدت بيانات التضخم الأمريكية المخففة وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر في دعم البيتكوين كأصل آمن، رغم تردد الأسواق الأخرى.

المصدر: Trading View

ما هو القادم لتنظيم العملات الرقمية

تشير بعض التوقعات السوقية إلى أن إقرار إطار تنظيمي شامل قد يفتح الباب أمام مشاركة مؤسسية أوسع وتدفّقات رأسمالية إضافية إلى المنتجات المنظمة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثيريوم، والتي تُقدَّر الأصول المُدارة فيها حاليًا بما يتراوح بين 100 و120 مليار دولار مجتمعة.

وفي أعقاب تأجيل مجلس الشيوخ الأميركي مناقشة مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية، بعد معارضة شركة كوينبيس، من المرجّح أن تتطوّر ملامح الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة بشكل تدريجي على مدار عام 2026. ومن المتوقع أن تعود اللجان المختصة إلى مناقشة التعديلات لاحقًا، إلا أن الديناميكيات السياسية الأوسع، بما في ذلك انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، قد تؤدي إلى تأجيل إقرار التشريع النهائي إلى أواخر 2026 أو حتى ما بعد ذلك.

وتعكس إشارات السوق هذا القدر من عدم اليقين. فقد سجّل البيتكوين تدفقات خارجة قياسية متتالية من منصات التداول، بلغت 75 مليون دولار في 15 يناير و179 مليون دولار في 16 يناير، ما يشير إلى قيام المستثمرين بنقل أصولهم إلى محافظ خاصة. وتؤدي هذه التحركات إلى تقليص السيولة المتاحة للبيع، كما تعكس تموضعًا استراتيجيًا من قبل حاملي البيتكوين على المدى الطويل في ظل الغموض التنظيمي.

أما من حيث حركة الأسعار، فتتوافق مع هذا الحذر السائد، إذ يتداول البيتكوين ضمن نطاق 95,000–96,000 دولار، في حين تواصل العملات البديلة الأداء الأضعف، ما يعكس شهية انتقائية للمخاطرة. وتشير تحليلات المؤسسات إلى أن تحقيق وضوح تشريعي في نهاية المطاف قد يدعم عودة التدفقات الاستثمارية إلى المنتجات المنظمة، مثل صناديق البيتكوين الفورية، إلا أن التقلبات على المدى القريب مرجّحة للاستمرار مع تفاعل الأسواق مع المستجدات التنظيمية واتجاهات السيولة.

المصدر: Coinglass