الذهب في الربع الرابع 2025

الذهب في الربع الرابع: الأرقام القياسية التاريخية، طلب البنوك المركزية، والعوامل الاقتصادية الكلية الإيجابية

تحليل مُعمَّق لزخم الذهب القياسي، مشتريات البنوك المركزية، والعوامل الاقتصادية الكلية التي ترسم مساره حتى نهاية العام.

الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية

يعكس صعود الذهب المتكرر وتحقيقه أرقامًا جديدة هذا العام ثلاث ركائز أساسية، وهي: تراجع العوائد الحقيقية، تباطؤ وتيرة النمو العالمي، وارتفاع مستوى عدم اليقين في السياسات والجغرافيا الاقتصادية. وفي الربع الرابع، من المتوقع أن يظل الاتجاه الصاعد هو السيناريو الأرجح، طالما استمرت العوائد الحقيقية في الانخفاض بفعل تنامي التوقعات بالتيسير النقدي، وبقاء التساؤلات حول استدامة الأوضاع المالية.

كما يسهم العامل الموسمي في دعم الذهب؛ إذ يتعزَّز الطلب في الهند خلال مواسم المهرجانات وحفلات الزفاف في أواخر الربع الرابع، بينما تميل إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية بنهاية العام إلى تفضيل الأصول الشبيهة بالسندات كالسبائك. أما الخطر الرئيسي أمام هذا المسار الصاعد، فهو حدوث ارتفاع حاد ومُطوَّل في العوائد الحقيقية أو صعود سريع للدولار الأميركي، بما قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية عالميًا وإضعاف الطلب على الذهب خارج الولايات المتحدة.

البنوك المركزية: المحرّك وراء الطلب على الذهب

في الربع الثاني من عام 2025، اشترت البنوك المركزية صافي 166 طنًا من الذهب، مقارنة بنحو 183 طنًا في الربع الثاني من عام 2024، أي بانخفاض يقارب 9.3% على أساس سنوي.

ورغم هذا التراجع، تبقى البنوك المركزية ركيزةً أساسية في الطلب على الذهب، بما يعكس مساعيها لتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار الأميركي. ويظل الطلب الرسمي بمثابة المرساة الهادئة لهذا السوق الصاعد؛ إذ تستمر البنوك المركزية، وخاصة في الأسواق الناشئة التي تسعى لتنويع احتياطاتها، في تجميع الذهب باعتباره أصلًا محايدًا سياسيًا يقلِّص التعرُّض للعقوبات المرتبطة بالدولار ومخاطر التسوية. هذا الطلب المستمر كثيرًا ما عوَّض التقلبات المتعلقة بتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة القادمة من المستثمرين الغربيين. ومع دخول الربع الرابع، تبرز ثلاثة أمور تستحق المتابعة، أولاً: ما إذا كان مديرو الاحتياطيات سيواصلون الشراء عند أي تراجعات مرتبطة بالعوائد، ثانيًا: كيف ستؤثر العقوبات وتقلبات أسعار الصرف في قرارات تكوين الاحتياطيات، وثالثًا: ما إذا كان اتجاه شركات التعدين نحو فك التحوّط سيتوقف أم سيتسارع.

إن استمرار تراكم الذهب من جانب البنوك المركزية يُقلِّص من مرونة الهبوط: فالتصحيحات قد تكون محدودة وقصيرة الأجل إذا تدخّل المشترون الرسميون من البنوك المركزية.

العوامل الكلية: بين العوائد الحقيقية والدولار وطلب الملاذ الآمن

يعتمد الذهب في جوهره على العوائد الحقيقية إلى جانب الدولار والتحوّط ضد المخاطر. فإذا تباطأ النمو وظل التضخّم مرتفعًا، قد يلجأ صانعو السياسات إلى خفض أسعار الفائدة الإسمية بوتيرة أسرع من تراجع التضخّم، ما يؤدي إلى انخفاض العوائد الحقيقية ودعم أسعار الذهب. كما أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، أو عودة الحديث عن الركود، أو تجدُّد الضغوط في النظام المصرفي والائتماني، كلها عوامل قد تعزِّز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

في المقابل، فإن أي قفزة مفاجأة في بيانات التضخّم الأميركي تؤدي إلى ارتفاع العوائد الحقيقية قد تضع ضغوطًا على الأسعار (من دون صدمة موازية في المخاطر). ومن العوامل الأخرى التي تستحق المتابعة: وتيرة الحوافز الصينية (بما يؤثر في الطلب على الحُليّ والسبائك)، واتجاهات مراكز العقود الآجلة (المخاطر المرتبطة بضغط المراكز الشرائية القصيرة أو تصفية المراكز الطويلة)، والعناوين المالية المرتبطة بالسياسات التي تغذي الطلب طويل الأجل على الذهب باعتباره "مخزنًا للقيمة".

أما السيناريو الأساسي فهو: توقعات إيجابية حتى نهاية العام، مع تقلبات محتملة حول البيانات الاقتصادية الرئيسية واجتماعات البنوك المركزية.

الذهب: السعر مقابل العائد الحقيقي الأميركي لعشر سنوات، من بداية العام حتى الربع الرابع

ارتفعت أسعار الذهب بشكل مطّرد في 2025 مع تراجع العوائد الحقيقية الأميركية، مما يؤكد قوة الارتباط بينهما.