حالة عدم اليقين تدفع الذهب وعوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع

المسار المستقبلي للسياسة النقدية

تواصل مخاوف التضخم والضغوط المالية وعدم وضوح المسار المستقبلي للسياسة النقدية التأثير على معنويات المستثمرين. ويعكس الارتفاع الأخير في عوائد السندات تزايد الحذر في أسواق الدين، حيث يطالب المتداولون بعلاوة أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات الأمريكية طويلة الأجل في ظل الغموض حول توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ومدى استمرار الضغوط التضخمية. كما أسهمت قوة بعض البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياجات التمويلية المتزايدة للحكومة، في تعزيز الضغوط الصاعدة على العوائد، ما يدعم الرأي القائل بأن مرحلة العوائد المنخفضة قد لا تعود قريبًا. ولم يعد السؤال الرئيسي في الأسواق يتمحور حول مدى ارتفاع أسعار الفائدة، بل حول المدة التي ستبقى فيها عند المستويات المرتفعة الحالية. وقد شدد صناع السياسة النقدية على أن أي خفض مستقبلي في الفائدة سيعتمد بشكل كامل على البيانات، خاصة معدلات التضخم، وأداء سوق العمل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لذلك، أصبحت الأسواق شديدة الحساسية لكل بيان اقتصادي أو تصريح رسمي.

وتُظهر البيانات أن العوائد الحالية أعلى من مستوياتها قبل شهر وقبل عام، لا سيما على آجال 20 و30 سنة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على تحقيق عوائد طويلة الأجل أعلى في ظل استمرار المخاوف التضخمية وتزايد مستويات الاقتراض الحكومي.

المصدر: Investing.com

الفضة والنمو الصناعي على المدى الطويل

سجلت الفضة مستوى قياسيًا جديدًا عند 59.44 دولارًا، مدعومة بمزيج من الطلب التحوطي القوي والطلب الصناعي المتزايد، لا سيما من قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. ومع عودة المخاوف التضخمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، يتجه المستثمرون إلى الفضة ليس فقط كأداة تحوط من عدم اليقين، بل أيضًا كأصل استراتيجي مرتبط بالنمو الصناعي طويل الأجل. وفي المقابل، يواجه جانب المعروض تحديات في مواكبة الطلب المتزايد نتيجة الصعوبات التي يواجهها قطاع التعدين، مع دخول محدود لمشاريع إنتاج جديدة على المدى القصير. هذا الخلل بين العرض والطلب يجعل سوق الفضة أكثر حساسية للصدمات في الطلب والتحركات المضاربية. ومن الناحية الفنية، تُعرف الفضة بزخمها السعري القوي عند اختراق المستويات الفنية المحورية. فبعد فترات طويلة من التذبذب والتجميع، تميل الأسعار تاريخيًا إلى تسجيل موجات صعود حادة وسريعة عند تغيّر تمركز المستثمرين في السوق.

المستثمرون يطالبون بعوائد أعلى على الديون الحكومية

يرسل سوق السندات إشارة واضحة إلى أن المستثمرين يطالبون بعوائد أعلى على الديون الحكومية لتعويضهم عن مجموعة متزايدة من المخاطر. فارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي، واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وعدم وضوح مدة بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المتشددة، جميعها عوامل أسهمت في الضغط الصاعد على عوائد السندات.

وعلى عكس الفترات السابقة، حين كانت العوائد المنخفضة تعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على السيطرة على التضخم، فإن ارتفاع العوائد اليوم يعكس قدرًا أكبر من الحذر تجاه الاستدامة المالية والمصداقية النقدية. إذ بات المستثمرون في السندات طويلة الأجل يطالبون بعائد أعلى لتعويضهم عن مخاطر التضخم واحتمال استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

ويُظهر التغير اليومي في الفارق بين عوائد السندات الأمريكية لأجلي عامين و10 أعوام اتساعًا في هذا الفارق، ما يشير إلى تحول نحو منحنى عوائد أكثر انحدارًا، مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل بوتيرة أسرع من القصيرة الأجل. ويعكس ذلك تنامي المخاوف بشأن التضخم، والمخاطر المالية، وتزايد الاقتراض الحكومي، في وقت تواصل فيه الأسواق إعادة تقييم توقيت وحجم أي خفض محتمل في أسعار الفائدة.

المصدر: Bloomberg